مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في

Transkript

1 جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم: القانون العام مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع: القانون العام تخصص: قانون الجماعات اإلقليمية تحت عنوان مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في الجزائر: حقيقةأمخيال تحت إشراف األستاذ : إعداد الطالبتين: زوبيري سفيان أيت ماتن دليلة أيت عيسى سليمة لجنة المناقشة األستاذ )ة(:عطوي... رئيسا األستاذ: زوبيري سفيان... مشرفا و مقررا األستاذ )ة(:شراد... ممتحنا تاريخ المناقشة /4672/60 71

2

3 بسم اهلل الرحمن الرحيم تعالى:" ق ال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم )سورة اآلية 14( " و ال تفسدوا في األرض بعد إصالحها " )سورة األعراف اآلية 65 ( " إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها" ( سورة النمل اآلية 41( " الل ذين طغوا في البالد ف أكثروا فيها فسادا" ( سورة الفجر اآلية 4144( " ويسعونا في األرض فسادا وهلل ال يحب المفسدين" ( سورة المائدة اآلية 51(

4 إهداء إلى من أوصاني بهما القرآن الكريم إلى أغلى ما أملك في الدنيا إلى التي حملتني وهنا ووضعتني وهنا و أرضعتني عذب الحنان و صفاء الحب وخالص العطاء إلى من كانت شمعة تنير دربي إلى من كانت تسقيني دعاء أو عطاء إلى من علمتني أن األعمال الكبيرة ال تتم إال بالص بر و العزيمة و اإلصرار إلى من ضح ت براحتها في سبيل راحتي إلى ورد جميلها. "أمي" أطال اهلل بق ائها و ألبسها ثوب الصحة و العافية ومت عني ببر ها إلى سندي و دعمي في مشواري الذي علمني حب الخير و االعتماد على النفس الذي جعلني اعرف معنى التحدي و النجاح الذي آمل أن يراني في الكلية ناجحة إليك "أبي". إلى إخواني األعزاء الل ذان يعتبران قدوة لي في مشواري الدراسي"مالك و محمد" إلى أخواتي العزيزات "حسينة كريمة نيسة" و أبنائهن كل باسمه إلى عمي و عماتي و كل أبنائهم كل باسمه إلى أخوالي و جيراني صديق اتي خاصة حبيب حميطوش. و كل أصدق ائي و سليمة

5 إهداء إلى من أوصاني بهما القرآن الكريم إلى أغلى ما املك في الدنيا إلى التي حملتني وهنا ووضعتني وهنا و أرضعتني عذب الحنان و صفاء الحب وخالص العطاء إلى من علمتني أن األعمال الكبيرة ال تتم إال بالص بر و العزيمة و اإلصرار إلى من ضح ت براحتها في سبيل راحتي جميلها. "أمي" إلى أطال اهلل بق ائها و ألبسها ثوب الصحة و العافية ومت عني ببر ها ورد إلى سندي و دعمي في مشواري الذي علمني حب الخير و االعتماد على النفس الذيجعلني اعرف معنى التحدي و النجاح الذي آمل أن يراني في الكلية ناجحة إليك "أبي". إلى إخوة األعزاء الذين كانوا خير سند لي زهير الذي اعتبره قدوة لي في كل شيء. في مشواري الدراسي وخاصة أخي العزيز إلى أخواتي العزيزات كل واحدة باسمها و إلى كل أبنائهن. إلى خطيبي الذي ساعدني بتشجيعه الدائم. إلى كل من أحب وكل أصدق ائي وصديق اتي خاصة حبيب. دليلة

6 شكر و تقدير الحمد هلل و ال اله إال اهلل وحده و الشكر و الثناء له جل جالله الذي أنجز وعده و نصر عبده و هزم األحزاب وحده و الذي تفضل علينا بالتوفيق النجاز هذه األطروحة العلمية و الصالة و السالم على نبينا محمد الذي ال نبي بعده و على آله و صحبه. نتقدم بداية بالشكر هلل سبحانه و تعالى الذي وفقنا النجاز هذا العمل و امتثاال لقول المصطفى عليه الصالة و السالم "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل". سفيان" ثم نتقدم بخالص الشكر و بالغ التقدير إلى أستاذنا و مرشدنا األستاذ" على كل ما بذله من جهد لتقويم هذا البحث. زوبيري و الشكر موصول لكافة أعضاء لجنة المناقشة التي قبلت تحمل عبء مراجعة هذا العمل الشاق و تصويب أفكاره و أخطائه بما يالءم و يناسب هذه األطروحة. و في الختام ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر و التقدير و الثناء لكل من دعمنا ووقف معنا و شجعنا طيلة الفترة الدراسية و فترة إعداد هذه األطروحة و نتقدم بالشكر و التقدير و االعتذار لكل من حصل منا تجاهه أي تقصير طيلة الفترة الدراسية و انشغالنا بإعداد هذه األطروحة. و الذي نتمناه من اهلل جل جالله أن ينفع بها العالمين نحمده كثيرا على كل شيء. انه سميع مجيب و الحمد هلل رب و تم هذا العمل بعون اهلل.

7 ق ائمة المختصرات

8 ق ائمة المختصرات 1 بال لغة العربية: ص: صفحة. ص ص : من الصفحة...إلى الصفحة. ج.ر.ج.ج: الرسمية الجريدة للجمهورية الجزائرية. 2 بال لغة الفرنسية: OPGI : Office de Promotion et de Gestion Immobilière. AADL : Agence d Aménagement et de Développement de Logement. SNTF : Société Nationale de Transport Ferroviaire. CDER : Centre de Développements d Énergie Renouvelable. CNAS : Caisse Nationale des Assurances Sociales. CASNOS : Caisse Nationale des Assurances des Non Salaries. CNR : Caisse Nationale des Retraités. CNAN : Compagnies Nationale Algérie de Navigation. CREAD : Centre de Recherche Economique Appliquer de Développement.

9 مقدمة

10 مقدمة إن الدولة تمارس نشاطاتها المختلفة عن طريق توظيف األموال العمومية حيث تقوم بهذه الوظائف بصفة مباشرة أو بتفويضها لهيئات أخرى المركزية كالجماعات المحلية و الهيئات العمومية و عن طريق ذلك الن ازهة و العقالنية و لكن ليس هذا ما يحدث في واقع األمر حيث يتم الولوج إلى دوامة اختالس األموال العمومية و نهبها وعلى هذا األساس تبرز أهمية الرقابة التي تخضع الدولة و األجهزة التابعة لها عند تسييرها لألموال العمومية. تعتبر وظيفة الرقابة التي يقوم بها المجلس عامل أساسي في الدولة كونه يقوم بم ارجعة وفحص )1( الدفاتر الحسابية ومستندات التحصيل والصرف والحساب الختامي وكافة النشاطات االقتصادية في الهيئات والمؤسسات العمومية بعد أن تكون كافة العمليات المالية الخاضعة للرقابة قد انتهت وذلك )2( للوقوف على كافة المخالفات المالية التي وقعت بحيث تمارس الم ارقبة في إطار منظم بهدف ضمان حسن تسيير أجهزة الدولة و ذلك باحت ارم القواعد الدستورية و القوانين في البالد و من مهمة الرقابة أيضا التحري في الظروف التي يتم فيها استخدام و تسيير الوسائل البشرية والمادية من طرف األجهزة اإلدارية و االقتصادية للدولة وكذلك تدارك النقص و التقصير و االنح ارف و التمكين من قمع االختالس و كل األعمال اإلج ارمية و بالتالي ضمان تسيير البالد في إطار النظام و الوضو و المنطق و تسعى كذلك إلى التحقق من التطابق بين أعمال اإلدارة و التشريع المعمول به لهذا تعد الرقابة المالية من أهم العناصر الرقابية ألنها تتولى رقابة مالية الدولة و كيفيات استغاللها و تسيير األموال العامة من قبل )3( مختلف مصالح و هيئات الدولة و المؤسسات العامة و بهذا الصدد نجد أن هناك العديد من هيئات الرقابة المالية في البالد ونذكر منها أعلى هيئة و هي مجلس المحاسبة. و بما أن الج ازئر تعتبر من بين الدول التي تعرف انتشا ار كبي ار للفساد قام المشرع الج ازئري بإنشاء هيئة عليا تتمثل في مجلس المحاسبة الذي يختص بالرقابة الالحقة على أموال الدولة و يعد مجلس (4) 6081 و يعتبر المحاسبة فرنسي النشأة حيث انشأ ألول مرة في فرنسا بصدور القانون 61 سبتمبر سوزى عدلي ناشد الوجيز في المالية العامة ) النفقات العامة اإليرادات العامة الميزانية العامة( دار الجامعية للنشر مصر 0222 ص محمد رسول العموري الرقابة المالية العليا ) دراسة مقارنة( بيروت 0223 ص محرزي محمد عباس اقتصاديات المالية العامة ) النفقات العامة اإليرادات العامة الميزانية العامة للدولة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر د س ن ص ص 435 و MAGNET Jacques la cour des comptes 23 ème édition berger levrault l administration nouvel paris p

11 مقدمة مؤسسة عريقة جدا تطور عبر م ارحل زمنية طويلة ساير مختلف التطو ارت السياسية و االقتصادية التي عرفها المجتمع الفرنسي و يعتبر حاليا إحدى دعائم النظام الديمق ارطي في فرنسا و الج ازئر بعد استقاللها و بالنظر إلى طبيعة النظام المالي الذي عملت على تطبيقه بعد تحقيق االستقالل أين استلهمت معظم قواعده من التشريع الفرنسي قامت بإنشاء مجلس المحاسبة مستقال عن الدولة باعتباره مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة الالحقة على األموال العمومية ذلك سعيا نحو توطيد مكانتها و دورها في ترقية و تحقيق مساءلة فعلية و تكريس تطبيق أسس شاملة لحسن تسيير و إدارة األموال العمومية. إن مجلس المحاسبة للجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية المنظم على شكل "محكمة حسابات" هو الجهاز األعلى للرقابة الالحقة في البالد و قد تم تأسيسه بموجب الدستور الذي وضع األساس القانوني للسلطات الواسعة التي يتمتع بها في مجال الرقابة على األموال العمومية و هو الذي يضمن )5( استقالليته و قد تم تأسيس مجلس المحاسبة فعليا بموجب دستور 6711 الذي كرس فصال كامال لوظيفة " الرقابة حيث نصت المادة 678 منه على يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالم ارقبة الالحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية و )6( أنواعها..." وصدور نظامه األساسي طبقا للقانون 8008 الجهوية والمؤسسات االشتر اكية بجميع الصادر في المتعلق 6708 مارس 86 بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة وأعطيت له اختصاصات إدارية و قضائية لممارسة رقابة شاملة على الجماعات العمومية و الم ارفق و الهيئات و المؤسسات التي تسير األموال العمومية أو تستفيد )7( منها مهما يكن وضعها القانوني أما بعد صدور األمر مؤرخ في ديسمبر المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره الذي صدر تطبيقا ألحكام دستور منه التي في المادة نصت على" يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة الالحقة ألموال الدولة والجماعات اإلقليمية والم ارفق 6 5 أنظر الملحق رقم 20 متعلق بتطور النظام القانوني لمجلس المحاسبة الجزائري. دستور 6711 مؤرخ في 33 نوفمبر 6711 مصادق عليه بموجب أمر ج.ر.ج.ج عدد 70 صادر في 30 نوفمبر قانون رقم 2302 مؤرخ في 20 مارس 0802 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ج.ر.ج.ج عدد 02 صادر بتاريخ 25 مارس

12 مقدمة )8( العمومية..." فقد قلص هذا القانون من مجال تدخله حيث استثنى م ارقبة المؤسسات االقتصادية )9( والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كما جرده من صالحياته القضائية. أما حاليا فهو منظم حسب األمر 3870 )10( المحاسبة وذلك وفقا لدستور في مادته الصادر في 61 جويلية 6770 المتعلق بمجلس 618 بنصها 6771 على" يؤسس مجلس المحاسبة يكلف )11( بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقليمية والم ارفق العمومية..." فقد عدل هذا األمر بموجب 3868 المؤرخ في االمر أوت فبصدور هذا األمر أعاد المشرع تنظيم مجلس المحاسبة ليكرس له الصالحيات بشكل أوسع في مجال الرقابة على استعمال األموال العمومية والقيم والوسائل العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات مهما كان الوضع القانوني لمسيري هذه األموال كما أعاد هذا األمر االختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة. نظ ار للدور الفعال الذي يقوم به مجلس المحاسبة المتمثل في الرقابة الالحقة على األموال العمومية ويعتبر النواة األساسية في نظام الرقابة للدولة ونظ ار للمسؤوليات الموضوعة على عاتقه في مجال الحفاظ على األموال العمومية وضمان حسن تسييرها فقد وضع المثل والنموذج األعلى في التسيير يعترف له الجميع بحسن إدارته وبجودة أعماله الرقابية وبتوفير بيئة العمل األصلح واألكثر جاذبية وتحفي از لمنتسبيه وهذه الغاية هي التي تدفعه إلى تبني اإلدارة اإلست ارتيجية كقاعدة إلدارته المستقبلية على أسس صلبة. إال أن ما عرفته البالد من فضائح مالية واختالسات بالجملة و تبذير للمال العام يجعلنا نتساءل عن: دستور 0808 صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 0008 ج.ر.ج.ج عدد 28 صادر بتاريخ 20 مارس 0808.)ملغى(. 9 قانون رقم 5082 مؤرخ في 24 ديسمبر 0882 متعلق بتنظيم مجلس المحاسبة و سيره ج.ر.ج.ج عدد 35 صادرة بتاريخ 23 ديسمبر أمر رقم 0283 مؤرخ في 01 يوليو 0883 يتعلق بمجلس المحاسبة ج.ر.ج.ج عدد 58 صادر في 05 يوليو 0883 معدل و متمم بموجب أمر رقم 2002 مؤرخ في 06 أوت 0202 ج.ر.ج.ج عدد 32 صادر بتاريخ 0 سبتمبر دستور 0886 منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في 21 ديسمبر 0886 ج.ر.ج.ج عدد 16 صادر في 20 ديسمبر 0886 معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2520 مؤرخ في 02 أفريل 0220 ج.ر.ج.ج عدد 03 صادر بتاريخ 04 أفريل 0220 و معدل بالقانون رقم 0820 مؤرخ في 03 نوفمبر 0220 ج.ر.ج.ج عدد 65 صادر بتاريخ 06 نوفمبر

13 مقدمة ما مدى فعالية ومصداقية مجلس المحاسبة في المجال الرقابي من خالل اآلليات و األدوات القانونية الممنوحة له للحد من ظاهرة الفساد فترجع أسباب تناولنا هذا الموضوع إلى األهمية البالغة والتي تتجسد في كثير من الجوانب تتمثل في انتشار ظاهرة الفساد بطريقة غير معقولة خاصة في اآلونة األخيرة من اختالسات وتبذير للمال العام هذا من جهة ومن جهة أخرى تهميش دور مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة المالية الالحقة وكآلية لمكافحة الفساد وكذلك قلة الم ارجع المتعلقة بمجلس المحاسبة. إضافة إلى أن موضوع الرقابة المالية يعتبر من أهم الد ارسات والمواضيع التي يبنى عليها الكيان التنظيمي لدولة معينة فهي حتمية البد منها لحماية األموال العمومية وكذلك اخترنا هذا الموضوع ألنه حديث الساعة و أيضا و قلة الد ارسات البحوث حول مجلس المحاسبة كهيئة للرقابة المالية أو كآلية لمكافحة الفساد على مستوى مكتبة كلية الحقوق ألن هيئة مجلس المحاسبة في الج ازئر تقريبا منسية إن لم نقل منعدمة هذا ما صعب علينا مهمة البحث في هذا الموضوع. واستنادا إلى طبيعة موضوعنا وحتى نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية المطروحة واإلحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بمجلس المحاسبة اتبعنا من خالل د ارستنا : المنهج التحليلي و الوصفي على أساس الحاجة إلى شر وتفسير النصوص القانونية المتعلقة بالد ارسة و إتباع المنهج النقدي وذلك للتعليق على النقائص والثغ ارت التي تنصب على النصوص القانونية. أما فيما يخص تقسيم خطة البحث فقد تطرقنا في الفصل األول إلى التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة في الج ازئر بنية حقيقية لمكافحة الفساد أم تقليد والذي قسم بدوره إلى مبحثين المبحث األول حول خصوصيات التنظيم الهيكلي والطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة أما المبحث الثاني فسندرس فيه نطاق التدخل الهيكلي للمجلس وفي الفصل الثاني قمنا بد ارسة مدى نجاعة وفعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد كمسألة حقيقية أم خيالية والذي قسم إلى مبحثين المبحث األول درسنا تشخيص ظاهرة الفساد في الج ازئر أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى الصالحيات القانونية لمجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد بين الفعلية والفعالية. 4

14 األول: الفصل التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة في الجزائر: بنية حقيقية لمكافحة الفساد أم تق ليد

15 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة إن تنظيم وتسيير مجلس المحاسبة يكون في إطار أجهزة داخلية تتحرك على أساس قضائي وأجهزة أخرى مساعدة تمارس أعمالها على أساس إداري مع العلم أن سير مجلس المحاسبة في العالم يكون على نوعين ال نمط القضائي الذي نشا بفرنسا وتأخذ به عدة دول منها الج ازئر تونس و المغرب أما النمط اإلداري فقد نشا بالدول االنجلوسكسونية وتأخذ بها كل من ليبيا سوريا السعودية ومصر. إن تفضيل نمط على أخر يكون على أساس اإلج ارءات المتبعة في كال النمطين فإذا كان مجلس المحاسبة هيئة قضائية فم ارقبة الحسابات يكون على أساس قضائي أما إذا كان الجهاز إداريا فم ارقبة الحسابات يكون على أساس إداري. بالنسبة للدول التي تأخذ بمجلس المحاسبة كهيئة قضائية تقسم مجلس المحاسبة على أساس الهياكل القضائية العادية كما هو الحال في الج ازئر. لقد صنف فقهاء القانون اإلداري مجلس المحاسبة ضمن الهيئات القضائية المتخصصة و ما يعرف كذلك بالهيئات ذات االختصاص الخاص ففي الج ازئر مازلت وضعية هذه الهيئة غامضة و لم تعرف لها أي د ارسة و تصريح من قبل المشرع فتحديد الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في الج ازئر مسألة معقدة ال توجد أية إشارة تمكن من تكييفه كهيئة ذات طبيعة قضائية بل اكتفى بتصنيفه كهيئة عليا )1( للرقابة تتمتع باختصاص قضائي إداري. لذلك سنقوم بد ارسة هذا الفصل من خالل التعرف على مجلس المحاسبة بين خصوصيات التنظيم الهيكلي والطبيعة القانونية والطبيعة القانونية) المبحث األول( ومجاالت تدخل مجلس المحاسبة ( المبحث ثاني(. 1 زغدود علي المالية العامة طبعة الثانية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر 6002 ص ص

16 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة المبحث األول: مجلس المحاسبة: بين خصوصيات التنظيم الهيكلي والطبيعة القانونية تعتبر الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من أهم أنواع الرقابة كونها تسعى للحفاظ على أموال الدولة والجماعات اإلقليمية والم ارفق العمومية وعلى هذا األساس قام المشرع الج ازئري بتنظيم مجلس المحاسبة وذلك بدعمه بوسائل مادية وهياكل متنوعة وتشكيلة بشرية مختلفة من اجل الوصول إلى النتائج المرغوب تحقيقها وضمان حسن سيره باإلضافة إلى التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة نجد انه زو د كذلك باختصاصات قضائية و إدارية و أعطيت له صالحيات واسعة لم ارقبة استعمال و تسيير )2( األموال العمومية وهذا ما جعل تحديد الطبيعة القانونية للمجلس أم ار أثار عدة تساؤالت حول هذه المسألة لذاك سنقوم بمعالجة هذا المبحث في التعرف على هيكلة مجلس المحاسبة)المطلب األول( وتحديد طبيعته القانونية )المطلب الثاني(. المطلب األول :هيكلة مجلس المحاسبة مجلس المحاسبة هيئة رقابية تتمتع باالستقالل المالي في تسييره وتنظيمه يزود بالموارد البشرية والمالية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته يخضع لقواعد المحاسبة العمومية) 3 (. ومن اجل ممارسة مجلس المحاسبة لمهامه الرقابية قام المشرع الج ازئري بتنظيمه من ناحية تشكيلته )4( البشرية ومن ناحية هياكله الداخلية وهذا ما سنعالجه في هذا المطلب بحيث نتعرف على تشكيلة مجلس المحا سبة )الفرع األول( وتقسيم الهياكل الداخلية للمجلس )الفرع الثاني(. مسعي محمد المحاسبة العمومية دار الهدى للطباعة و النشر عين مليلة الجزائر سنة 6002 ص 542. المادة 02 من أمر رقم 6051 مرجع سابق. 4 أنظر الملحق رقم 06 متعلق الهيكل التنظيمي لمجلس المحاسبة

17 الفصل األول: الفرع األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد تشكيلة مجلس المحاسبة في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة يتطلب مجلس المحاسبة أثناء أدائه الختصاصاته الرقابية الحصول على فحسب المادتين من األمر 83 و 04 )5( 0459 تشكيلة فعلية وفعالة فان مجلس المحاسبة يتكون من أعضاء يكتسبون صفة القضاة باإلضافة إلى المستخدمين اإلداريين لذلك سندرس األعضاء المكتسبين لصفة القضاة )أوال( والمستخدمين اإلداريين )ثانيا(. أوال:األعضاء المكتسبين لصفة القضاة 0459 حسب المادة 83 من األمر )6( يتكون مجلس المحاسبة من القضاة اآلتي ذكرهم : من جهة: ومن جهة أخرى: رئيس مجلس المحاسبة العام الناظر نائب الرئيس الن ظار المساعدون رؤساء الغرف رؤساء الفروع المستشارون و المحتسبون )7( تخضع هذه التشكيلة من القضاة لألمر 0859 المؤرخ في 02 أوت 5559 المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة و يحدد هذا األمر مجموعة من الحقوق وااللت ازمات التي ال تختلف كثي ار عما هو معروف عن القضاة بالمحاكم و المجالس القضائية فحسب هذا األمر يمارس األعضاء المذكورين سابقا على التوالي المهام التالية: 44 أوت 5551 يتضمن قانون أساسي لقضاة مجلس المحاسبة ج.ر.ج.ج عدد أمر رقم 6051 مرجع سابق. 6 أمر رقم 6051 مرجع نفسه. 7 أمر رقم 6251 مؤرخ في 62 صادر بتاريخ 1 سبتمبر

18 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة أ رئيس مجلس المحاسبة: يتم تعيين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية يتولى رئيس 0459 )8( مجلس المحاسبة حسب المادة 05 عن الصالحيات فضال التي يخولها األمر المتمثلة في إدارة المؤسسة و التنظيم العام ألشغالها و بهذه الصفة يقوم بالمهام التالية: يمثل المؤسسة على الصعيد الرسمي و أمام القضاء يتولى عالقات مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس األمة و الوزير األول و أعضاء الحكومة يسهر على انسجام تطبيق األحكام الواردة في النظام الداخلي و يتخذ كل التدابير التنظيمية لتحسين سير أشغال المجلس و فعاليته يوافق على ب ارمج الن شاط الس نوية و كذا الكشف الت قديري لنفقات المجلس يوزع رؤساء الغرف و رؤساء الفروع و قضاة مجلس المحاسبة اآلخرين على مناصبهم يمكنه أن ي أرس جلسات الغرف يسي ر المسار المهن ي لمجموع قضاة مجلس المحاسبة و مستخدميه يعي ن و يوزع مستخدمي مجلس المحاسبة ال ذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو توزيعهم. يمارس هذا األخير صالحياته عن طريق الق ار ارت و المقر ارت و التعليمات و األوامر و المذك ارت االستعجالية و المذك ارت المبدئية كما يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مسئولي هياكل مجلس المحاسبة وأجهزته بق ارر إال فيما يتعلق بممارسة الصالحيات القضائية ففي حالة غياب الر ئيس أو حدوث مانع له يخلفه نائب الر ئيس كما يمكن أن يعين رئيس مجلس المحاسبة موظفين وأعوان من القطاع العام تابعين ومختصين في التفتيش والرقابة أو مارسوا وظائف متعلقة بالتسيير حائزين على شهادات جامعية يتمتعون بالخبرة في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة كمستشارين يكلفون بالصالحيات تكون ظرفية من اجل مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة مهامه الرقابية بحيث ال يمكن )9( لهم أن يشاركوا في ممارسة الصالحيات القضائية للمجلس. المادة 45 من أمر رقم 6051 مرجع سابق. 9 المادة 7 من األمر رقم 6251 مرجع سابق 8 8

19 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة وما يمكن اإلشارة إليه أن المشرع الج ازئري لم يبين في النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المحاسبة أي شروط لممارسة وظيفة رئيس المجلس رغم أهمية هذا المنصب و الدور الذي يؤديه هذا األخير. ب نائب رئيس مجلس المحاسبة: )10( يعين نائب رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي باقت ارح من رئيس المجلس مهمته العمل على مساعدة و تنسيق أشغال المجلس ومتابعتها و تقييم فاعليتها كما يمكن له رئاسة الغرفة في حالة غياب رئيس الغرفة أو حدوث مانع له. ما يمكن مالحظته فيما يخص طريقة تعيين نائب الرئيس انه يتم تعيينه بنفس طريقة تعيين رئيس المجلس لكن ليس بنفس اإلج ارءات بحيث تعيين نائب الرئيس بموجب مرسوم رئاسي ولكن باقت ارح من رئيس المجلس ونفس الطريقة لباقي ألعضاء باستثناء الناظر ج الناظر العام : العام. يعين الناظر العام و النظ ار المساعدون بموجب مرسوم رئاسي من بين قضاة مجلس المحاسبة )11( ذلك باقت ارح من الوزير األول. يكلف الناظر العام على مستوى مجلس المحاسبة في الج ازئر بمهمة النيابة العامة يساعده 88 نظ ار مساعدون وهذا ما نصت عليه المادتين 80 من األمر و 0459 بحيث عرفت تسمية الناظر العام عدة تعديالت خالل الم ارحل التي مر بها مجلس المحاسبة ففي القانون )12( المشرع الج ازئري بوجود ناظر عام يكلف بمهام النيابة العامة أما بالنسبة للقانون اقر فقد تحول الناظر العام إلى م ارقب عام نتيجة تخلي مجلس المحاسبة عن وظيفته القضائية حيث أصبح الم ارقب العام ال يقوم بدور النيابة العامة مثلما كان )13( سابقا بل أصبحت له وظيفة رقابية إدارية فقط. فبصدور األمر 0459 نجد أن المشرع الج ازئري قد أعاد الوظيفة القضائية للمجلس من جديد وبالتالي استرجاع الناظر العام لوظيفته القضائية المتمثلة في مهمة النيابة العامة. المادة 4 من أمر رقم 6051 مرجع سابق. المادة 1 من أمر رقم مرجع سابق. المادتين 52 و 55 من قانون رقم 0140 مرجع سابق. قانون رقم 2650 مرجع سابق

20 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة ويمارس الناظر العام وفقا لهذا يسهر على تقديم الحسابات بانتظام )14( األمر الصالحيات التالية: و في حالة التأخر أو الرفض أو التعطيل يطلب تطبيق الغ ارمة في الحاالت المنصوص عليها في هذا األمر. يطلب الت صريح بالت سيير الفعلي و يلتمس غ ارمة على التدخل في شؤون وظيفة المحاسبة العمومي. يطلب تنفيذ اإلج ارءات القضائية بخصوص االنضباط في مجال تسيير المي ازنية و المالية. يحضر جلسات التشكيالت القضائية في مجلس المحاسبة التي يعرض عليها استنتاجاته المكتوبة و عند االقتضاء مالحظاته الشفوية أو يكلف من يمثله في هذه الجلسات. يتابع تنفيذ ق ار ارت مجلس المحاسبة و يتأكد من مدى تنفيذ أوامره. يتولى العالقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية ويتابع النتائج الخاصة بكل ملف كان موضوع إرسال لها. ويساعد الناظر العام ثالثة) 8 ( إلى ستة) 2 ( نظ ار مساعدين يمارسون مهامهم في مقر مجلس المحاسبة و ناظر مساعد إلى ناظرين مساعدين )15(. يملك السلطة على النظ ار المساعدين. عن كل غرفة ذات اختصاص إقليمي فالناظر العام لقد تبين لنا أن الناظر العام يعين بموجب مرسوم رئاسي ولكن باقت ارح من رئيس الحكومة أي الوزير األول حاليا وهذا ما يدل على عدم استقالليته و تبعيته للوزير األول وما يالحظ أيضا أن الناظر العام مهمته ممارسة الصالحيات القضائية لمجلس المحاسبة ألنه يتمتع بنفس الدور الذي خول للنائب العام على مستوى الهيئات القضائية العادية كما انه يؤكد على أن المجلس هيئة قضائية. د رؤساء الغرف: يتم تعيين رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي باقت ارح من رئيس مجلس المحاسبة من ذوي الكفاءة و الخبرة وتتولى هذه التشكيلة تنسيق األشغال داخل تشكيالتهم ويسهرون على حسن تأديتها )16( تحقيقا لألهداف المسطرة في إطار البرنامج الموافق عليه. نوفمبر 5551 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة المادة 42 من أمر رقم 6051 مرجع سابق. 15 مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في 60 ج.ر.ج.ج عدد 76 صادر بتاريخ 62 نوفمبر المادة 44 من أمر رقم 6051 مرجع سابق

21 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة يحدد رؤساء الغرف القضايا الواجب د ارستها في الغرف وفي الفروع وي أرسون الجلسات ويديرون مداوالت الغرف ويمكنهم أن ي أرسوا جلسات الفروع وكذلك يمكن لرئيس المجلس أن يكلفهم بأي ملف ذي أهمية خاصة. أما المرسوم الرئاسي المؤرخ في نوفمبر 5559 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة في المادة منه " يخطط رؤساء الغرف أعمال القضاة التابعين لغرفهم وينشطونها ويتابعونها 59 وينسقونها وي ارقبونها. وبهذه الصفة يقومون بما يأتي : يقدمون بالتشاور مع رؤساء الفروع اقت ارحات قصد إعداد برنامج النشاط السنوي وينفذون البرنامج المصادق عليه. يوزعون األعمال على األقسام التي تشملها غرفهم ويسهرون على تنفيذها تنفيذا حسنا ويقي مون نتائجها. يحددون المساعدات التقنية الضرورية للقيام بأعمال الغرفة. يتأكدون من حسن تطبيق غرفتهم األحكام التشريعية والتنظيمية التي تسي ر المؤس سة. يتأكدون من جودة األعمال المنجزة في غرفتهم و يسهرون على الت حسين الدائم لمستوى القضاة المعينين في غرفتهم. يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق و دالئله و مقاييسه المعتمدة و يقدمون كل االقت ارحات ال ارمية إلى تحسين أداء المؤسسة و جودة أعمالها. يسهرون على استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف غرفتهم استعماال رشيدا و فع اال. يعد ون كشوفا دورية عن تقدم األعمال و حصائل النشاط السنوية و كذلك تقارير تقييم مدى تنفيذ برنامج الر قابة. إذا تغيب رئيس الغرفة أو وقع له مانع يخلفه رئيس الفرع األكثر أقدميه فان لم يكن فالقاضي )17( األعلى رتبة. 17 المادة 51 من مرسوم رئاسي رقم مرجع سابق. 11

22 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة م رؤساء الفروع: للمادة طبقا 0 من األمر رقم فإنهم يعينون بموجب مرسوم رئاسي باقت ارح من رئيس 0459 وكذلك مجلس المحاسبة لممارسة االختصاصات المنصوص عليها في المادة 09 من األمر ما نصت عليه المادة 52 من المرسوم الرئاسي والمتمثلة فيما يلي:. يتابع رؤساء الفروع األشغال المسندة إلى فروعهم ويسهرون على حسن تأديتها )18( يشرفون على مهام التحقيق والتدقيق التي يكلفون بها. يتأكدون من حسن تحضير المقررين مهام الرقابة يسهرون على تنفيذها في اآلجال المحددة وفي ظل احت ارم برنامج التدقيق المقرر.. يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق ودالئله ومقاييسه المعتمدة تطبيقا فعاال. يتأكدون من جودة أعمال قضاة فروعهم. يقد مون كل االقت ارحات الكفيلة بتحسين منهجيات التدقيق وزيادة فعالية أعمال الرقابة ه يشاركون في إعداد الكشوف الدورية لتنفيذ برنامج نشاط الغرفة عبر إعداد حصائل نشاط فروعهم )19( المرفقة بتقارير تقييميه عن مدى جودة تنفيذ أعمال الرقابة. المستشارون والمحتسبون: يعينون بموجب مرسوم رئاسي باقت ارح من رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة مجلس قضاة )20( مجلس المحاسبة و يكلفون بمجموعة من الصالحيات المنصوص عليها في المادتين 53 و 53 من المرسوم الرئاسي و هي كالتالي: يقوم المستشارون و المحتسبون بأشغال التدقيق و التحقيق أو الد ارسة المسندة إليهم و يتم توزيع األعمال بين القضاة المصنفين في مختلف مجموعات رتبهم حسب طبيعة المهام الواجب تنفيذها وتعقدها. يشارك المستشارون في إعداد اقت ارحات برنامج نشاطات غرفتهم السنوي المادة 54 من أمر رقم 0254 مرجع سابق. المادة 61 من مرسوم رئاسي رقم مرجع سابق. المادة 21 من أمر رقم 0754 مرجع سابق. 12

23 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة يشاركون في إعداد مشروع التقرير السنوي و مشروع التقرير ألتقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط المي ازنية و يكلفون بتحرير مشاريع المذك ارت اإلستعجالية المبدئية. كما يدعون إلى المشاركة في أعمال تشكيلة مجلس المحاسبة كل الغرف مجتمعة غرفة و أعمال االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية و أعمال لجنة الب ارمج و التقارير. أما المادة من األمر فقد نصت على" يقوم المستشارون والمحتسبون بأشغال التدقيق والتحقيق أو الد ارسة المسندة إليهم في اآلجال المقررة كما يشاركون في جلسات التشكيالت المدع وة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة وذلك وفقا للشروط المحد دة في هذا األمر. وحسب األمر المؤرخ في أوت 5559 المتضمن القانون األساسي لقضاة مجلس المحاسبة فان قضاة المجلس يحضون بحماية قانونية من جميع الضغوطات والتدخالت والمناو ارت التي (21) من شانها أن تعرقله في القيام بمهامه كما انه من اجل شفافية ون ازهة العمل الذي يقوم به قضاة مجلس المحاسبة يجب على كل قاضي تأدية اليمين في جلسة رسمية لمجلس المحاسبة في غرفه مجتمعة بمجرد تنصيبه وقبل مباشرة مهامه و هذا ما نصت عليه المادة من األمر 0859 المتعلق 54 بالقانون األساسي لقضاة مجلس المحاسبة و كما يتعين على كل قاضي في المجلس أن يلتزم بالتحفظ الذي يضمن استقالليته وعدم انحيازه المادة 55 من هذا األمر. من األمر وحسب المادة 0859 فان مجلس المحاسبة يتكون من مجلس قضاة مجلس 93 المحاسبة مهمته السهر على احت ارم أحكام القانون األساسي لقضاة المجلس المحاسبة ومتابعة مسارهم )22( الوظيفي والذي بدوره يتكون من : رئيس مجلس المحاسبة رئيسا. نائب الرئيس نائبا. الناظر العام عضوان يعينهم رئيس الجمهورية خارج قضاة مجلس المحاسبة. رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف. رئيس الفرع ينتخبه رؤساء الفروع. 21 Hanafi Mohamed, op cit, p المادة 15 من أمر رقم 6251 مرجع سابق. 13

24 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة. مستشا ارن ينتخبهما زمالءهما. محتسبان ينتخبهما زمالءهما. المدير العام للوظيفة العمومية األمين العام لمجلس المحاسبة. من المفيد اإلشارة إليه أن هناك تمييز واضح بين قضاة مجلس المحاسبة وقضاة القضاء العادي مما يؤدي إلى التأثير على مستوى أداء المهام الموكلة إليهم فإذا كان المشرع قد اقر ص ارحة بمنح الصفة القضائية ألعضاء مجلس المحاسبة فلماذا أخضعهم لقانون خاص بهم ولم يخضعهم لنفس القانون الذي 42 يخضع له القضاة العاديون والمتمثل في القانون األساسي للقضاء 5540 المؤرخ في سبتمبر 0440 كما انه يجب على المشرع أن يخضع قضاة مجلس المحاسبة إلى تكون متخصص وذلك قبل االلتحاق بوظيفة القاضي على مستوى المجلس على أساس أن مهمة هذا األخير تتطلب درجة كبيرة من الخبرة ومهارة عالية ال تكتسب إال عن طريق تكوين متخصص في كل المجاالت خاصة المجال الرقابي والمحاسبي والمالي كونها تتميز بنوع من التعقيد. ثانيا: المستخدمون المساعدون إضافة إلى األعضاء المكتسبين لصفة القضاة على مستوى المجلس هناك تشكيلة أخرى تتمثل في المستخدمين الضروريين فهم موظفون من مختلف األسالك و األصناف يتم توظيفهم حسب احتياجات المجلس و يتولون األعمال غير القضائية للمجلس حيث يقومون بالدعم التقني الضروري للم ارقبين )23( ولكتابة الضبط و تسيير مالية المجلس ومستخدميه و وسائله المادية وهذا ما تؤكده المادة 04 من األمر بنصها على ما يلي: "يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على مستخدمين ضروريين لعمل كتابة الضبط و األقسام التقنية و المصالح اإلدارية". ما يمكن مالحظته من خالل د ارسة التشكيلة المادية و البشرية لمجلس المحاسبة أنها محدودة جدا مقارنة مع حجم المهام الموكلة إليه وهذا ما يؤثر سلبا على نتائج الرقابة التي يقوم بها في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد أو الحد منه. 23 مسعي محمد المحاسبة العمومية مرجع سابق ص

25 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة و جدنا أن مستخدمو مجلس المحاسبة الذين يعملون بمختلف المصالح اإلدارية واألجهزة التقنية 08 يخضعون ألحكام المرسوم 9539 رقم المؤرخ في مارس 5539 المتضمن قانون األساسي للعمال المنتمين للمؤسسات اإلدا ارت العمومية والنصوص األخرى التي تحكم األسالك المشتركة ألعوان اإلدارة العمومية. الفرع الثاني:تقسيم الهياكل الداخلية لمجلس المحاسبة ينظ م مجلس المحاسبة لممارسة وظيفة الرقابة الالحقة بهياكل داخلية متنوعة سواء فيما يخص تشكيالت هذه الهياكل)أوال( و طريقة عملها)ثانيا(. أوال:تشكيلة الهياكل الداخلية لمجلس المحاسبة يتشكل مجلس المحاسبة كهيئة قضائية إدارية من: أ/ نظام الغرف:نص ت المادة من األمر كما يلي"ين ظم مجلس المحاسبة في ممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني و غرف ذات اختصاص إقليمي و يمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع." 1 الغرف الوطنية تتولى الغرف ذات االختصاص الوطني رقابة الحسابات و التسيير المالي للو از ارت و رقابة الهيئات و الم ارفق العمومية مهما كان نوعها أو تلك التي تتلقى اإلعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة )24( المؤسسات العمومية االقتصادية. يحتوي مجلس المحاسبة على ثمانية) 3 (غرف وطنية تقوم برقابة قطاع أو أكثر و قد تم تحديد مجاالت تدخلها وفقا للمادة 54 من المرسوم الرئاسي كما يأتي:. المالية. السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية الص حة والشؤون االجتماعية والثقافية. شويخي سامية أهمية االستفادة من اآلليات الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة على المال العام مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص تسيير المالية العامة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان سنة ص ص

26 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة الت عليم والتكوين. الفالحة والري. المنشآت القاعدية والنقل. الت جارة والبنوك والتأمينات الصناعة والمواصالت وتمارس هذه المهام برئاسة رئيس الغرفة باإلضافة إلى رؤساء الفروع المستشارين المحتسبين )25( وكاتب ضبط ويوزع مجال تدخل هذه لغرف إلى فرعين طبقا لما نص عليه الق ارر الصادر عن رئيس مجلس المحاسبة المؤرخ في المحاسبة و يضبط انقسامها إلى فروع. 52 جانفي 5552 الذي يحدد مجاالت تدخل كل غرف مجلس 2 الغرف اإلقليمية: تكلف الغرف ذات االختصاص اإلقليمي في دائرة اختصاصها الجغ ارفي برقابة الحسابات وتسيير الجماعات اإلقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة لها التابعة )26(. كما يمكن أن تكلف بموجب ق ارر من رئيس مجلس المحاسبة بعد اخذ أري لجنة الب ارمج والتقارير بمساعدة الغرف ذات االختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها )27( السنوي. ويتشكل مجلس المحاسبة من تسعة ) 45 (غرف إقليمية وتوزع على مستوى الت ارب الوطني بحيث تتواجد في عواصم الواليات التالية: عنابة قسنطينة تيزي وزو البليدة الج ازئر وه ارن تلمسان ( ورقلة بشار ) 28. ويحدد رئيس مجلس المحاسبة بق ارر ينشر في الجريدة الرسمية مجاالت تدخل كل غرفة من الغرف اإلقليمية ويضبط انقسامه إلى فروع. قرار مؤرخ في 52 جانفي 5552 الذي يحدد مجاالت تدخل غرف مجلس المحاسبة و يضبط انقسامها إلى فروع معدل بقرار صادر بتاريخ 52 افريل 5552 ج.ر.ج.ج عدد شويخي سامية مرجع سابق ص المادة 25 من أمر رقم 6051 مرجع سابق. 28 المادة 55 من مرسوم رئاسي رقم مرجع سابق

27 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة فحسب المادة 85 من المرسوم الرئاسي رقم فان هذه الغرف تزود بهيكل إداري يسيره موظف له رتبة نائب مدير في إدارة مجلس المحاسبة. ما يمكن التعقيب عليه فيما يخص الغرف اإلقليمية أن العديد منها ال تتواجد على مستوى مق ارت تليق بمكانتها وقيمتها الرقابية بحيث تمارس نشاطاتها الرقابية في أماكن ال تسمح لها بأداء وظائفها على أحسن وجه زيادة على ذلك نجد أنها تتكون من عدد محدود من القضاة و المستخدمين في حين أن مجال اختصاصها واسع جدا ألنه يضم عدة أقاليم و واليات و التي بدورها تشمل على بلديات ومؤسسات إقليمية وهذا ما ينعكس سلبا على قدرة هذه الغرف في فرض رقابتها المالية ومكافحة الفساد الحاصل على المستوى اإلقليمي. ب/ الن ظارة العامة: يوجد ضمن الجهاز الوظيفي لمجلس المحاسبة إضافة إلى الغرف الوطنية واإلقليمية نجد ال نظارة العامة )le تسند إلى هذه األخيرة مهام النيابة العامة التي censorat général( بدورها تتشكل من الناظر العام) général )censeur يساعده ثالثة) 48 ( إلى ستة) 42 ( نظ ار )40( )45( مساعدين على مستوى المجلس و ناظر مساعد إلى ناظرين مساعدين عن كل غرفة ذات )29( اختصاص إقليمي. طبقا للمادة 05 من المرسوم الرئاسي فالن ظارة العامة تزود بمصالح إدارية يشترك في تحديد صالحياتها رئيس مجلس المحاسبة و الن اظر العام. تتمثل مهام الن ظارة العامة في متابعة الصالحيات القضائية لمجلس المحاسبة و السهر على التطبيق السليم للقوانين و التن ظيمات المعمول بها داخل المؤسسة ومن المفيد اإلشارة إليه: أن تسمية النظارة العامة في القانون المتعلق بممارسة وظيفة الم ارقبة من طرف مجلس المحاسبة المشرع الج ازئري لم يشر ص ارحة بوجودها بل نص على وجود ناظر عام يكلف بمهام النيابة العامة و نفس الشيء مع القانون 8054 )30( الم ارقب العام و أوكلت إليه مهام النظارة العامة. حيث أطلق عليه تسمية المادة 60 من مرسوم رئاسي رقم مرجع نفسه. المادتان 55 و 62 من قانون رقم 2650 مرجع سابق

28 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة إن وجود نظارة عامة تكل ف بمهم ة الني ابة العامة على مستوى مجلس المحاسبة كهيئة قضائية إدارية متخصصة مسألة متناقضة مع طبيعة المجلس. ج كتابة الض بط: يشتمل مجلس المحاسبة على كتابة ضبط تتكون من كاتب ضبط رئيسي )31( يساعده مجموعة كتاب ضبط تعمل تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة. ومن المهام األساسية المسندة إليها استالم وتسجيل قضايا المجلس من جهة وتحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى باإلضافة إلى تبليغ التقارير والمقر ارت والق ار ارت التي يصدرها مجلس المحاسبة مسك األرشيف المتعلق بممارسة الصالحيات القضائية واإلدارية للمجلس وحفظه كما يتعين على كل محاسب عمومي أن يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة الضبط )32( المحددة. د و كذلك يتعين على األمرين بالصرف تقديم حساباتهم اإلدارية حسب الكيفية واآلجال األقسام الت قنية والمصالح اإلدارية: يض م مجلس المحاسبة مختلف األقسام التقنية و المصالح اإلدارية حيث تك لف هذه األخيرة بتقديم )33( الد عم الض روري للقيام بمهام مجلس المحاسبة لتحسين أداءه و يتولى األمين العام تنشيطها )34( و هو اآلمر بالص رف لمي ازنية المجلس ومتابعتها و الذي بدوره يعين بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقت ارح من رئيس مجلس المحاسبة يعمل تحت سلطته تتمثل هذه األقسام التقنية و المصالح اإلدارية في قسم تقنيات التحليل و الم ارقبة و الذي يعد من أهم أقسامها حيث يقوم بعمليات التدقيق و اإلش ارف عليها إضافة إلى قسم الد ارسات و معالجة المعلومات الذي يقوم بأية د ارسة في الميادين المالية و االقتصادية القانونية و الضرورية لممارسة مهام المجلس كذلك يعد و يضبط باستم ارر مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم تنظيم اإلدا ارت و المؤسسات و الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس )35( ومديرية اإلدارة و الوسائل. مسعي محمد المالية العامة مرجع سابق ص المواد 66 إلى 64 من مرسوم رئاسي رقم مرجع سابق. 33 المادة 21 من أمر رقم 6051 مرجع سابق. 34 مسعي محمد المالية العامة مرجع سابق ص قرار مؤرخ في 67 سبتمبر 6000 يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسالك المستخدمين اإلداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة عدد 45 جريدة رسمية صادر بتاريخ 20 ديسمبر

29 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة ثانيا:مداوالت الهياكل الداخلية لمجلس المحاسبة كما يلي: يتم تسيير مجلس المحاسبة بتشكيالت مختلفة وهي أربع مداوالت متباينة و سوف نقوم بد ارستها أ/ تشكيلة كل الغرف مجتمعة: يجتمع مجلس المحاسبة في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من أجل الفصل في المسائل المحالة عليه وابداء أريه في مسائل االجتهاد القضائي و القواعد اإلج ارئية إضافة إلى لرئيس مجلس يمكن أنه المحاسبة أن يستشيرها في مجال تنظيم المجلس و سيره كذلك كل المسائل التي ي ارها ضرورية لالستشارة. وتكون مداوالت كل الغرف مجتمعة برئاسة رئيس مجلس المحاسبة تتكون من نائب رئيس مجلس المحاسبة رؤساء الغرف وقاضي عن كل غرفة يختار من بين رؤساء الفروع مستشاري الغرف حسب النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ويشارك كذلك الناظر العام في مناقشات جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة ما عدى المداوالت المتعلقة باالختصاص القضائي للمجلس وال تصح مداوالت هذه التشكيلة إال.)36( بحضور نصف عدد األعضاء على األقل ب تشكيلة الغرف و فروعها: )48( تجتمع الغرف وفروعها في تشكيلة مداولة تتكون من ثالثة قضاة على األقل من بينهم رئيس الغرفة رئيس الفرع المعني بالقضية المقرر الم ارجع وقاضي )37( الم ارجع وهذا حسب النظام الداخلي للمجلس أخر في حالة غياب المقرر وتتكفل هذه التشكيلة قانونا بالفصل في النتائج النهائية للتدقيقات والتحقيقات التي تقتضي ممارسة الصالحيات القضائية لمجلس المحاسبة التابعة )38( الختصاصاته. المادتان 44 و 45 من األمر رقم 6051 مرجع سابق. 37 أمجوج نوار مجلس المحاسبة: نظامه ودور في الرقابة على المؤسسات اإلدارية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع المؤسسات السياسية واإلدارية كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة 6007 ص المادة 10 من األمر رقم 6051 مرجع سابق 36 19

30 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة جغرفة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية: تتكون هذه الغرفة من رئيسها وستة )42( مستشارين على األقل يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بموجب أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس ومداوالت الغرفة ال تصح إال بحضور أربعة )40( )39( الحكم المتعلق بالقضية التي نظر فيها. قضاة على األقل زيادة على الرئيس ال يشارك القاضي المكلف بالتحقيق في تتمثل مهمة غرفة االنضباط بالبت في الملفات التي تخطر بهاو تسعى إلى احت ارم قواعد االنضباط بحيث تختص في إصدار الحكم والج ازء ضد )40( ضر ار أكيدا بالخزينة العمومية وأمالك الهيئات العمومية. لجنة د الب ارمج والتقارير: المسيرون العموميون واألعوان الذين الحقوا باإلضافة إلى الهياكل المذكورة سابقا نجد أن مجلس المحاسبة يحتوي على لجنة الب ارمج والتقارير وتتكون من رئيس مجلس المحاسبة نائب الرئيس الناظر العام رؤساء الغرف كما يحضر األمين العام أشغاله دون المشاركة في المداولة ويمكن أن تتوسع هذه اللجنة إلى قضاة آخرين ويساعدها في أشغالها مسؤولون أو مساعدون آخرون في مجلس المحاسبة حسب النظام الداخلي للمجلس. وتتمتع هذه التشكيلة بمجموعة من الصالحيات من بينها التحضير والمصادقة على التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية المي ازنية و الهيئة التشريعية التقرير )41( ومشروع البرنامج السنوي لمجلس المحاسبة. ألتقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط كما حددت لها صالحيات أخرى بموجب النظام الداخلي وذلك بموجب المواد 20 و من المرسوم الرئاسي رقم المادتان 15 و 16 من أمر رقم 6051 مرجع نفسه. شويخي سامية مرجع سابق ص. 47 المادتان 12 و 14 من أمر رقم 6051 مرجع سابق

31 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة بين قانون 1891 و قانون 1881 إن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة هي رقابة الحقة حيث أوكلت له هذه المهمة على أساس انه هيئة مختصة تتمتع باالستقالل في التسيير ضمانا للموضوعية الحياد والفعالية في أعماله ورقابته ال تقل أهمية عن رقابة باقي الهيئات بل تعد أعالها درجة وأدقها إج ارءا و يعود هذا إلى ما يملكه مجلس المحاسبة من أدوات رقابية وتميزه بنظام قانوني خاص به وتمتعه باختصاصات قضائية )42( و إدارية واسعة. هذا ما دفعنا للبحث عن الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة من خالل د ارسة سلسلة التطو ارت التي عرفها وتتلخص في ظل ثالثة قوانين مختلفة الطبيعة القانونية في ظل القانون 4934 )الفرع األول( والقانون 8054 واألمر 0459 )الفرع الثاني(. الفرع األول: الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل القانون كان مجلس المحاسبة في ظل القانون 4934 المؤرخ في مارس هيئة قضائية تتمتع باختصاصات قضائية ويظهر ذلك من خالل صفة أعضائه وتشكيالت الحكم فيه وطريقة سيره فأعضائه يكتسبون صفة القضاة ويخضعون للقانون األساسي للقضاة وكذلك يخضعون في مسائل التأديب لنفس الضمانات و نفس الجهة التي يخضع لها القضاة العاديون أي أمام المجلس األعلى للقضاة وعلى هذا األساس تم تعديل تشكيلة المجلس األعلى للقضاء لتشمل رئيس مجلس المحاسبة. وعند االجتماع للنظر في مسألة تأديب قضاة مجلس المحاسبة فانه يشمل أربعة قضاة لمجلس المحاسبة أما فيما يخص تشكيالته فكان يضم غرف تختص لم ارقبة قطاع أو أكثر و يمكن أن تنقسم كل 42 صانع حمزة مدى فاعلية مجلس المحاسبة في الرقابة البعدية لألموال للقضاء دفعة الثامنة عشر 6050 ص ص 62 و 64. العمومية مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا 21

32 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة غرفة إلى عدة أقسام و من مهام الغرف و األقسام إج ارء التحقيق التحري و الخبرة أي تمارس االختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة. تحتوي الغرف كل من المحتسبون الذين يعتبرون قضاة من الدرجة األولى و المستشارون يمثلون قضاة الدرجة الثانية وتتكون كل غرفة و كل قسم من رئيس هذا من جهة ويشمل مجلس المحاسبة الرئيس )43( و نائبه والناظر العام الذي يمثل دور النيابة العامة و هذا من جهة أخرى. من خالل هذه الد ارسة نتوصل إلى أن تشكيلة مجلس المحاسبة تشبه كثي ار تشكيالت المحكمة العليا و هي هيئة تابعة للقضاء العادي أما في فرنسا فتشكيلة "محكمة المحاسبة "مجلس "بمعنى المحاسبة "في الج ازئر قريبة من تشكيلة مجلس الدولة. الفرع الثاني:الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل القانون 2381 واألمر 3181 أوال: الطبيعة القانونية في ظل القانون لقد جاء القانون 8054 المؤرخ في ديسمبر تطبيقا لدستور 5535 حيث نصت المادة 524 " منه على انه والم ارفق العمومية ويعد يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة بعدية ألمول الدولة والجماعات اإلقليمية مجلس المحاسبة تقري ار سنويا ثم يرفعه إلى رئيس الجمهورية )44(. " عرف مجلس المحاسبة من خالل هذا القانون عدة تعديالت هامة من بينها تجريد مجلس المحاسبة من اختصاصاته القضائية تاركا له االختصاصات اإلدارية فقط كما أخرج المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي )45( والتجاري من دائرة اختصاصه باإلضافة إلى أن مجلس المحاسبة في ظل هذا القانون كان يقع تحت سلطة رئيس الجمهورية وهذا ما نصت عليه المادة األولى منه" هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية الالحقة ويعمل بتفويض من الدولة تطبيقا للدستور". شيهوب مسعود المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية )الهيئات واإلجراءات أمامها( الجزء الثاني طبعة الرابعة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر سنة 6007 ص ص 622 و دستور 5545 مرجع سابق. 45 المادة 04 من قانون رقم 2650 مرجع سابق

33 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة استمرت هذه التعديالت سواء على أعضاء المجلس بحيث أصبحوا ال يتمتعون بصفة القضاة وال يخضعون للقانون األساسي للقضاء و الدليل على ذلك اختالف صيغة اليمين التي يؤديها أعضاء مجلس المحاسبة عن الصيغة التي يؤديها القضاة وتغيير تسمية الناظر العام و أصبح يطلق عليه بالم ارقب العام وهذا األخير ال يمارس دور النيابة العامة ألنه من خصائص التشكيلة القضائية ومجلس المحاسبة لم يعد بهيئة قضائية في ظل هذا القانون أما على مستوى تشكيلته فقد عرف تغيي ار فيما يخص الغرف )46( فلم تعد هياكل الرقابة على مستوى مجلس المحاسبة هي الغرف بل هي أقسام للرقابة. من بين التعديالت التي جاء بها القانون 8054 إضافة لما سبق ذكره ا إخضاع حاالت تأديب أعضاء مجلس المحاسبة إلى هيئة خاصة ينشاها هذا القانون بينما كان في السابق من اختصاص" المجلس األعلى للقضاء" وتتمثل هذه الهيئة في"مجلس أعضاء مجلس المحاسبة" الذي يتشكل من أعضاء مجلس المحاسبة نفسه ومن هنا نجد أن المشرع الج ازئري لم يكرس الطبيعة القضائية لمجلس )47( المحاسبة. من المالحظات المنتقاة من قانون 8054 يلي: ما رغم أن أعضاء مجلس المحاسبة يمارسون اختصاصات تشبه تلك التي تمارس في األعمال القضائية مثل التحقيق والتحري إال أن القانون 8054 لم يعترف أو ينص ص ارحة على الصفة القضائية لمجلس المحاسبة عكس القانون 4934 ص ارحة بذلك. الذي اقر إن المشرع الج ازئري رغم التعديالت التي جاء بها في القانون 8054 إال أن اختصاصات مجلس المحاسبة لم تتغير كلها ويظهر ذلك في احتفاظ المشرع في كال القانونين 8054 و 4934 بنوعية الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة وهي الرقابة الالحقة لألموال العمومية. المواد و من قانون رقم 2650 مرجع نفسه. شيهوب مسعود مرجع سابق ص

34 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة 3181 ثانيا: الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل األمر بصدور األمر المؤرخ في جويلية 5559 تمت إعادة تنظيم مجلس المحاسبة وتوضيح المسائل التي كانت غامضة في قانون سواء على مستوى طبيعته القانونية تشكيلته أو 5554 اختصاصاته. فمجلس المحاسبة من خالل األمر 0459 هو هيئة ذات اختصاصات قضائية وادارية وهذا ما تؤكده المادة منه بنصها على أن " مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في 48 ممارسة المهمة الموكلة إليه. وهو يتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله" ومن خالل هذه المادة تتضح الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة كما كانت في القانون وبنفس الطريقة يوضح 4934 المشرع في المادة من األمر 83 السالف الذكر اكتساب أعضاء مجلس المحاسبة الصفة القضائية بنصه على "مجلس المحاسبة يتكون من القضاة األتي : ذكرهم رئيس مجلس المحاسبة نائب الرئيس رؤساء )48( الغرف رؤساء الفروع المستشارون المحتسبون الناظر العام النظار المساعدون". فهذه التشكيلة إذا تشبه تشكيلة الهيئات القضائية لكن رغم اكتسابهم لهذه الصفة فال يخضعون للقانون األساسي للقضاء بل يخضعون لقانون خاص بهم وهو القانون 0859 المتعلق بقضاة المجلس. أما على مستوى االختصاصات فلمجلس المحاسبة اختصاص قضائي واداري تتمحور حول "الرقابة بعدية على أموال الدولة والجماعات اإلقليمية والم ارفق العمومية " من األمر المادة مع توسيع هذه االختصاصات لتشمل رقابة مالية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعدما كانت مستبعدة في القانون 8054 و م ارقبة المساعدات الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات اإلقليمية مهما كان المستفيد منها الهيئات المكلفة بتسيير النظم اإلجباري والحماية االجتماعية م ارقبة التبرعات الخاصة بحمالت التضامن الوطني. بعد هذه الد ارسة توصلنا إلى أن الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في ظل األمر 0459 هي طبيعة مزدوجة بين االختصاص القضائي واإلداري حيث تظهر لنا من خالل ق ارءة المادة 48 منه بصفة 48 أمر رقم 6051 مرجع سابق. 24

35 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة واضحة وصريحة أن المشرع الج ازئري لم يصف مجلس المحاسبة بجهة قضائية كما وصف مثال المحاكم." اإلدارية أو مجلس الدولة بل استعمل مصطلح "مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي وهكذا فان مجلس المحاسبة هيئة عمومية ذات طابع قضائي أو بعبارة أخرى فهو هيئة قضائية غير عادية أو خاصة بحكم القانون. المبحث الثاني: مجاالت تدخل مجلس المحاسبة مجاالت تدخل إن مجلس المحاسبة تم تحديده بموجب األمر في المواد من إلى بحيث منه تخضع لرقابة مجلس المحاسبة مصالح الدولة المتمثلة في رئاسة الجمهورية الحكومة الو از ارت و الجماعات اإلقليمية المتمثلة في الواليات و البلديات باإلضافة إلى جميع المؤسسات و الهيئات العمومية المختلفة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. كذلك ي ارقب مجلس المحاسبة تسيير األسهم العمومية في المؤسسات والشركات و الهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو الم ارفق أو الهيئات العمومية األخرى جزء من أرس مالها كذلك ي ارقب مجلس المحاسبة نتائج استعمال المساعدات المالية في شكل )49( إعانات و ضمانات أو رسوم. وسنعالج من خالل هذا المبحث الهيئات اإلدارية المركزية والالمركزية )المطلب األول( و مصالح المؤسسات والم ارفق العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة )المطلب األول(. المطلب األول: الهيئات اإلدارية المركزية و الالمركزية لقد حدد األمر مجال اختصاص مجلس المحاسبة حيث نص ص ارحة على الجهات التي تخضع لرقابته و تتمثل هذه الجهات في الهيئات اإلدارية المركزية و الهيئات اإلدارية الالمركزية ونستقرئها من خالل المادة من األمر التي نصت على مجال تدخل مجلس المحاسبة فهو مؤهل وفقا للشروط المنصوص عليها لم ارقبة هذه الجهات و ذلك في األمر السالف الذكر. 49 صدوق عمر تطور التنظيم القضائي اإلداري في الج ازئر د ط تيزي وزو 0454 ص ص

36 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة سوف نقوم بد ارسة هذا المطلب كما يلي: الهيئات اإلدارية المركزية)الفرع األول( والهيئات اإلدارية الالمركزية )الفرع الثاني(. الفرع األول: الهيئات اإلدارية المركزية )مصالح الدولة( تعتبر المؤسسات اإلدارية المركزية الهيكل اإلداري األساسي في الج ازئر بحيث تتميز إدارة الدولة عن دولة أخرى بالتوزيع القائم بين األجهزة التي تتولى قيادة الدولة و كذلك األجهزة المكلفة بالتحضير والتنفيذ فاألولى تتمثل في السلطة التنفيذية أما الثانية تتمثل في األعوان اإلداريين كما تكتسي إدارة الدولة مبدأ التنظيم الو ازري فكل المصالح التي تتولى وظائف إدارية تكون منظمة في إدارة و ازرية تحت )50(. سلطة رئيس سلمي و هو الوزير إال تلك التابعة لرئيس الجمهورية "كمدير الوظيفة العمومية" سنحاول معرفة الهيئات اإلدارية رئاسة الحكومة )ثانيا( و الهيئة الو ازرية أوال: رئاسة الجمهورية المركزية من خالل التعرف على مصالح رئاسة الجمهورية )ثالثا(. )أوال( إن التنظيم اإلداري المركزي يتكون من مصالح الدولة المتواجدة بالعاصمة و التي تسير العمل اإلداري عبر سائر الت ارب الوطني وهي تابعة إلى السلطات السياسية و اإلدارية وتخضع الهيئة التنفيذية في الج ازئر مع كل األجهزة التابعة لها إلى رقابة مجلس المحاسبة سواء من حيث تسيير األموال العمومية أو استعمالها من أمانة عامة و مستشارين. ثانيا: رئاسة الحكومة تقوم مصالح و مؤسسات رئاسة الحكومة بنشاطات و تصرفات تدخل في التسيير و التنظيم المالي لرئاسة الحكومة فتعتبر األجهزة التابعة لها من مدير مدير إدارة األمانة العامة للحكومة تخضع في تصرفاتها لرقابة مجلس المحاسبة. 50 صانع حمزة مرجع سابق ص ص

37 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة ثالثا: الهيئة الو ازرية تتمثل في أعضاء الحكومة تتكفل كل و ازرة بقطاع معين كما تضم مصالح أخرى خارجية تتمثل في المديريات المتواجدة في كل والية و كذلك مصالح إدارية مركزية لألجهزة الداخلية للو ازرة لهذا تخضع هيئة الو ازرة و كل األجهزة التابعة لها إلى رقابة مجلس المحاسبة من حيث تسييرها المالي واستعمالها لألموال العمومية )51( المحاسبة. و تقوم على رقابة كل السلطات اإلدارية المركزية الغرف الوطنية لمجلس الفرع الثاني:الهيئات اإلدارية الالمركزية تعتبر الهيئات اإلدارية الالمركزية نظام إداري يقوم على توزيع السلطات والوظائف اإلدارية بين اإلدارة المركزية وبين هيئات إدارية إقليمية أو مصلحيه مستقلة قانونا عن اإلدارة المركزية لذا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل الجماعات اإلقليمية المتواجدة على مستوى التر اب الوطني تتمثل في الواليات و البلديات فقد عرف المشرع الج ازئري البلدية في المادة األولى من قانون البلدية التي تنص على أن"البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة و تحدث بموجب القانون. فالبلدية هي القاعدة اإلقليمية لالمركزية ومكان لممارسة المواطنة ذلك في إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية تمارس الصالحيات في مجال االختصاصات المخولة لها بموجب فحسب هذه المادة فان البلدية جزء ال يتج أز من الدولة و خلية أساسية لالمركزية اإلقليمية )52( القانون تتكفل بتلبية حاجيات المواطنين. أما بالنسبة للوالية فقد عرفتها المادة األولى من قانون الوالية الجديد "الوالية هي الجماعة اإلقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة و هي أيضا الدائرة اإلدارية غير الممركزة للدولة و تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية و التشاركية بين الجماعات اإلقليمية والدولة و تساهم مع الدولة في إدارية و تهيئة اإلقليم و التنمية االقتصادية 51 صانع حمزة مرجع سابق ص ص 22 و المواد 05 إلى 02 من قانون رقم 5055 مؤرخ في 66 جوان 6055 متعلق بالبلدية ج.ر.ج.ج عدد 54 صادر بتاريخ 02 جويلية ولقد نص كذلك القانون القديم رقم 0450 في مادته 572 على" يتولى مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات اإلدارية ومراجعتها وكذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع المعمول به". 27

38 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة واالجتماعية و الثقافية و حماية و ترقية و تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين وتتدخل في كل مجاالت )53( االختصاص المخولة لها بموجب القانون. ونظ ار للدور المهم الذي تقوم به الجماعات اإلقليمية وتجنب العبث بأموالها البد من وجود رقابة تحافظ على سالمة تنفيذ الخطط المالية للجماعات اإلقليمية و كذلك التأكد من استخدام االعتمادات المالية المقررة لألغ ارض التي خصصت ألجلها و الكشف عن سوء التسيير و استغالل موارد المالية والمادية. و على هذا النحو سوف نتطرق لد ارسة رقابة مجلس المحاسبة للبلدية و رقابة المجلس )أوال( للوالية أوال/ )ثانيا(. رقابة مجلس المحاسبة للبلدية: تعد مي ازنية البلدية هي جدول تقدي ارت اإل اردات والنفقات السنوية للبلدية وهي عقد ترخيص و إدارة يسمح بسير مصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار ويحدد شكل مي ازنية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم حيث يتم إعداد المي ازنية األولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات واإل اردات خالل السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق مي ازنية إضافية. تحتوي مي ازنية البلدية على قسمين )54( التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار. قسم التسيير قسم التجهيز واالستثمار يقتطع من إي اردات لذلك تخضع البلدية لرقابة مجلس المحاسبة وهذا من خالل المادة 054 من قانون المتعلق بالبلدية والتي تنص على انه " تتم م ارقبة وتدقيق الحسابات اإلدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة لها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول ". ثانيا/ رقابة مجلس المحاسبة للوالية: تعتبر مي ازنية الوالية جدول التقدي ارت والنفقات السنوية الخاصة بالوالية وكما هي عقد ترخيص وادارة يسمح بسير مصالح الوالية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار وتشمل مي ازنية الوالية على قسمين قانون رقم 0756 مؤرخ في 65 فيفري 6056 متعلق بالوالية ج.ر.ج.ج عدد 56 صادر بتاريخ 65 فيفري كما نصت المادة 511 من قانون الوالية القديم رقم 0550 على" يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات اإلدارية والتسييرية للواليات وتصفيتها وفقا للتشريع المعمول به". 54 المادتان 572 و 577 من قانون رقم 5055 مرجع سابق

39 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة متوازنين في اإل اردات والنفقات وهما قسم التسيير والتجهيز واالستثمار حيث ينقسم كل قسم الى ا اردات )55( ونفقات متوازنة وجوبا. لقد نص قانون الوالية الجديد على خضوع الوالية لرقابة مجلس المحاسبة في المادة منه " 175 يمارس مجلس المحاسبة م ارقبة الحساب اإلداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرها طبقا للتشريع المعمول به". تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الجماعات اإلقليمية إلى ضمان م ارقبة النفقات والتأكد من مدى توفر االعتمادات فتكون الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة في مجال تنفيذ المي ازنية بعدية أي بعد تنفيذها والهدف منها هو توقيع العقاب والج ازء على مرتكبي المخالفات واكتشاف المخالفات المالية ومدى تطابق الصرف لالعتمادات المالية ومع كل بند من بنود المي ازنية والتأكد من إن تحصيل اإل اردات كان بطريقة سليمة وان جميع العمليات المالية تمت بمستندات صحيحة غير مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال المي ازنية وكذلك التأكد من استعمال جميع الموارد االقتصادية )56( من قبل الجماعات اإلقليمية بطريقة حسنة. فمثال: هناك عدة بلديات تعاني عج از في مي ازنياتها وأخرى استطاعت تحقيق التنمية واحداث فائض وهذا يعود إلى اختالل التوازن بين اإل اردات والنفقات مما يجعل الجماعات اإلقليمية تطلب المساعدة من الدولة وهذا ما يجعلها تخضع لرقابة فعالة لتحقيق النمو والرفاهية لهذه المؤسسات اإلدارية الالمركزية و تكون الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الجماعات اإلقليمية بعد قفل السنة المالية ودفتر الحسابات الختامية سواء للنفقات واإل اردات. المطلب الثاني: مصالح المؤسسات والم ارفق العمومية الخاضعة للرقابة تظهر كذلك الرقابة الالحقة لمجلس المحاسبة إضافة لرقابة الهيئات المركزية والالمركزية في المؤسسات االقتصادية والم ارفق العمومية وذلك طبقا ألحكام المواد 43 من األمر و 54 المادتان 517 و 514 من قانون رقم 0756 مرجع سابق. صانع حمزة مرجع سابق ص

40 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة لذا خصصنا هذا المطلب لدارسة م ارقبة الم ارفق والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية )الفرع األول( وم ارقبة المؤسسات والم ارفق االقتصادية ( الفرع الثاني(. الفرع األول: الم ارفق والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية لقد نصت المادة األولى من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية أي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل العمليات المالية الخاصة بالهيئات السيادية ( أوال( والمؤسسات العمومية ذات الطابع )ثانيا(. اإلداري أوال: الهيئات السيادية فهي هيئات متعددة أسست بموجب دستور 5552 المجلس األعلى للقضاء )59( كذا مجلس الدولة )58( )57( من بينها المجلس الدستوري كذلك )60( ومجلس المحاسبة نفسه الذي يخضع للرقابة بواسطة هيئة مختصة على مستوى المجلس تتولى رقابة تنفيذ مي ازنية مجلس المحاسبة وهناك هيئات )62( )61( مستحدثة كمجلس المنافسة و المجلس االقتصادي و االجتماعي. مم ا سبق ذكره يمكن أن نطرح اإلشكال التالي: كيف يمكن قبول مجلس المحاسبة حاليا بنظامه أن ي ارقب نفسه بنفسه فعلى المشرع تأسيس هيئة مستقلة خاصة ت ارقب فقط أعمال و أنشطة هذا المجلس. ثانيا: المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري هي هيئات المركزية أنشأتها الدولة تخضع للوصاية أثناء ممارسة نشاطاتها وتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية في تسيير الم ارفق العمومية مما يسمح لها بحق التقاضي ويمنحها ذمة دستور 5552 مرجع سابق. 58 مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في 07 أوت 5545 متعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري. 59 قانون عضوي رقم 5504 مؤرخ في 02 سبتمبر 6004 متعلق بتنظيم المجلس األعلى للقضاء. 60 قانون عضوي رقم 0554 مؤرخ في 20 ماي 5554 المتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وعمله ج.ر.ج.ج عدد 27 صادرة بتاريخ 05 جوان 5554 معدل ومتمم بموجب قانون رقم 5255 مؤرخ في 62 جويلية 6055 ج.ر.ج.ج عدد 42 صادر في 02 أوت أمر رقم 0202 مؤرخ في 55 يوليو 6002 يتعلق بالمنافسة ج.ر.ج.ج عدد 42 صادر في 60 يوليو مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في 01 أكتوبر 5552 يتعلق بإنشاء المجلس االقتصادي و االجتماعي

41 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة مالية مستقلة فهي مسئولة عن أعمالها ونذكر منها مثال الجامعات المستشفيات المدرسة العليا للقضاء المعهد الوطني للتعليم العالي...الخ )63(. الفرع الثاني:المؤسسات و الم ارفق االقتصادية تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة وفقا لألمر المؤسسات و الم ارفق االقتصادية وندرس هذا الفرع من خالل الم ارفق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري)أوال( و الم ارفق العمومية األخرى)ثانيا(. أوال: الم ارفق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري إن جميع "المؤسسات و الهيئات و الم ارفق العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا و تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية" و هذا حسب المادة 8 من األمر مثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية )SNTF) ديوان الترقية و التسيير وكالة عدل) AADL ) تمارس هذه المؤسسات نشاطها بهدف تحقيق الربح بحيث العقاري (OPGI) تخضع في تعاملها مع الدولة و كيفية تسييرها للقانون اإلداري أما من جهة األعوان و المستخدمين تخضع للقانون الخاص. نالحظ أن المشرع الج ازئري اخضع هذه المؤسسات من جديد لرقابة مجلس المحاسبة بينما كانت 2 مستبعدة من مجال اختصاصه في القانون و زيادة على ذلك فان المشرع في المادة 8 الفقرة من األمر استثنى خضوع بنك الج ازئر لرقابة مجلس المحاسبة. ثانيا: الم ارفق العمومية االقتصادية 50 وقد ذكرت هذه الم ارفق في المواد 08 مكرر إلى من األمر حيث يمارس مجلس المحاسبة رقابته على تسيير الشركات و المؤسسات و الهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية األخرى بصفة مشتركة أوت 5550 متعلق بالمحاسبة العمومية ج.ر.ج.ج عدد المادة 05 من قانون رقم 6550 مؤرخ في صادرة في 54 أوت

42 الفصل األول: التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة الفساد أم تقليد في الج ازئر: بنية حقيقية لمكافحة أو فردية مساهمة بأغلبية في أرس المال أو سلطة ق ارر مهيمنة المادة 8 مكرر. فمثال سونا ط ارك Air سونا الغاز الخطوط الجوية الج ازئرية Algérie و الشركات الوطنية للمالحة البحرية( CNAN ). ويؤهل أيضا مجلس المحاسبة لم ارقبة األسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أوالهيئات مهما كان وضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو الم ارفق أو الهيئات العمومية 0459 األخرى جزء من أرسمالها تطبيقا للمادة 09 من األمر المتعلق بمجلس المحاسبة. وتخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات التي تقوم في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما بتسيير النظم اإلجبارية للتأمين و الحماية االجتماعيين وفقا للمادة 10 من األمر 0459 مثل الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية )CNAS( الصندوق الوطني للتأمينات لغير األج ارء( CASNOS ( الصندوق الوطني للتقاعد) CNR ( و كذلك يؤهل مجلس المحاسبة لم ارقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو الم ارفق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التي تكون في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما يكن المستفيد منها و تقييمها في المادة 11 من نفس األمر. كما يمكن لمجلس المحاسبة م ارقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من اجل دعم القضايا اإلنسانية االجتماعية و العلمية التربوية )64( أو الثقافية على الخصوص وذلك بمناسبة حمالت التضامن الوطني المادة األمر من مثل مركز البحث في االقتصاد المطبق من اجل التنمية( CREAD ( مركز تنمية الطاقات المتجددة) CDER (. بعد د ارستنا لمجاالت تدخل مجلس المحاسبة توصلنا إلى أن المجلس ي ارقب استعمال األموال العمومية في أي مكان و جدت حتى لو استفاد منها أشخاص القانون الخاص ولكن هذا من الناحية القانونية فقط أما في الواقع فانه ال يمارس أي رقابة على الهيئات الخاضعة لرقابته. أمر رقم 6051 مرجع السابق

43 خالصة الفصل األول من خالل د ارستنا لهذا الفصل تحت عنوان "التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة في الج ازئر: بنية حقيقية أم تقليد" توصلنا إلى أن مجلس المحاسبة في التشريع الج ازئري يعتبر هيئة قضائية وادارية ينفرد بخصوصيات في التنظيم بحيث يتكون من هيكلة بشرية تضم مجموعة من األعضاء يكتسبون صفة القضاة ومجموعة أخرى من الموظفين المساعدين هذا من جهة و من جهة أخرى يضم هياكل داخلية تنقسم إلى غرف وطنية و إقليمية نظارة عامة كتابة الضبط و األقسام التقنية والمصالح اإلدارية تتمثل مهمة هذه التشكيلة البشرية والمادية في إدارة وتسيير مجلس المحاسبة عن طريق تشكيلة كل الغرف مجتمعة أو الغرف وفروعها غرفة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية أو بواسطة لجنة الب ارمج والتقارير. زيادة على هذا كله وجدنا أن مجلس المحاسبة يتميز بطبيعة قانونية خاصة مزدوجة بين الطابع القضائي واإلداري مع العلم أن طبيعته القانونية مرت بثالثة م ارحل و خالل ثالثة نصوص قانونية جاءت متوافقة ومتطابقة فيما بينها فيما يتعلق بطبيعة الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة وهي الرقابة الالحقة التي تنصب على األموال العمومية إال أن هذه النصوص ليست على نفس الدرجة من التوافق )1( فيما يخص الطبيعة القانونية لهذا الجهاز و بالضبط اختصاصاته فالقانون 8008 اعتبره هيئة قضائية إدارية يمارس رقابته على جميع األموال العمومية دون استثناء ومهما كان وضعها القانوني أما )2( القانون 2308 فقد عمل على تجريد المجلس من اختصاصاته القضائية والتضييق من مجال اختصاصه وذلك بإخ ارج المؤسسات والهيئات ذات الطابع الصناعي والتجاري من رقابته وبصدور األمر 3800 الذي يخضع له مجلس المحاسبة حاليا أصبح هذا األخير يتمتع من جديد باالختصاصات القضائية واإلدارية كما وسع من مجاالت اختصاصه وذلك بخضوع المؤسسات االقتصادية والهيئات ذات. الطابع الصناعي والتجاري لرقابته كما كانت في القانون 8008 إضافة إلى هذا اكتشفنا كذلك من خالل هذه الد ارسة نطاق رقابة مجلس المحاسبة بحيث تخضع لرقابته كل الهيئات المركزية المتمثلة في مصالح الدولة والهيئات الالمركزية المتمثلة في البلديات والواليات المصالح والمؤسسات الم ارفق العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري. قانون رقم 8008 مرجع سابق. قانون رقم 2308 مرجع سابق

44 خالصة الفصل األول خالصة لكل هذا نقول أن مجلس المحاسبة الج ازئري من ناحية التنظيم الهيكلي فهو مؤسسة دستورية حقيقية تتمتع باختصاصات قضائية و إدارية في مجال حماية المال العام و مكافحة الفساد ولكن السؤال الذي نطرحه هل نكتفي بوجوده كهيئة من الناحية القانونية كي نقول عنه هيئة عليا لرقابة المالية الالحقة ونعتبره أهم آلية لمكافحة الفساد بمعنى هل نكتفي بوجوده صوريا أم يجب على المشرع الج ازئري أن يعمل على تفعيل دوره في مجال مكافحة الفساد عن طريق تزويده بآليات قانونية واسعة مستقلة عن السلطات األخرى وهذا ما سنبينه في الفصل الثاني من البحث. 33

45 الثاني الفصل : مدى فعالية اآلليات القانونية لمجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد مسألةحقيقية أمخيالية

46 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية تعد الج ازئر من بين الدول التي وضعت أجهزة رقابية تمكنها من االطالع على المعامالت المالية ألجهزة الدولة و في نفس الوقت الحد من ظاهرة الفساد. فالفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية على مر األزمنة و قد كانت العامل األساسي في انهيار وسقوط اغلب الحضا ارت و اإلمب ارطوريات و األنظمة و محرك للثو ارت قديما و حديثا. إذا ظاهرة ال تعترف بالحدود الزمنية و ال الحدود المكانية حيث وجودها ال يقتصر على مجتمع ما أودولة دون أخرى فال يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين. إذ يعتبر اكبر التحديات التي تواجه جميع الدول على حد سواء و الج ازئر على وجه الخصوص حيث ازداد انتشاره بشكل غير معقول ذلك النعدام أساليب الحكم الديمق ارطي و )65( شفافية تكفل ضمان وجود رقابة مستمرة. ما تتطلبه من على هذا األساس قام المشرع الج ازئري بعدة خطوات غرضها محاربة الفساد و ذلك بإنشاء عدة أجهزة تتولى الرقابة على أموال الدولة و سن عدة قوانين من بينها االمر المؤرخ في 7559 في المعدل و المتمم باألمر 2072 المتعلق بمجلس المحاسبة إصدار المرسوم )67( الفساد و مكافحته. )66( المتضمن تنظيم الصفقات العمومية القانون 2722 المؤرخ المتعلق بالوقاية من من بين أهم األجهزة التي استحدثها المشرع في مجال الرقابة على المال العام نجد مجلس المحاسبة الذي يعتبر هيئة عليا للرقابة الالحقة في مكافحة الفساد فنظ ار للدور الذي يكتسبه هذا األخير قام المشرع الج ازئري بمنحه آليات قانونية لحماية األموال العمومية من جهة و مكافحة كل أشكال الفساد من جهة ثانية هذا ما دفعنا لد ارسة موضوع الفساد و البحث عن سبل الوقاية منه. 65 حاحة عبد العالي اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون العام كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة 3102 ص ص 5 و مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في 10 أكتوبر 3101 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج.ر.ج.ج عدد 55 صادر في 10 أكتوبر 3101 معدل متمم. 67 قانون رقم 1016 مؤرخ في 31 فبراير 3116 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ج.ر.ج.ج عدد 01 صادر بتاريخ 15 مارس 3116 معدل متمم بقانون رقم 1501 مؤرخ في 36 أوت 3101 ج.ر.ج.ج عدد 51 صادر في 10 ديسمبر 3101 معدل متمم. 34

47 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية وتتمحور د ارستنا في هذا الفصل حول تشخيص ظاهرة الفساد)المبحث األول( و الصالحيات القانونية لمجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد:بين الفعلية و الفعالية)المبحث الثاني(. المبحث األول: تشخيص ظاهرة الفساد في الج ازئر إن مواجهة الفساد و الحد منه ال تتم من خالل الشعا ارت و الدعايات اإلعالمية بل إن األمر يحتاج إلى العديد من اإلج ارءات الشاملة و المتعددة و التي تعتمد على د ارسات و أبحاث من خالله تشخص المشكلة أوال ثم اقت ارح العالج المناسب لها ثانيا ألن تشخيص الداء هو أول خطوات العالج ألن مفهوم الفساد مسألة شائكة و صعبة مما قد ينعكس سلبا على المكافحة بحيث تكون اقل صعوبة عندما تتضح الظاهرة الم ارد مكافحتها و على هذا األساس ال يمكن الخوض و البحث في اآلليات القانونية لمكافحة الفساد التي رصدها المشرع الج ازئري دون المرور و التطرق إلى تشخيص هذه الظاهرة الخطيرة لذلك ستكون د ارستنا خالل هذا المبحث حول مفهوم الفساد مظاهره و أسبابه )المطلب األول( وظاهرة الفساد بين األنواع و اآلثار المترتبة عنه المطلب األول: )68( )المطلب الثاني(. اإلطار النظري لظاهرة الفساد في الج ازئر لقد خصصنا هذا المطلب لتحديد اإلطار النظري لظاهرة الفساد في الج ازئر و الذي من خالله سنتعرف على موقف المشرع الج ازئري من هذه الظاهرة الخطيرة التي عرفت انتشا ار و تغلغال في مختلف األوساط سواء على مستوى المجتمع أو هياكل الدولة. لنبين موقف المشرع الج ازئري سنقوم بد ارسة مفهوم الفساد و أنواعه )الفرع األول( و كذا أسبابه ومظاهره )الفرع الثاني(. 68 حاحة عبد العالي مرجع سابق ص

48 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية الفرع األول: مفهوم الفساد و أنواعه بعد االطالع على ظاهرة الفساد نجد انه مصطلح يحمل عدة معاني في طياته فهو موجود في كافة القطاعات العامة و كذا الخاصة إضافة إلى أن الفساد له أنواع عديدة حيث يظهر في عدة صور من بينها نذكر الفساد المالي و الفساد اإلداري و هو محور الد ارسة لذلك سنقوم بمعالجة الفرع في تعريف الفساد )أوال( و أنواعه )ثانيا(. أوال: تعريف الفساد تردد كلمة الفساد كثي ار في معاجم اللغة العربية و في مؤلفات الفقهاء بمختلف التخصصات كذا الشريعة اإلسالمية و من المناسب لهذه الد ارسة استع ارض معاني هذا المصطلح كما يلي: معنى الفساد لغة: 1 )69( الفساد نقيض الصالح أي خروج الشيء عن االعتدال معنى الفساد في الشريعة اإلسالمية:. 2 كما نجد له معاني مترددة في الشريعة اإلسالمية و القرآن الكريم حيث تشمل جميع أنواع الفساد و قد جعل اهلل عز و جل أن كل المعاصي فسادا في األرض فكل المخالفات خروج عن جادة الصالح وانح ارف عن الطريق المستقيم مثل قول اهلل تعالى:"و ال تفسدوا في األرض بعد إصالحها...")سورة األع ارف اآلية 92( كذلك قوله تعالى:"اللذين يفسدون في األرض و ال يصلحون".) سورة الشع ارء اآلية 790 (. 3 معنى الفساد اصطالحا: يف تعار هناك عدة سواء من الناحية القانونية أو الناحية اإلدارية. فمن الناحية القانونية فقد عرف الفساد بأنه "تصرف و سلوك وظيفي سيء فاسد خالف )70( اإلصالح هدفه االنح ارف و الكسب الح ارم و الخروج عن النظام للمصلحة الشخصية". 69 مخلوف فيصل " الفساد اإلداري وسبل مكافحته " من أعمال الملتقى الوطني الثاني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد كلية الحقوق جامعة يحي فارس المدية يومي 1615 مايو 3116 ص

49 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية كما عرف أيضا انه"نية استعمال الوظيفة العامة بجميع ما يترتب عليها من هيبة و نفوذ و سلطة لتحقيق منافع شخصية مالية أو غير مالية بشكل منافية للقوانين والتعليمات الرسمية". أما تعريفه من ال ازوية اإلدارية )71( لتحقيق أهداف و غايات خاصة". "فهو سلوك الموظف العام ينحرف عن المعايير المتفق عليها 4 موقف المشرع الج ازئري: إن المشرع الج ازئري لم يعطي تعريفا محددا بل اكتفى فقط في اإلشارة إلى بعض صوره و مظاهره 2722 ذلك وفقا للمادة 20 من قانون متعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتها التي نصت على أن الفساد هو كل الج ارئم المنصوص عليها في الباب ال اربع من هذا القانون. فقد صنف المشرع هذه الج ارئم إلى أربعة أنواع هي:اختالس الممتلكات واإلض ارر بها الرشوة وما )72( في حكمها ج ارئم المتعلقة بالصفقات العمومية التستر على ج ارئم الفساد. أنواع الفساد ثانيا: لقد ت ازيدت ظاهرة الفساد في الج ازئر مما أدى إلى ظهوره في عدة أشكال مختلفة نذكر منها الفساد المالي واإلداري وهو ما يهم د ارستنا في هذا البحث. 7 المالي: الفساد يقصد به تلك االنح ارفات المالية و ومخالفة األحكام والقواعد المعتمدة في تنظيمات الدولة ومؤسساتها مع مخالفة صوابها وتعليمات الرقابة المالية وتختلف المخالفات المالية باختالف أركانها وعقوبتها ونذكر: الرشوة غسيل األموال االختالس السرقة االستيالء على المال العام االحتيال. كما يعرف كذلك على انه" )73( في غير موقعها السليم". إساءة استعمال األموال العمومية وبالتالي هدر هذه األموال وصرفها 70 حاحة عبد العالي مرجع سابق ص 31. بن عبد العزيز خيرة "دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد اإلداري و تحقيق متطلبات الترشيد اإلداري" مجلة المفكر العدد الثامن باتنة ص قانون رقم 1016 المواد من 35 إلى 53 مرجع سابق. 37

50 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية 0 الفساد اإلداري: ويقصد به: "استعمال السلطة الحكومية للحصول على مكاسب أو منافع خاصة مخالفة لما نصت عليه القوانين والقواعد أو التشريعات أو اللوائح للعمل الحكومي". وكذلك يعرف على انه" استخدام السلطة العامة أو المنصب الحكومي من اجل تحقيق فائدة )74( أومنفعة شخصية نتيجة مخالفة القوانين واللوائح ومعايير السلوك األخالقي". من خالل هذه التعارف المختلفة يتضح لنا أن الفساد عبارة عن سلوكيات مخالفة لألنظمة والقوانين ومتناقضة مع القيم وأخالقيات المجتمع وذلك بتغليب المصلحة الشخصية للفرد بطريقة غير مشروعة عن المصلحة العامة وتهديدا للنظام العام واساءة للثقة واعتداء على الن ازهة التي ترجى من الموظف العام. الفرع الثاني: أسباب الفساد المالي و اإلداري ومظاهره على الرغم من أن الفساد اإلداري و المالي ظاهرة لها أبعاد سلبية أخالقية و اجتماعية عادة ما تحاط بالكتمان و السرية األمر الذي يجعل من الصعب معرفة أسباب و مظاهر هذه الظاهرة فانه بصفة عامة يمكن إرجاع نشأة و نمو الفساد اإلداري إلى مجموعة األسباب االجتماعية االقتصادية و السياسية )75( التي تؤثر بصفة مباشرة على انتشار ظاهرة الفساد. من خالل ما تقدم سنحاول استع ارض أسباب الفساد)أوال( و مظاهره )ثانيا(. أوال/ أسباب الفساد المالي واإلداري: وتتمثل األسباب فيما يلي: األسباب السياسية: و يقصد بها غياب النظام الديمق ارطي و ضعف اإلعالم و الرقابة. 1 األسباب االجتماعية: تتمثل في الحروب التدخالت الخارجية القلق الناجم من عدم االستق ارر 2 من األوضاع و التخوف من المجهول القادم بمعنى جمع المال بأي وسيلة لمواجهة المستقبل المجهول. نواري أحالم "مفهوم الفساد المالي واإلداري وتأثيراته" مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطني الثاني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد كلية الحقوق جامعة يحي فارس المدية يومي 1615 مايو 3112 ص مخلوف فيصل مرجع سابق ص عصام عبد الفتاح مطر الفساد اإلداري ( ماهيته أسبابه مظاهره الوثائق العالمية والوطنية المعنية بمكافحته دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الفساد( طرابلس 3100 ص

51 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية األسباب االقتصادية: تلك األوضاع المحفزة لسلوك الفساد كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة. 3 األسباب التنظيمية و اإلدارية: تتمثل في اإلج ارءات المعقدة النعدام الشفافية وغموض 4 )76( التشريعات و تعددها أو عدم العمل بها كذلك انعدام الكفاءة و الخبرة في المؤسسات اإلدارية. مظاهر الفساد ثانيا: المالي واإلداري يظهر الفساد في عدة صور و مظاهر و سنذكر منها األكثر انتشا ار و خطورة منها: الرشوة: 1 التي تعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال )77( خالفا للتشريع أو أصول المهنة. المحاباة: 2 أي تفضيل جهة على جهة أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاوالت و العطاء )78( وعقود االستئجار و االستثمار. االبت ازز: 3 لغرض الحصول على المال من األشخاص مستغال موقعه الوظيفي بتبري ارت قانونية أو ادارية. نهب المال العام: استخدام الصالحيات الممنوحة للشخص احتيال أو استغالل الموقع أو 4 الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير سلع عبر منافذ السوق السوداء )79( أو تهريب الثروة النفطية. نواري أحالم مرجع سابق ص بوسقيعة أحسن الوجيز في القانون الجزائي العام طبعة 01 دار هومة الجزائر 1100 ص ص 10 الى 031. للمزيد حول الفكرة راجع بوسقيعة أحسن الذي تحدث عن جرائم الفساد ابتداء من الصفحة 12 إلى مخلوف فيصل مرجع سابق ص بن مشري عبد الحليم الفساد اإلداري) مدخل مفاهيمي( مجلة االجتهاد القضائي عدد الخامس ص ص 06 و

52 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية المطلب الثاني: اآلثار المترتبة عن الفساد المالي واإلداري عادة ما يؤدي الفساد إلى إحداث أض ارر جسيمة بالمجتمع بصفة عامة و األف ارد بصفة خاصة حيث نجد في واقع األمر أن الفساد تترتب على ممارسته خسائر جمة إال إن اآل ارء تتفاوت حول تقدير الخسائر. إذ أن اآلثار المدمرة للفساد ليست مجرد قضية أخالقية بل لها تكلفة سياسية اجتماعية اقتصادية باهظة لذلك سنقوم بمعالجة المطلب من خالل د ارسة اآلثار االقتصادية )الفرع األول( واآلثار السياسية و االجتماعية )الفرع الثاني(. الفرع األول: اآلثار االقتصادية وتظهر اآلثار االقتصادية فيما يلي: ضعف االستثمار وتهريب األموال خارج البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة. ضياع أموال الدولة والتي كان من األجدر استخدامها في مشاريع تخدم المواطنين. )80( هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة. يؤدي الفساد إلى غياب العدالة في توزيع الدخل والثروة وذلك من خالل استغالل أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع والنظام السياسي مما يجعلهم يؤثرون على الجانب األكبر من المنافع االقتصادية وهذا ما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية المجتمع الثاني: الفرع اآلثار السياسية واالجتماعية لهذا سنقوم بعرض اآلثار السياسية )أوال( واالجتماعية )ثانيا(. أوال: اآلثار السياسية يؤدي الفساد إلى زيادة الص ارعات والخالفات في أجهزة الدولة في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة )81( على حساب المصلحة العامة. 80 نواري أحالم مرجع سابق ص

53 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية ارتفاع حجم التهرب الضريبي يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدول وضعف مستوى اإلنفاق العام على السلع والخدمات. يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ الق ار ارت حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية دون م ارعاة المصالح العامة. يضعف المشاركة السياسية لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة. ثانيا: اآلثار االجتماعية تبديد الطاقات الكامنة والسعي و ارء الطرق الملتوية والفاسدة للحصول على المادة. فقدان المواطن الثقة بالدولة ومصداقيتها نتيجة وقوعه ضحية للفساد. غياب العدالة ودخول اليأس في نفوس المواطنين. انتشار االنحالل الخلقي والنفاق االجتماعي وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة. )82( انتشار الث ارء غير المشروع بالمقابل توسيع دائرة الفقر. أرينا فيما سبق مدى خطورة ظاهرة الفساد و وقفنا على أهم األسباب التي تؤدي إليها و اآلثار التي تنجم عنها و كيف أن الجهود الدولية تضافرت من اجل الحد من هذه الظاهرة و محاربتها و ذلك من خالل تجريم مختلف األفعال التي تؤدي إلى الفساد و العمل على معاقبة المفسدين و التشديد عليهم غير أن الجانب النظري غير كاف و مع ت ازيد الحاجة إلى معالجة األسباب الجذرية للفساد يجب البحث عن آليات عملية تساعد في محاربة هذه اآلفة لذلك تم اللجوء إلى استحداث مجلس المحاسبة و دوره األساسي الوقوف ضد ممارسات الفساد و محاربتها و الحد منها وذلك عن طريق منح هذه الهيئة االستقاللية الالزمة ألداء مهامه بفعالية و دون أي تأثير خارجي. 81 مخلوف فيصل مرجع سابق ص نواري أحالم مرجع سابق ص

54 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية المبحث الثاني: اآلليات القانونية لمجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد: بين مقتضيات الفعلية ومي ازن الفعالية. يضطلع مجلس المحاسبة في الج ازئر كجهة عليا للرقابة المالية بنوعين من االختصاصات إدارية )83( و قضائية في ممارسة المهمة الموكلة إليه و تأتي الصالحيات القضائية في الدرجة األولى باعتبار إن النمط الذي يأخذ به مجلس المحاسبة نمط قضائي و هو يتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعية و الحياد و الفعالية في أعماله و ذلك باستعمال آليات متعددة إلى جانب تمتعه بالوظيفة )84( االستشارية و عند ممارسة هذه االختصاصات تصدر عنه عدة ق ار ارت قابلة للطعن أمام الجهة المختصة. لذا سوف نقوم بمعالجة المبحث الثاني من خالل د ارسة اختصاصات مجلس المحاسبة في ممارسة رقابته على األموال العمومية)المطلب األول( و الق ار ارت الصادرة عن مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد و ضمانات مواجهتها )المطلب الثاني(. المادة 2 من أمر 3125 مرجع سابق. 84 زيوش رحمة الميزانية العامة للدولة في الجزائر رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية جامعة مولود معمري تيزي وزو 3100 ص 365. تنص المادة 05 من أمر رقم 3125 فانه" تستثنى رقابة المجلس أي تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته و أي إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات و أهداف البرامج التي سطرتها السلطات اإلدارية أو مسئول الهيئات التي تمت مراقبتها"

55 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية المطلب األول:اختصاصات مجلس المحاسبة في ممارسة رقابته على األموال العمومية إن مجلس المحاسبة مكلف بممارسة الصالحيات المخولة إليه و ذلك برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد و األموال و القيم و الوسائل المادية العمومية و يقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية في األداء و االقتصاد و يوصي في نهاية تحرياته و تحقيقاته بكل اإلج ارءات التي ي ارها ضرورية و مالئمة من اجل تحسين ذلك كما ي ارقب مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العمومية وي ارجعها و ي ارقب كذلك االنضباط في مجال تسيير المي ازنية و المالية و يطبق الج ازءات على المخالفات و األخطاء المالحظة من اجل تحقيق و تطوير شفافية األموال العمومية. لذلك سوف ندرس هذا المطلب من خالل التطرق إلى االختصاصات اإلدارية و القضائية لمجلس المحاسبة بين الفعلية و الفعالية في الكشف عن الفساد)الفرع األول( و إج ارءات مجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد)الفرع الثاني(. الفرع األول: االختصاصات اإلدارية و القضائية لمجلس المحاسبة بين:الفعلية و الفعالية في الكشف عن الفساد. يتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة وتتمثل في االختصاص اإلداري )85( والقضائي وذلك حين ممارسة المهام الموكلة له والتي تعتبر شكال من أشكال الرقابة المالية والهدف منها الفحص الموضوعي للحسابات والنظم والعمليات التي تقوم بها الجهات الخاضعة للرقابة فمن خاللها تتم مقارنة ما تم انجازه من أعمال و من خطط مع القواعد الموضوعة بهدف الكشف عن االيجابيات واالنح ارفات وبيان أسبابها تحديد أسباب التبذير اإلس ارف سوء االستعمال واالستغالل األموال العمومية والتأكد من إدارة الموارد االقتصادية بكفاءة. 85 تركي صونية وبن معمر تسعديت النظام القانوني لمجلس المحاسبة مذكرة لنيل شهادة الماستير فرع القانون العام تخصص الجماعات اإلقليمية كلية الحقوق جامعة بجاية سنة 3102 ص

56 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية إذا سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى التعرف على االختصاصات اإلدارية و النتائج المترتبة عنها ( أوال( و االختصاصات القضائية و النتائج المترتبة عنها )ثانيا( االختصاصات االستشارية )ثالثا(. أوال: االختصاصات اإلدارية و النتائج المترتبة عنها 7 االختصاصات اإلدارية: يكلف مجلس المحاسبة بممارسة الصالحيات اإلدارية المخولة له وفي إطار هذه الممارسة يقوم المجلس بالمهام التالية: رقابة نوعية التسيير: هي الرقابة التي من خاللها يقيم مجلس المحاسبة تسيير الم ارفق الهيئات والمصالح العمومية التي تدخل في مجال اختصاصه للموارد و الوسائل المادية األموال العمومية من حيث الفعالية و النجاعة األداء واالقتصاد وذلك بالرجوع إلى المهام واألهداف والوسائل المستعملة عن طريق التأكد من: وجود ومالئمة وفعالية وفعلية آليات واج ارءات الرقابة والتدقيق الداخليين وذلك من خالل التحريات التي يقوم بها مجلس المحاسبة. إقامة األنظمة واإلج ارءات على مستوى اإلدا ارت والهيئات الخاضعة لرقابة المجلس تضمن نظامية تسيير مواردها و استعماالتها وحماية ممتلكاتها ومصالحها وكذا التسجيل وتقفي المجريات الصارمين والموثقين لكل العمليات المالية والمحاسبية و الممتلكية المنجزة. كما يقوم بتقديم التوصيات التي ي ارها مالئمة لتدعيم آليات الوقاية والحماية والتسيير األمثل للمال و العام )86( الممتلكات العمومية. ي ارقب كذلك مجلس المحاسبة شروط منح استعمال اإلعانات والمساعدات مالية التي منحتها الدولة الجماعات اإلقليمية الم ارفق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت )87( ألجلها وعند االقتضاء من مدى اتخاذ الهيئات المستفيدة على مستوى تسييرها الترتيبات المالئمة 86 المادة 62 من أمر 3125 مرجع سابق. 87 زيوش رحمة مرجع سابق ص

57 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية قصد الحد من اللجوء إلى هذه المساعدات والوفاء بالت ازماتها المحتملة إ ازء الدولة الجماعات اإلقليمية )88( أو الم ارفق العمومية التي منحتها هذه المساعدات وتجنب استعمال الضمانات التي قد تكون منحتها. تهدف أيضا الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على موارد الهيئات الخاضعة لرقابته إلى التأكد مطابقة النفقات التي تم صرفها انطالقا من الموارد التي تم جمعها مع أهداف الدعوة إلى التبرعات العمومية ويشارك كذلك في تقييم فعالية األعمال والمخططات والب ارمج والتدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها )89( السلطات العمومية على المستويين االقتصادي والمالي بغيت تحقيق المصلحة الوطنية خالل ق ارءتنا للمادة 25 من األمر نجد أن المشرع الج ازئري لم يوضح بدقة مقصوده"...تسييرها على مستوى الفعالية و النجاعة و االقتصاد..." و كذلك عدم تحديد المعايير و المؤش ارت التي تبنى عليها رقابة نوعية التسيير أو ما يعرف برقابة األداء فهذه األخيرة تقوم على معايير و مؤش ارت )90( دقيقة يقاس على أساسها أداء الجهة محل الرقابة و لكي يتم تقويم نشاط هيئة معينة فانه يجب وضع برنامج أداء من خالله تحدد األهداف و الموارد بدقة و وضوح فممارسة الرقابة المالية في إطار )91( االختصاصات اإلدارية تقوم على ثالثة عناصر : الكفاءة: الفعالية: و التي تهتم بم ارقبة العالقة بين النفقات مع السلع و الخدمات و الموارد التي استخدمتها. تحديد العالقة بين النتائج المستهدفة و النتائج الفعلية للمشاريع و الب ارمج و النشاطات األخرى. االقتصاد: ترشيد تكلفة الموارد المملوكة أو المستخدمة إلى أدنى مستوى ممكن مع األخذ بعين االعتبار النوعية أو الجودة المناسبة. نشير من خالل هذه الد ارسة أن ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته واختصاصاته اإلدارية يتطلب توفير مجموعة من مستلزمات خاصة تضمن ممارستها بصورة فعالة وناجحة من بينها تطوير البنية التنظيمية لألجهزة اإلدارية الخاضعة لرقابته من حيث الهياكل التنظيمية تحديد واجبات كل وظيفة المادة 01 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 89 المواد 01 إلى 03 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 90 مسعي محمد مرجع سابق ص صانع حمزة مرجع سابق ص

58 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية ومسؤولياتها تطوير النظم المحاسبية بالشكل الذي يسمح بم ارقبة التكاليف وقياسها مع اإل اردات والنفقات توفير المستندات القانونية لمجلس المحاسبة لتمكينه من فرض رقابته على األموال العامة إضافة إلى أن الرقابة اإلدارية تلعب دو ار هام في مجال الرقابة المالية فعلى أساسها يتم التحقق من سالمة التصرفات المالية وانفاق األموال طبقا للقوانين والتنظيمات وان الحسابات الختامية تعبر بدقة عن نتائج العمليات المالية. توصلنا كذلك إلى أن ممارسة المجلس الختصاصاته اإلدارية يستلزم توفير االستقاللية له وذلك عن طريق ممارسة مهامه بمعزل عن أي تدخل أو تأثير من أي سلطة كانت معاقبة كل من يعرقل عمله أو يخفي عنه المعلومات والبيانات الالزمة كذلك يجب أن يتمتع باالستقالل المالي وتمنح له سلطات وصالحيات واسعة تضمن له ممارسة أعماله دون أية قيود واعطائه صالحية وضع القوانين واألنظمة التي تنضم أعماله و ال شك أن منح مثل هذه السلطات القانونية لمجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة المالية الالحقة وكآلية لمكافحة الفساد ستمكنه بالتأكيد من تحقيق األهداف التي أنشا من اجلها سواء من ناحية الرقابة أو من ناحية حماية األموال العمومية من كل أشكال الفساد. النتائج المترتبة عنها: يترتب عند ممارسة مجلس المحاسبة الختصاصاته اإلدارية عدة نتائج 0 (92) يصدرها ضد الهيئات الخاضعة لرقابته وتتمثل في مجموعة من التقارير وهي كما يلي : مذكرة التقييم: بعد القيام بعملية م ارقبة نوعية التسيير يقوم المجلس بإعداد تقييم نهائي يضم كل التوصيات واالقت ارحات بغرض تحسين فعالية و مرد ودية الهيئات والمصالح العمومية الخاضعة لرقابته ويرسلها إلى مسئولي الهيئات والوز ارء والسلطات اإلدارية المعنية. رسالة رئيس الغرفة: في حالة ما إذا عاين مجلس المحاسبة أثناء التحقيق وجود حاالت أو وقائع أو مخالفات تلحق ضر ار بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات و المؤسسات الخاضعة لرقابته يطلع فو ار مسئولي المصالح المعنية و سلطاتها السلمية أو الوصية و كذلك كل سلطة أخرى مؤهلة قصد اتخاذ اإلج ارءات التي يقتضيها تسيير األموال العمومية تسيي ار سليما. 92 les rapports annuels de la cour des comptes sont publiés annuellement, sur le site, Cours موقع مجلس المحاسبة des Comptes Algérienne, http // 46

59 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية اإلجراء المستعجل: من خالله يخطر رئيس مجلس المحاسبة و يطلع السلطات السلمية أو الوصية و كل السلطات المعنية باألمر إذا ما تطلب األمر ذلك. المذكرة المبدئية: من خاللها يقوم رئيس مجلس المحاسبة بإطالع السلطات المعنية بالنقائص المسجلة في النصوص المتعلقة بشروط استعمال و تسيير و تقدير و م ارقبة أموال الهيئات و المصالح العمومية الخاضعة لرقابته. التقرير المفصل: تسجل فيه كل الوقائع التي يمكن وصفها وصفا ج ازئيا و التي الحظها مجلس المحاسبة أثناء رقابته بحيث يوجه الناظر العام هذا التقرير إلى النائب العام المختص إقليميا مصحوبا بكامل الملف. التقرير ألتقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط المي ازنية: ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم مجلس المحاسبة بإعداده إلى السلطة التشريعية مرفقا بمشروع القانون المرتبط به. التقرير السنوي: يقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي )93( يرسله إلى رئيس الجمهورية يبين فيه المعاينات و المالحظات و التقييمات الناجمة عن أعماله و تحرياته مرفقة باآل ارء و االقت ارحات التي يرى من الواجب تقديمها و كذلك آ ارء و ردود المسئولين الممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية يتم نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ترسل نسخة منه إلى السلطة التشريعية و يتعين على السلطات اإلدارية و على مستوى الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته إلى اطالعه بالنتائج المترتبة عن رقابته. 93 انظر التقارير التالية: التقرير السنوي لمجلس المحاسبة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 70 الصادر بتاريخ 37 ماي التقرير السنوي لمجلس المحاسبة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 12 الصادر بتاريخ 29 فيفري تقديم وتنفيذ ب ارمج و نشاطات الرقابية لمجلس المحاسبة بالنسبة للسنوات الخمسة األخيرة ) ( أنظر الملحق رقم

60 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية ثانيا: االختصاصات القضائية و النتائج المترتبة عنها: 7 االختصاصات القضائية: ي ارجع مجلس المحاسبة في مجال اختصاصاته القضائية ما يلي: 9252 تقديم الحسابات: أشار المرسوم التنفيذي على انه" يجب على األمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين وعلى المحاسبين العموميين التابعين لمصالح الدولة والجماعات اإلقليمية ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أن يودعوا حساباتهم اإلدارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة في اجل أقصاه 32 )94( للمي ازنية المقفلة". جوان من السنة الموالية م ارجعة حسابات المحاسبين العموميين: وهو المجال األصلي الذي يمارس فيه مجلس المحاسبة الختصاصاته القضائية حيث يتمتع بسلطة تدقيق الحسابات من خالل التحقق أوال من أنها تتضمن كل العمليات المنفذة خالل السنة المالية المعنية ويتم فحص تلك العمليات بالرجوع إلى سندات اإلثبات ومختلف الوثائق المتعلقة بها وذلك من اجل التأكد من مدى )95( الناحية القانونية والمي ازنية. مشروعيتها وصحتها المالية من رقابة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية: يتم من خاللها التحقق من مدى احت ارم قواعد االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية ويختص المجلس بتحميل المسؤولية لكل عون أو )96( مسئول أو هيئة عمومية خاضعة لرقابته عن طريق إصدار غ ارمات مالية في حقهم. 94 المادة 13 من مرسوم تنفيذي رقم 5626 مؤرخ في 33 جانفي 0226 يحدد انتقاليا األحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة ج.ر.ج.ج عدد 16 صادرة في 31 جانفي كما نصت المادة 61 الفقرة األولى من األمر 3125 على" يتعين على كل محاسب عمومي أن يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة". كذلك نص المادة 62 الفقرة األولى من نفس األمر على انه " يتعين على األمرين بالصرف تقديم حساباتهم اإلدارية إلى مجلس المحاسبة حسب الكيفيات واآلجال المحددة عن طريق التنظيم". 95 امجوج نوار مرجع سابق ص المادة 50 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 48

61 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية من المفيد اإلشارة إليه فيما يتعلق بم ارجعة حسابات المحاسبين العموميين انه مبدئيا يتعلق األمر بالتحقق من صحتها المالية و المادية دون االهتمام بأشخاص المحاسبين أو بالظروف و المالبسات التي ميزت تسييرهم أما النظر في مسؤولية هؤالء فانه ال يأتي إال بعد الحكم على مدى صحة حساباتهم بصفة موضوعية حيث يمكن بعدئذ الربط بين ما قد يكتشف من مخالفات في هذه الحسابات و مسؤولية المحاسبين عنها أو عدمها في بعض الحاالت. 2 النتائج المترتبة عنها: يترتب عن أي مخالفة أو خطا يرتكبه المحاسب العمومي أو العون غ ارمات )97( ج ازئية وتتمل في النتائج التالية : مالية ومتابعات في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين واألمرين بالصرف: يصدر مجلس المحاسبة غ ارمات مالية تت اروح بين و دج ضد المحاسبين واألمرين بالصرف المعنيين في حالة التأخير إيداع الحسابات و ضد المحاسبين العموميين بسبب عدم إرسالهم مستندات الثبوتية و يطبق إك ارها ماليا يقدر ب 922 دج عن كل يوم تأخير لمدة ال تتجاوز 22 يوما على المحاسبين واألمرين بالصرف المعنيين أما إذا انقضت اآلجال المحددة إليداع حساباتهم (98) لدى المجلس فإنهم يتعرضون للعقوبات الج ازئية علما أن الناظر العام طالب في سنة 0277 بتطبيق غ ارمات ضد متقاضيا مقص ار بسبب عدم تقديم حسابات سنة 0277 )99(. مجال تصفية حسابات المحاسبين العموميين: )100( يتحمل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفات قام بها حين تكون نتيجة عدم احت ارم قواعد المحاسبة العمومية فإذا كان المحاسب العمومي عون من أعوان الدولة فان القانون المالي ينفرد المادة 60 من أمر رقم 3125 مرجع نفسه. 98 Hanafi Mohamed, étude comparée entre les cours des comtes algérienne et française, master de recherche en droit public ;option droit public financier, faculté internationale, de droit compare des Etats francophones,2010,p موقع مجلس المحاسبة مرجع سابق

62 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية بتأسيس مسؤولية شخصية للمحاسب أو العون اتجاه الدولة فالمسؤولية لها الطابع الموضوعي حيث تسند إلى معاينة التصرفات مثل عدم تحصيل إي ارد عجز في الصندوق دفع نفقة دون وجه مشروع ويتعين على المحاسب تسديد العجز أو الخلل في الحساب من أمواله الخاصة بحيث يصدر مجلس المحاسبة في هذا المجال إما ق ار ار نهائيا في حالة عدم تسجيل أي مخالفة في حق المحاسب أو ق ار ار مؤقت يتضمن أوامر و/ )101( أو تحفظات في الحاالت األخرى ثم يتبع باستحقاق نهائي. يبلغ رؤساء الغرف تقارير تصفية حسابات المحاسبين العموميين إلى الناظر استنتاجاته الكتابية وقد تم تبليغ الغرف في سنة 0277 ب 597 لتقديم العام )102( استنتاجا كتابيا. مجال رقابة نوعية التسيير: عندما تالحظ غرف مجلس المحاسبة أثناء ممارستها رقابة نوعية تسيير هيئات تدخل ضمن اختصاصها وقائع يمكن وصفها وصفا ج ازئيا يتم إعداد تقرير مفصل تدون فيه الوقائع المعنية و يرسل المجلس الملف بأكمله عن طريق النضارة العامة إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل على ذلك ويشعر المجلس هذا اإلرسال إلى األشخاص المعنيين والسلطة )103( التي يتبعونها. أما في حالة تسجيل المجلس أثناء رقابته وقائع من شانها تبرير الدعوى في مجال تسيير المي ازنية والمالية ضد المسؤول أو العون التابع للهيئة العمومية والخاضعة لرقابته يبلغ المعني هذه الوقائع إلى السلطة التي لها صالحية االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية ضد المسئول أو العون. مجال رقابة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية: يصدر المجلس غ ارمات مالية ضد المسئولين أو أعوان الم ارفق أو المؤسسات أو الهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق أض ار ار بالخزينة أو هيئة العمومية ويحدد المبلغ األقصى للغ ارمة بضعف تنص المادة 22 من قانون رقم 3021 المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن:" المحاسب العمومي كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية:تحصيل اإليرادات ودفع النفقات ضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم أو األشياء أو المواد المكلفة بهاو حفظها تداول األموال و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد حركة حسابات الموجودات." نجد أن رقابة المحاسب العمومي تعتبر رقابة مشروعية بينما رقابة اآلمر بالصرف فهي رقابة مالئمة. 101 مسعي محمد مرجع سابق ص ص 050 و موقع مجلس المحاسبة مرجع سابق. 103 أمجوج نوار مرجع سابق ص

63 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية المبلغ المقرر في المادة 15 التي نصت على أنه" 11 بغ ارمة مالية ال يمكن أن يتجاوز يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة )104( المرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العون المعني". 77 أرسل في سنة 0277 الناظر العام ملف إلى غرفة االنضباط قصد فتح تحقيق وقام بإخطارها ب 72 ثالثا: )105( ملفات بغرض إصدار حكم بشأنها. االختصاصات االستشارية: يمكن أن تلجا بعض الهيئات إلى استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع وهي محددة في األمر 0259 بحيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسالة ذات أهمية وطنية تدخل نطاق اختصاصات المجلس كما يمكن استشارته في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط المي ازنية و ترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعنية إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها و يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية و لرئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس األمة أن يعرضا على مجلس المحاسبة د ارسة الملفات ذات األهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس و للوزير األول أن يعرض على مجلس المحاسبة د ارسة )106( الملفات ذات األهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس. نستنتج من خالل د ارسة الدور االستشاري لمجلس المحاسبة أن هذا الدور يجعله أداة اقت ارح تسمح له بالمساهمة في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالمالية العمومية من جهة ومن جهة أخرى إخطاره ببعض المسائل والملفات ذات أهمية وطنية هذا من الناحية النظرية والقانونية أما من الناحية الواقعية فناد ار جدا ما يتم اللجوء إلى استشارته حول هذه المسائل رغم أهمية هذا الدور في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد باعتبار المجلس هيئة مختصة في هذه المسائل وأكثر خبرة من الهيئات األخرى. المادة 20 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 105 موقع مجلس المحاسبة مرجع سابق. 106 المواد 00 إلى 30 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. إن مجلس المحاسبة يحكم الحسابات وال يحكم على المحاسبين ومراقبة هذا المجلس ليست مجرد تكرار لمراقبة المفتشية العامة للمالية وإنما هناك اختالف بينهما فالمجلس يراقب كل المسئولين مهما عال منصبهم والدليل على ذلك التقرير الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية أما المفتشية العامة ال تعمل إال تحت إشراف وزيرا لمالية فقط

64 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية الفرع الثاني: أدوات مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد لقد أناط المشرع الج ازئري لمجلس المحاسبة باختصاصات قضائية و أخرى إدارية تهدف إلى الرقابة على األموال العمومية و أعطاه كذلك وسائل قانونية التي تسمح له بأداء وظيفة الرقابة على أكمل 0259 وجه فحسب نص المادة 99 من األمر هناك أربع طرق لممارسة العمل الرقابي و تتمثل في حق االطالع و سلطة التحري)أوال( رقابة نوعية التسيير)ثانيا( و رقابة االنضباط و تسيير المي ازنية والمالية )ثالثا( و م ارجعة حسابات المحاسبين العموميين و األمرين بالصرف) اربعا(. أوال: حق االطالع و سلطة التحري أعطى المشرع الج ازئري لمجلس المحاسبة حق االطالع على كل الوثائق التي من شانها أن تسهل رقابة العمليات المالية و المحاسبية أو الالزمة لتقييم تسيير المصالح و الهيئات الخاضعة لرقابته كذلك لمجلس المحاسبة سلطة االستماع إلى أي عون في الجماعات و الهيئات الخاضعة لرقابته و له أيضا أن يجري كل التحريات الضرورية من اجل االطالع على الوسائل المنجزة باالتصال مع إدا ارت )107( ومؤسسات القطاع العام مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع م ارعاة التشريع الجاري العمل به. كما يمكن لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إليهم حق الدخول إلى كل المحالت التي تشملها أمالك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك ترسل إلى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادر عن إدا ارت الدولة و المتعلقة بالتنظيم المالي و المحاسبي و اإلج ارءات المطبقة على تسيير الوسائل و األموال العمومية فيمكن لمجلس المحاسبة أن يطلب من السلطات السلمية ألجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته مهما يكن وضعها القانوني االطالع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها أو تعدها عن حسابات هذه الهيئات و تسييرها. )108( يمكن لمجلس المحاسبة استشارة اختصاصيين أو تعيين خب ارء من شأنهم إفادته أو مساعدته في أشغاله إذا كانت العمليات الواجب م ارقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو الوقائع المطلوب 107 المادة 55 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 108 المواد 56 إلى 55 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 52

65 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية الحكم فيها تقتضي ذلك يمكن لالختصاصيين أو الخب ارء أو األعوان في إطار المهام التي يكلفون بها من طرف قضاة مجلس المحاسبة و تحت رقابتهم االطالع على الوثائق و المعلومات و يلزمون بالسر المهني. حتى يتمكن مجلس المحاسبة من أداء عمله فال يلتزم بالسر المهني أو الطريق السلمي و من اجل ضمان الطابع السري المرتبط بالوثائق أو المعلومات التي تمس بالدفاع أو االقتصاد الوطني يجب على المجلس اتخاذ كل االحتياطات الالزمة للحفاظ على سرية الوثائق و المعلومات ويمارس مجلس )109( المحاسبة رقابته على أساس االنتقال إلى عين المكان فجائيا أو عند التبليغ. مجلس المحاسبة له حق التدقيق في أي سجل أو أو ارق ي ارها الزمة لقيامه بالرقابة أما عن عمليات التدقيق فإنها تجرى في مقر الجهة التي توجد فيها الحسابات و السجالت و المستندات المؤيدة لها فالتدقيق ينصب خاصة على الحاالت المالية الخطيرة التي قد يكون فيها تبذير أو إس ارف. يجب على كل محاسب عمومي أن يودع لدى كتابة ضبط المجلس حسابه عن التسيير رفقة )110( المستندات الثبوتية لذلك و هذا في اآلجال المحددة قانونا تحت طائلة العقوبات كما يتعين على كل آمر بالصرف في الهيأت و المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة أن يقدم حسابه في اآلجال القانونية ثانيا: )111( تحت طائلة العقوبات. رقابة نوعية التسيير يعمل مجلس المحاسبة على رقابة الهيئات و المصالح العمومية الخاضعة لرقابته كما يقوم مجلس المحاسبة بالتأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح استعمال اإلعانات و المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الهيئات و المصالح العمومية التابعة لها كما ي ارقب الموارد التي جمعتها الهيئات من تجدر اإلشارة انه من الصعب على الباحثين الذين يقومون بدراسة أو بحث حول مجلس المحاسبة الحصول على الوثائق المدعمة لتلك األبحاث نظرا للطابع السري لهذه الوثائق لذلك من الضروري التخفيف من هذه السرية على الباحثين بجعل الحصول على قرارات مجلس المحاسبة يكون مثل الحصول على األحكام القضائية العادية مما يسهل على الباحثين في هذا المجال و ال تكون الدراسة مجرد دراسة نظرية بل تكون عملية ومدعمة بالوثائق الالزمة لذلك وهذا ما يضمن شفافية وعالنية أعمال المجلس مما يؤدي إلى اطالع الرأي العام حول اإلجراءات المعمول بها للحفاظ على األموال العامة. 109 المادة 01 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 110 المادة 61 من أمر 3125 مرجع نفسه. 111 المادة 62 من أمر 3125 مرجع سابق. 53

66 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية التبرعات العمومية من اجل دعم قضية إنسانية أو اجتماعية أو علمية فالغرض من هذه الرقابة التأكد )112( من مطابقة النفقات التي صرفتها مع األهداف المسطرة مسبقا. بعد انتهاء المجلس من المهام الرقابية و اختتام أعماله يقوم بوضع تقارير تقييميه تضم كل المالحظات و العمليات التي قام بها ليتم إرسالها إلى مسئولي المصالح و الهيئات المعنية ا والى سلطاتهم الوصية و السلمية حتى تتمكن هذه األخيرة من الرد وتقديم مالحظاتها في اآلجال التي يكون مجلس المحاسبة قد حددها مسبقا ثم بعد ذلك يضبط تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات و االقت ارحات لتحسين فعالية و مرد ودية تسيير المصالح و الهيئات الم ارقبة و يرسلها إلى مسئوليها و كذا إلى الوز ارء و السلطات اإلدارية المعنية حيث يتعين على مسئولي الجماعات و الهيئات الخاضعة لرقابته الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة أن يبلغوها لهيئات المداولة في اجل أقصاه شهرين )113( يخطر المسئولون المعنيون مجلس المحاسبة بهذا التبليغ. ثالثا: رقابة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية و المالية تعتبر مخالفات لقواعد االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية األخطاء أو المخالفات التي تكون خرقا صريحا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير األموال العمومية أوالوسائل المادية وتلحق ضر ار بالحزينة العمومية أو بهيئة عمومية على هذا األساس فيمكن لمجلس )114( المحاسبة أن يعاقب على : خرق األحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ اإل اردات والنفقات. استعمال االعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها ألهداف غير األهداف التي منحت ألجلها ص ارحة. االلت ازم بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية. االلت ازم بالنفقات دون توفر االعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالمي ازنية. زروقي مليكة أساليب مكافحة الفساد في اإلدارة المحلية مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص القانون اإلداري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة سنة 3102 ص المادة 02 من أمر 3125 مرجع سابق المادة 55 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 54

67 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية خصم نفقة بصفة غير قانونية من اجل إخفاء إما تجاو از ما في االعتماد و إما تغيي ار للتخصيص األصلي لاللت ازمات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة. تنفيذ عمليات النفقات الخارجية بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية. الرفض غير المؤسس للتأشي ارت أو الع ارقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشي ارت الممنوحة خارج الشروط القانونية. عدم احت ارم األحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجالت الجرد واالحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية. التسيير الخفي لألموال أو القيم أو الوسائل أو األمالك العامة. كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل اإلي اردات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من المصدر في اآلجال ووفق الشروط التي اقرها التشريع المعمول به. التسبب في إل ازم الدولة أو الجماعات اإلقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غ ارمات تهديديه أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة ألحكام القضاء. االستعمال التعسفي لإلج ارء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس قانونية أوغير ت تنظيمية. أعمال التسيير التي تتم باخت ارق القواعد إب ارم وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية. عدم احت ارم القوانين التي تخضع لها عمليات بيع األمالك العمومية التي لم تعد صالحة لالستعمال أوالمحجوزة من طرف اإلدا ارت والهيئات العمومية. تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه. فان المجلس في هذه الحالة يحمل المسؤولية ألي مسير أو عون تابع للمؤسسة أو الم ارفق أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته المسؤولية عن هذا الخطأ المرتكب حيث يعاقب على هذه المخالفات بغ ارمة يصدرها في حق مرتكبيها بحيث ال يتعدى مبلغ الغ ارمة المرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العون المعني )115( عند ارتكابه للخطأ المعاقب عنه. 115 المادة 52 أمر من رقم 3125 مرجع سابق. 55

68 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية )116( إذا كشفت نتائج تدقيقات المجلس التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا أن المخالفة التي ارتكبها العون تمثل خرقا صريحا لقواعد االنضباط في مجال المي ازنية و المالية فهنا يوجه رئيس الغرفة تقرير مفصل إلى مجلس المحاسبة قصد تبليغه إلى الناظر العام الذي بعد تلقيه المعلومات اإلضافية التي يطلبها عند االقتضاء من الغرفة القطاعية المختصة يقوم إما بحفظ الملف بموجب ق ارر معلل قابل لإللغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس الغرفة و مستشارين من مجلس المحاسبة و يطلع رئيس الغرفة المعنية بذلك. وبخالف ذلك فانه يحرر استنتاجاته و يرسل ملف القضية إلى رئيس غرفة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية و المالية قصد فتح تحقيق و هنا يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتعيين مقرر من بين المستشارين لد ارسة الملف و يمكن لشخص المتابع أن يستعين بمحام أو مساعد يختاره و في ختام التحقيق يحرر المقرر تقريره و يرسله إلى رئيس المحاسبة بغية تبليغ الناظر العام و هنا نكون أمام )117( حالتين : الحالة األولى: إما أن تثبت نتائج التحقيق انه ال وجه للمتابعة فهنا للناظر العام حفظ الملف ويبلغ رئيس مجلس المحاسبة بذلك. الثانية: الحالة إما أن يحال الملف على غرفة االنضباط في مجال تسيير المي ازنية والمالية حيث يرسل الناظر العام كل الملف مصحوب باستنتاجاته المكتوبة والمعللة إلى رئيس هذه الغرفة والذي بدوره يقوم بتعيين قاضي مقرر من ضمن قضاة الغرفة يكلفه بتقديم اقت ارحاته حول الملف ثم يقوم رئيس الغرفة بتحديد تاريخ الجلسة بعد إعالم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك ويتم بعدها استدعاء الشخص محل المتابعة برسالة موصى عليها من طرف رئيس الغرفة فهو أخر إج ارء النعقاد جلسة غرفة االنضباط وذلك بمساعدة كاتب الضبط وحضور الناظر العام حيث تقوم الغرفة بعد المادة 21 من أمر رقم 3125 مرجع نفسه. فيما يتعلق بإخطار مجلس المحاسبة فخالفا لما هو معمول به أمام الجهات فان تدخله يتم دون وجود أي نزاع فحسب المادة 010 فان" فان رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلس األمة الوزير األول الوزير المكلف بالمالية الوزراء والمسئولين على المؤسسات الوطنية المستقلة فيما يخص الوقائع التي تنسب إلى األعوان الخاضعين لسلطتهم فإنهم مؤهلون لإلخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صالحية االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية". 117 بن داود إبراهيم الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية كلية الحقوق جامعة الجزائر سنة 3112 ص

69 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية االطالع على اقت ارحات المقرر واستنتاجات الناظر العام و شروحات الشخص المتابع بالبت بأغلبية أصوات أعضائها ويرجح صوت الرئيس في حالة التساوي والفصل في القضية يكون في جلسة علنية بموجب ق ارر يوقعه رئيس الجلسة المقرر كاتب الضبط ليبلغ بعدها الق ارر إلى الناظر العام والى الشخص محل المتابعة. اربعا: مراجعة حسابات األمرين بالصرف والمحاسبين العموميين: م ارجعة رقابة نوعية التسيير) م ارجعة الحسابات اإلدارية(: تتمثل في الحسابات التي يقدمها اآلمرون بالصرف للهيئات العمومية والهدف منها التصريح بتطابق الحسابات اإلدارية التي يقدمها اآلمرون بالصرف الخاصة برئاسة الجمهورية الو از ارت الواليات البلديات ت مع حسابات التسيير التي يقدمها المحاسبون العموميون لدى نفس الهيئات السابقة مما 0752 يسمح بالتبادل الرقابة بينهما فحسب المادة 99 من قانون المحاسبة العمومية وظيفة األمر فان" )118( بالصرف تتنافى مع وظيفة المحاسب العمومي". )119( يمسك األمر بالصرف سجال يسمى الحساب اإلداري يحدد فيه ما يوجد في المي ازنية و مدى انجازها أو بصفة عامة جدول للتقدي ارت واالنجا ازت والحساب اإلداري يأتي في آخر السنة حول ما حقق من انجا ازت وعلى هذا األساس يقوم رئيس الغرفة بإصدار أمر يسجل أمام كتابة الضبط للقيام بمهمة م ارجعة نوعية التسيير بحيث تسلم إلى القضاة الذين ينتقلون إلى البلدية لم ارقبة مي ازنية التسيير والتجهيز خالل المدة المحددة ويعين مقرر لذلك والذي بدوره يودع تقريره لدى كتابة الضبط في المدة المحددة وفي هذه الحالة يصدر رئيس الغرفة أمر تعيين تشكيلة مداولة حول التقرير تسمى بالمداولة األولى حيث يجتمعون في تاريخ معين من اجل مناقشة التقرير مثال جاء باألمر بالصرف وليس له سند قانوني ثم 118 القانون رقم 3021 مؤرخ في 05 أوت 0221 متعلق بالمحاسبة العمومية ج.ر.ج.ج عدد 25 صادرة في 05 أوت طبقا للمادة 00 من األمر رقم 3125 فانه" يعين رئيس الغرفة المختصة بموجب أمر مقررا يكلف بإجراء التدقيقات لمراجعة حساب أو حسابات التسيير ويقوم المقرر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها". 119 تنص المادة 32 من قانون رقم 3021 فان" اآلمر بالصرف كل شخص يؤهل بتنفيذ العمليات التالية:اإلثبات التصفية التحصيل االلتزام بالتحصيل." 57

70 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية يعمل المقرر نسخة نهائية للتقرير ويكون إما بتعديله حسب المالحظات أو إرساله إلى المعنيين وتحدد القائمة من طرف المقرر و يكون الرد في اجل شهر من يوم التبليغ وبعد انتهاء هذه المدة تعين بأمر تشكيلة ثانية تسمى تشكيلة اتخاذ الق ارر وتتخذ ق ار ارتها على أساس األجوبة المقدمة للمعني وتقرير )120( المقرر. تصفية الحساب )م ارجعة حسابات المحاسبين العموميين(: )121( يتمثل كإج ارء أولي لم ارجعة حسابات المحاسبين العموميين إل ازمه بتقديم حسابات تسييره إلى المجلس بعد نهاية كل سنة مالية و التي تشمل مجمل العمليات المنفذة من قبله مباشرة أو من قبل المحاسبين و الوكالء التابعين لهم و يتم بعد ذلك التدقيق تلك الحسابات بالتحقق أوال من أنها تتضمن كل العمليات المنفذة خالل السنة المالية المعنية و يتم التحقق و الفحص بالرجوع إلى سندات اإلثبات ومختلف الوثائق المتعلقة بها بهدف التأكد من شرعيتها و صحتها من الناحيتين القانونية و المالية. إذا كانت عمليات الم ارقبة ال توجد فيها أي مخالفة أو نقص في األموال و القيم فان المجلس يبت في مسؤولية المحاسب بق ارر نهائي يقضي به إب ارء مسؤولية المحاسبين و اخالء الذمة التي تسمح لهم باتخاذها كحجة قانونية سواء ما يتعلق بالتحرر من الت ازمات وظيفتهم أو المطالبة برفع اليد على الضمانات التي قدموها إلى الهيئات المعنية عند مباشرة مهامهم. أما في حالة وجود مخالفة و نقص في األموال العمومية فالمجلس يبت أوال بق ارر مؤقت يتضمن أوامر إلى المحاسب المعني الذي يلزم بالرد عليها بتقديم تبري ارت و مستندات ثبوتية و التوضيحات الالزمة التي تبرئ مسؤوليته من المخالفات المسجلة على تسييره أو إثبات أن مبالغ النفقات المدفوعة المواد 51 إلى 56 من مرسوم الرئاسي رقم مرجع سابق. 121 مسعي محمد مرجع سابق ص ص تنص المادة 56 من أمر رقم 3125 :"يصرح مجلس المحاسبة بأن المحاسب الفعلي كل شخص يقبض إيرادات و يدفع نفقات و يحوز أو يتداول أمواال أو قيم تعود أو تسند إلى مصلحة أو هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو هي ملك لها و ذلك بالتماس من الناظر العام و دون أن تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما ودون أن يحوز على ترخيص صريح من السلطة المؤهلة لهذا الغرض". تنص المادة 01 من أمر رقم 3125 على " يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر أحكاما بشأنها." تنص المادة 16 من قانون رقم متعلق بالمحاسبة العمومية " في جميع الحاالت ال يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إال من طرف وزير المالي أو مجلس المحاسبة"

71 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية غير المشروعة أو اإل اردات المبررة عدم تحصيلها أو نقص األموال و القيم قد تم تسديدها من طرف المدينين بها أو من طرفه هو بأمواله الخاصة و يكون الرد على الق ارر المؤقت في اجل شهر من تاريخ )122( التبليغ قابل للتجديد. بعد الرد على الق ارر المؤقت و نهاية األجل المحددة فان المجلس يصدر ق ارر نهائي يبرئ بموجبه مسؤولية المحاسب الذي قام بتبرير كل المخالفات المنسوبة إليه في الق ارر المؤقت أو قام بإثبات بتسديده للمبالغ المترتبة فيها في ذمته الخاصة فإذا لم يقم بهذا فانه يوضع في حالة مدين بالحكم عليه و يدفع مبالغ النفقات المسددة و غير المشروعة أو اإلي اردات غير مبرر عدم تحصيلها أو نقص في األموال )123( والقيم. تتبع نفس إج ارءات الم ارجعة بالنسبة لحسابات األشخاص الذين يصرح مجلس المحاسبة بأنهم محاسبون فعليون و يقصد بهم األشخاص الذين تنسب إليهم أفعال تسيير األموال العمومية دون أن تكون لهم صفة المحاسبين العموميين فيمكن معاقبتهم بغ ارمة مالية قد يصل مقدارها )124( حسب المبالغ محل التهمة و مدة حيازتها أو تداولها. دج و ذلك ما يمكن اإلشارة إليه خالل هذه الد ارسة أن القيام بمهمة م ارجعة الحسابات من طرف مجلس المحاسبة في الج ازئر ما ي ازل يتميز بعدم التنظيم و العشوائية فبدال من تطبيق و تكريس مبدأ المسائلة عن طريق الحكم سنويا أو دوريا على األقل على حساباتهم و لكن في الواقع نجد أن من بين آالف الحسابات التي تودع لدى المجلس عند نهاية كل سنة مالية ال ت ارجع منها إال نسبة ضئيلة جدا و يعود ذلك إلى سوء الطريقة المتبعة حاليا على مستوى غرف المجلس بحيث تلجأ في معظم األحيان إلى م ارجعة أخر حساب تسيير مودع ألي محاسب عمومي دون التطرق إلى م ارجعة الحسابات السابقة مما يؤدي إلى إتالف آالف الحسابات كل سنة و إضافتها إلى الحسابات التي لم يتمكن قط من م ارجعتها منذ وجوده إضافة إلى وجود إشكال تقني لهذه الطريقة فكيف يمكن م ارجعة حسابات تتضمن بالضرورة أرصدة حسابات سابقة لم تتم م ارجعتها أو التحقق من الصحة القانونية و المادية للعمليات المتعلقة بها زيادة إلى وجود أسباب عديدة تتعلق بتنظيم المجلس اختصاصاته وسائله و ظروف عمله. 122 المادة 05 من امر رقم 3125 مرجع سابق. 123 مسعي محمد مرجع سابق ص ص 053 و المادة 56 من أمر 3125 مرجع نفسه. 59

72 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية المطلب الثاني: الق ار ارت الصادرة عن مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد وضمانات مواجهتها عند ممارسة مجلس المحاسبة الختصاصاته القضائية واإلدارية تصدر عنه عدة ق ار ارت تكون نتيجة الكتشاف مخالفات وأخطاء الهدف منها مكافحة كل أشكال الغش والحاق الضرر بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات الخاضعة لرقابته من جهة ومن جهة أخرى قد تمس هذه الق ار ارت مصلحة المتقاضين وتجنبا لتعسف وتسلط المجلس عند ممارسته لرقابته أعطى المشرع الج ازئري إمكانية الطعن ضد ق ار ارته وذلك بإتباع طرق مختلفة فإذا كانت ق ار ارت المجلس لها نفس القيمة القانونية من حيث )125( اإلل ازمية والتنفيذ مع ق ار ارت التي تصدرها الجهات القضائية العادية فإذا لها نفس أحكام الطعن. فلك سنسعى في هذا المطلب إلى د ارسة طبيعة ق ار ارت مجلس المحاسبة والج ازءات المترتبة عنه )الفرع األول( وضمانات مواجهة ق ار ارته )الفرع الثاني(. الفرع األول: عنها طبيعة ق ار ارت مجلس المحاسبة والج ازءات المترتبة يفصل مجلس المحاسبة في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاته عن طريق إصدار ق ار ارت ذات طبيعة قضائية وأخرى ذات طبيعة إدارية والتي على أساسها تترتب عدة ج ازءات تتمثل في غ ارمات مالية في حالة ارتكاب مخالفات تمس بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وأخرى ج ازئية تكون في حالة ارتكاب أخطاء توصف وصفا ج ازئيا. هذا ما يقودنا إلى د ارسة طبيعة ق ار ارت مجلس المحاسبة و )أوال( الج ازءات المترتبة عنها) ثانيا(. 125 تركي صونية وبن معمر تسعديت مرجع سابق ص

73 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية أوال: طبيعة ق ار ارت مجلس المحاسبة تتميز الطبيعة القانونية لق ار ارت مجلس المحاسبة باعتباره كهيئة لها صالحيات قضائية وادارية بالطابع القضائي على أساس أن اإلج ارءات التي يتبعها في ممارسة مهامه الرقابية تشبه اإلج ارءات المتبعة أمام القضاء العادي سواء من حيث حق الدفاع أو العالنية في إصدار الق ار ارت وحق الطعن الذي ال يختلف كثي ار عما هو معروف في القضاء العادي فإذا كان موضوع الطعن أمامه يتمحور حول الفصل في خصومة مطروحة بين األط ارف على حق شخصي فان ق ار ارت مجلس المحاسبة تهدف إلى )126( حماية األموال العامة لدولة. أما بالنسبة للق ار ارت الصادرة على أساس ممارسة الصالحيات اإلدارية كمعيار للفعالية واالقتصاد في مجال التسيير فإنها ذات طبيعة توجيهية تسمح للهيئة الم ارقبة من إصالح األخطاء فهي تأتي على شكل توصيات توجه إلى الهيئة المعنية أو تقارير توجه إلى رئيس الجمهورية وهي أكثر قيمة وأهمية بكونها تمكن من تدارك واكتشاف األخطاء في وقت أسرع وكذلك تحقق نتائج فعالة في ميدان التسيير )127( ألنها توجه مباشرة لألخطاء وليس لألشخاص. زيادة على ذلك فان ق ار ارت مجلس المحاسبة تكون قابلة للتنفيذ ينبغي أن تحمل توقيعات كل من رئيس الجلسة المقرر الم ارجع و كاتب الضبط فمن حيث قيمتها القانونية لها الصيغة التنفيذية و قابلة للتنفيذ مثلها مثل الق ار ارت الصادرة عن ثانيا: الج ازءات المترتبة عنها )128( الق ار ارت التنفيذية اإلدارية. إن تنوع السلطات القضائية واإلدارية لمجلس المحاسبة يقابلها تنوع النتائج المترتبة عنها حيث يصدر عقوبات من نوع خاص فهي ليست من نوع العقوبات التأديبية و ال الج ازئية بل هي نوع مختلط يشمل العقوبات األخالقية السياسية التأديبية والغ ارمات المالية وقد تحرك الدعوى الجنائية وهذا عند تأكده من ارتكاب المخالفات المالية وأثناء ممارسة رقابته القضائية. 126 زغدود علي مرجع سابق ص زغدود علي مرجع نفسه ص امجوج نوار مرجع سابق ص

74 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية أما الج ازءات المترتبة عن الصالحيات اإلدارية تتمثل في المذكرة التقييمية من اجل تحسين نوعية التسيير واصدار توصيات الغرض منها تصحيح األخطاء وتداركها إضافة إلى مجموعة من التقارير )129( وتتمثل في التقريره الفصل والتقرير السنوي. الفرع الثاني: ضمانات مواجهة ق ار ارت مجلس المحاسبة لقد جاء تنظيم طرق الطعن في ق ار ارت مجلس المحاسبة في الفصل الخامس من الباب الثالث من 0259 األمر المتعلق بمجلس المحاسبة و ما يمكن مالحظته من خالل استق ارء مواد األمر المذكور )130( أنها قد نصت على نوعين من طرق الطعن طرق طعن داخلية و أخرى خارجية لهذا سنتناول الطعون الداخلية)أوال( الطعون الخارجية أوال: الطعون الداخلية )ثانيا(. تتمثل هذه الطعون: في الم ارجعة و االستئناف الم ارجعة: 1 و مفادها أن كل ق ارر يصدر عن مجلس المحاسبة في إطار االختصاصات القضائية يكون قابال للم ارجعة من قبل المتقاضي المعني أو السلطة السلمية أو الوصية الخاضعة لها أو من قبل الناظر العام إضافة إلى انه يمكن أن تكون الم ارجعة من الغرفة أو الفرع الذي اصدر الحكم و ذلك تلقائيا فحاالت الم ارجعة حددت على سبيل الحصر و تتعلق إما بوجود أخطاء أو إغفال أو تزوير استعمال مزدوج أو ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك ويستلزم طلب الم ارجعة يشتمل على الوقائع واألسباب )131( التي تم االستناد إليها باإلضافة إلى المستندات و الوثائق الثبوتية. يوجه طلب الم ارجعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في اجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ تبليغ الق ارر موضوع الطعن استثناءا يمكن إج ارء الم ارجعة بعد األجل المذكور سابقا إذا صدر الق ارر على أساس وثائق اتضح أنها خاطئة. 129 علي زغدود مرجع سابق ص خلوفي رشيد مرجع سابق ص المادة 013 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 62

75 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية بحيث يقوم رئيس الغرفة أو الفرع بتعيين قاضي يتولى د ارسة ملف طلب الم ارجعة ليقدم مرفق بآ ارئه إلى الناظر العام الذي بدوره يقدم مالحظاته المكتوبة ليتم تحديد أو الفرع المختص بالنظر في )132( الطلب وكذلك تحديد موعد الجلسة وتبليغ كل األط ارف. حين م ارجعة مجلس المحاسبة ق ارره يجب أن تشمل إج ارءات المضمنة في ق ارره الجديد تلقائيا كل متقاض يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت الم ارجعة في نفس الق ارر فال يكون إلج ارءات الم ارجعة التلقائية و طلبات الم ارجعة اثر موقف للق ارر موضوع الطعن لكن بإمكان رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة رئيس الغرفة أو الفرع المعني و الناظر العام أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الق ارر إلى غاية إصدار الق ارر الذي يبت في طلب الق ارر محل الم ارجعة و ذلك إذا تبين أن الدفوع المسندة إليها تبرر ذلك. 2 االستئناف: يعتبر االستئناف كطريقة ثانية لمواجهة ق ار ارت مجلس المحاسبة حيث أن كل ق ار ارته قابلة لالستئناف في اجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ الق ارر موضوع الطعن فال يقبل االستئناف إال من قبل المتقاضي المعني أو السلطة السلمية أو الوصية المعنية أو الناظر العام و يتم ذلك بواسطة إيداع عريضة الطعن والتي تكون كتابية و موقعة من صاحب الطلب أو ممثله القانوني مرفقة بعرض دقيق و مفصل لوقائع و الدفوع المسندة إليها لدى كتابة ضبط المجلس أو ترسل إليها مع وصل إيداع أو إشعار )133( باستالم لالستئناف اثر موقف لتنفيذ الق ارر موضوع الطعن. يقوم مجلس المحاسبة بد ارسة االستئناف عن طريق تشكيلة كل الغرف مجتمعة التي تتطلع في جلستها على العريضة و الوسائل المسندة إليها في دعم االستئناف و مقترحات المقرر و استنتاجات الناظر العام باستثناء الغرفة المصدرة للق ارر محل االستئناف حيث يعين رئيس مجلس المحاسبة مقر ار لكل ملف يكلف بالتحقيق و يعد هذا األخير تقرير يتضمن اقت ارحاته و يبلغ كل الملف إلى الناظر العام الذي بدوره يقدم استنتاجاته الكتابية و يعيد الملف إلى رئيس مجلس المحاسبة يحدد تاريخ الجلسة من 132 بن داود ابراهيم مرجع سابق ص المادة 010 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 63

76 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية طرف رئيس مجلس المحاسبة و يبلغ المستأنف بذلك و يفصل في الطعن بموجب ق ارر الذي يتخذ )134( بأغلبية األصوات. ما يمكن اإلشارة إليه من خالل المادة 721 من األمر 0259 أن المشرع الج ازئري لم يحدد نوع الق ار ارت التي تخضع لالستئناف بل اكتفى بالنص على " تكون ق ار ارت مجلس المحاسبة قابلة لالستئناف..." فهل هي تلك الق ار ارت الناتجة عن الطعن بالم ارجعة أو التي يرفض النظر فيها عند )135( الم ارجعة أم الق ار ارت األخرى الصادرة عن مجلس المحاسبة قبل م ارجعتها. ثانيا: الطعون الخارجية إضافة إلى قابلية ق ار ارت مجلس المحاسبة لطعون الداخلية والتي تكون داخل المجلس نفسه فان هذه الق ار ارت قابلة نوع أخر من الطعون المتمثل في الطعون الخارجية والتي تجرى أمام جهة قضائية غير مجلس المحاسبة لهذا سنقوم بد ارسة الجهة المختصة نوعيا بالطعن )أوال( والطعن بالنقض )ثانيا(. 1 الجهة المختصة نوعيا أصبحت مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة في الطعن بالنقض في ق ار ارت مجلس المحاسبة سهلة وذلك باالعتماد على القانون العضوي 2751 المتعلق بمجلس الدولة وهذا ابتداء من تبني المشرع الج ازئري لمبدأ ازدواجية القضاء فهذا األخير هو المختص بالنظر في الطعون بالنقض والتي يكون موضوعها ق ار ارت مجلس المحاسبة والدليل على ذلك نص المادة " 77 منه يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في ق ار ارت الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في ق ار ارت " 0259 وكذلك نص المادة 772 الفقرة األولى من األمر تكون ق ار ارت مجلس )136( مجلس المحاسبة". المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون اإلج ارءات المدنية )137( واإلدارية". المواد من أمر رقم 3125 مرجع نفسه. 135 تركي صونية و بن معمر تسعديت مرجع سابق ص قانون عضوي رقم 1025 مرجع سابق. 137 أمر رقم 3125 مرجع سابق

77 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية 2 كيفية الطعن النقض باإلضافة إلى الطريقتين السالفتين الذكر يمكن الطعن بالنقض في ق ار ارت مجلس المحاسبة )138( الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة طبقا لقانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية فحسب المادة من األمر 0259 فانه يمكن تقديم الطعن بناء على طلب األشخاص المعنيين أو محامي معتمد 772 لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام فإذا قضى مجلس الدولة بنقض الق ارر موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط التي )139( تم الفصل فيها. كما جاء القانون العضوي 2751 المتعلق بمجلس الدولة ليؤكد أن هذا األخير هو المختص )140( قانونيا في الفصل في الطعون بالنقض في ق ار ارت مجلس المحاسبة كما هو معمول به في فرنسا يؤكد هذا القانون العالقة بين مجلس المحاسبة و مجلس الدولة من طبيعة الرقابة التي يقوم بها القاضي 59 )141( على ق ار ارت مجلس المحاسبة الذي له طبيعة قضائية كما نصت عليه المادة 23 من األمر.02 )142( 2521 زيادة على ذلك ما تؤكده المادة 523 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية بنصها على " يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الق ار ارت الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية اإلدارية..." ما يمكن اإلشارة إليه في المادة 77 من القانون 2751 المتعلق بمجلس الدولة هو أن المشرع الج ازئري نص على الطعن بالنقض في ق ار ارت مجلس المحاسبة بصيغة عامة دون تحديد فهل هي الق ار ارت المؤقتة النهائية أم الصادرة بعد الم ارجعة أو الصادرة بعد االستئناف أما في المادة 772 من الجهة المختصة في الطعن بالنقض قبل 0225 أي قبل تبني نضام االزدواجية القضائية كان من اختصاص المحكمة العليا إمام القضاء العادي. والجهة المختصة بالطعن في قرارات مجلس المحاسبة و في فرنسا يكون أمام مجلس الدولة وهذا ما تبناه المشرع الجزائري حاليا. 138 بن داود إبراهيم مرجع سابق ص المادة 001 من أمر رقم 3125 مرجع سابق. 140 المادة 00 من قانون عضوي رقم 1025 مرجع سابق. 141 خلوفي رشيد مرجع سابق ص قانون رقم 1215 مؤرخ في 35 فيفري 3115 متعلق بقانون اإلجراءات المدنية اإلدارية 3112 ج.ر.ج.ج عدد 12 صادر في 32 أفريل

78 الفصل الثاني: مدى فعالية آليات مجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد: مسألة حقيقية أم خيالية األمر 0259 أشار المشرع إلى نوع محدد من ق ار ارت مجلس المحاسبة وهي الق ار ارت الصادرة من الغرف مجتمعة ولكن لم يحدد ميعاد الطعن بالنقض وال الحاالت التي يجوز فيها الطعن بل اكتفى بإحالتها إلى قانون اإلج ارءات المدنية لذلك فان األمر يقتضي تعديل صيغة المادة 77 من القانون العضوي 2751 المتعلق بمجلس الدولة. ما يمكن أيضا مالحظته أن نص المادة على" 772 إذا قضى مجلس الدولة بنقض الق ارر موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة النقاط القانونية التي تم الفصل فيها" ونص المادة 591 من القانون "عندما على يقرر مجلس الدولة نقض ق ارر مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع" هو 2751 أن مجلس الدولة يمارس كامل واليته على القضية من ناحية الوقائع والقانون. 66

79 خالصة الفصل الثاني لقدددا ددداا مدددالنا هدددا خدددالل مدددلث الا اوادددة لمفصدددل الثددداني ة الدددل ه دددةو دددةل هدددا ل ال دددة ل دددا هجمدا اله اادية لدي ه ال دة الفاداا: يد ا ال ق قدة ة الخ ددالت ر دا ىوتندا ظلدة لدخ ندامو الفاداا هددا جهددةت ة اآلل ددا القانةن ددة لهجمددا اله ااددية لددي هجددال ه ال ددة الفادداا: يدد ا الف م ددة ة الف ال ددة هددا جهددة رخددو ت لددال ه ددا را نيدد ا ل ددا هجمددا اله ااددية لددي ه ال ددة الفادداا اةا ال ددو مددة ا ىدداو الننددو لمفادداا لددي الج ا اددوت الددل تهنددا هددا خاللددا يه ىدداي وفددا لددا ة الددل قصددا يددا ادد ال لددو الج ا اددو اادد هال الةن فددة ال اهددة يجه دد هددا ودد م هددا هددا م يددة ة نفددةل ة اددمىة ل ق دد هنددال لخصدد ة اددةاي هال ة رة غ و هال ة يل ل هنالي لم م ها ة القةان ات لالفااا ه ا را نهدو لدي دا صدةو هنهدا هدا مدة هدالي ة هدا مدة ظااو ت ة مددلا هدا هدن ه ددةو ا اواد نات هدا انددا ود ن جدة ل ددا راديا لهنهدا الا اادد ةت ال نن ه ةت االت صاا ة ة االج ها ةت ل مة رااا را الفاداا هادالة لداا ة ة صد ية ةنهدا نهدو لدي دا هنددامو صددد ا لددالهات الولدددة ت نهدد الهدددال ال دددانت ال ة ددو ة االي ددد ا ت مددلا هدددا دد ا ظلدددة اخددد الا األهةال ال هةه ة ة غ ا ال االة ة اةي ال ا و. ها ةصمنا ظل ا ر ضا خالل ملا الفصل را الهلدو الج ا ادو هدا اجدل ه ال دة الفاداات هدن لهجمدا اله ااية ا ل ا ة امىا ةااد ة لدي وتايدة األهدةال ال هةه دة هههدا دا الةضد القدانةني لهاد وها رة هاد فا هات لمهدلا األخ ددو صدال ا ظااودة ة رخددو تضداا ة ادد همها لدي ال ق د ة ال ددات لم لد ددا ال جاة ا الهال ة ة ا ااوةت ها همك امىة االىال ة ال دو ت ه اوتيدة نة دة ال اد وت ه اوج دة ادايا اله اادي ا ال هددةه ات ة ال ددي يةااددى ا هدل مددة ا اواددة الهمفددا ي د صدداو ظهددا تدد او او رة ةصدد ا ضا الهخالفا ة األخىاي الهو ية ها ىو الها ةل ا ت ة الل ياةوث لا د الى دا ضدا مدلث القد او او ا ىو اله اوج ةت االا انا رة الى ا يالنقض. لهددا خددالل ال ددوض لهجهددل اخ صاصددا هجمددا اله ااددية ةصددمنا ظلددة را الوتايددة ال ددي قددةن يهددا هجما اله ااية مي وتاية هال ة ق ه دا ة ظصدال ةت مدالها ها دة األهدةال ال هةه دة هدا الضد ا خاصدة لدددي هجدددال تةا دددا الهال دددة ة اله اادددي ةت يدددالوغن هدددا دددل األ هدددال ة الصدددال ا ال دددي قدددةن يهدددا الهجمدددا اله هثمددة لددي ظواددال قدداوو ظلددة وادد ا الجههةوددة لددي ددل خددو اددنة هال ددة ة ناددخة ظلددة اله اددة ال لددو ةت ال ددي يدد ا ل هددا هجهة ددة هددا االادد ن اجا ة االت او ددا ة ددلا ال ق هددا اله ويددة ددا رلددفالات ل ددا لددي الةاتدد نجددا را هجمددا اله ااددية ال قددةن ي نف ددل مددلث القدد او او لا الصدد فة ال نف ل ددة ة ا ل ا ه ددةت ة الددال ل مددة للددك ان لدداو الفادداا يىوقددة غ ددو ه قةلددة ة مددلا هددا لدداما ا الج ا اددو لددي اآلةنددة األخ ددو هددا لضدداا الادددوتة ة اخ الادددا ة نهددد لألهدددةال ال هةه دددةت مدددلا هدددا دددا دددان ل م دددة ة لا م دددة اآلل دددا القانةن دددة الههنة ة لمهجما لي ظىاو ه ال ة الفااات لال جاة ها ملث الصال ا هدا اان رنهدا ال قد ر ن داا مة اوض الةات. 65

80 خاتمة

81 خاتمة سمحت لنا د ارسة موضوع مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في الج ازئر كمسألة حقيقية أم خيالية إلى إعطاء رؤية وتحليل للموضوع فوجدنا أن الرقابة المالية لها مهام أساسية في تحقيق مشروعية ونظامية العمليات المالية وتطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما فالميز انية العامة للدولة تعكس سياستها العامة لذلك ال يجوز ترك النفقات واإلي اردات العامة نهبا للظروف والصدف بل يجب أن تحقق التوازن المالي بين مجاالت إنفاقها ومصادر إي ارداتها على أساس تحقيق المصلحة العامة بحيث تتفق التشريعات المالية المختلفة على ضرورة فرض الرقابة على تنفيذ بنود المي ازنية العامة للدولة من أجل التأكد من االلت ازم والتقيد بقواعد االعتماد وشروط التنفيذ ضبط النفقات العامة التي تعني تجنب تبذير األموال العامة وعدم إنفاق مبالغ مالية دون مبرر قانوني ألن ذلك يضعف الثقة باإلدارة المالية فالرقابة المالية ال تكون لها فعالية إال إذا منحت ألجهزة مستقلة تتكفل بحماية األموال العامة فرغم الدور االيجابي والفع ال للرقابة كونها تتم بعد تنفيذ المي ازنية العامة مما يعني أن المالحظات من جانب الهيئة المختصة تتم على أساس الواقع وليس التقدير لذاك فإنها تكون أقدر على اقت ارح اإلصالحات في المستقبل إال أنها لم تعد كافية في الدول المعاصرة مثل الج ازئر الن ترك اإلدارة ت ارقب نفسها بنفسها في هذا المجال لم يعد مقبوال أو مستوعبا والدليل على ذلك كثرة ج ارئم الفساد ووجود تجاو ازت وانح ارفات مالية والتي يعود مصدرها األول واألساسي انعدام اإلش ارف والرقابة على السلطة التنفيذية عند قيامها بتنفيذ المي ازنية. أما فيما يخص الرقابة الالحقة التي هي محور د ارستنا ال تخلو بدورها من عيوب من بينها أن ه ال يمكن الكشف عن المخالفات المالية التي هي عن عمد أو انح ارف أو خطأ أو إهمال إال بعد أن تكون األموال العامة قد تم إنفاقها بالفعل حتى ولو كان هذا األسلوب يقلل من وقوع المخالفات إال أنها ال تمنع ارتكابها و إنما اكتشافها بعد وقوعها باإلضافة إلى إن اكتشاف هذه المخالفات قد يأتي بعد وقت طويل من ارتكابها بحيث يمكن أن يكون فيه الشخص المسؤول قد تم تغييره إما بانتقاله لوظيفة أو عمل أخر أو تقاعد وهذا ما يقلل من قيمتها من جهة وعدم إمكانيتها من الحد من الفساد وانتشاره. وما يمكن اإلشارة إليه أو التساؤل عنه فيما يخص الرقابة المالية هل هذه األخيرة بعيوبها ونقائصها قد جسدت فعال في الواقع فلو كان الجواب بنعم فلماذا نجد عج از ظاه ار في بعض البلديات نتيجة لعدم التوازن بين اإلي اردات والنفقات بحيث شهد ازدياد في النفقات بصورة غير منتظمة وكذلك إذا كانت الرقابة السابقة مثال رقابة الم ارقب المالي والرقابة الخارجية مثل رقابة مجلس المحاسبة فلو قامت 66

82 خاتمة هذه األجهزة بمهامها بكل ص ارمة وانتظام ووفقا لم هو منصوص عليه قانونا وفي اآلجال المحدد لما أدى بطبيعة الحال إلى ظهور فكرة التهرب الضريبي أو ظهور فضائح مالية من اختالسات وتبذير للمال العام. وما يمكن استنتاجه أيضا في ظل التشريع المالي الج ازئري على الخصوص كثرة النصوص والقوانين التنظيمية وكان مشكلة هذه الرقابة سواء كانت سابقة أو الحقة تتعلق بكمية النصوص في حين العبرة ليست في الكمية وانما المشكلة في مدى نجاعتها وفعاليتها في مجال حماية األموال العمومية ومكافحة الفساد والحد منه ومن خالل ما سبق اتضح لنا أن كل الدساتير التي عرفتها الج ازئر سواء دستور أو و دستور تؤكد وتدل على وجود رغبة صريحة من طرف المؤسس الدستوري في تأسيس رقابة مالية الحقة تخول لهيئة مجلس المحاسبة كما عملت على تكريسه مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت من اجل تنظيم هذا الجهاز وتحديد اختصاصاته منها قانون 8098 المتعلق بممارسة وظيفة الم ارقبة من طرف مجلس المحاسبة فبموجبه تأسس هذا الجهاز المتمثل في هيئة قضائية بصالحيات قضائية وادارية وكذلك صدور القانون 2378 الذي جرد المجلس من صالحياته القضائية وتضييق مجال رقابته وأخي ار صدور األمر 2095 الذي عد ل بموجب األمر 0210 فبواسطته أعاد المشرع النظر في كيفية سير المجلس و كذلك إعادة الصفة القضائية ألعضائه. فمن هنا تبين لنا أن المشرع كرس مبدأ استقاللية مجلس المحاسبة سواء من ناحية تنظيمه أو سيره فقد خول له ممارسة اختصاصات قضائية بواسطتها يتمتع بسلطة توقيع الج ازءات بنفسه فمن خاللها يظهر كهيئة ذات طبيعة قضائية إدارية إلى جانب إمكانية إصدار ق ار ارت تكتسي الصيغة التنفيذية و اإلل ازمية مثلها مثل ق ار ارت الجهات القضائية األخرى كما أن ق ار ارته قابلة للطعن بالم ارجعة أو االستئناف و الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أن مجمل االختصاصات المخولة له تبدو من الناحية النظرية كافية لممارسة مجلس المحاسبة دو ار فعليا و فعاال في حماية األموال العمومية و المساهمة في تحسين تسييرها من حيث النجاعة و االقتصاد و الفعالية. لكن من الناحية الحقيقية ال نجد له أي صدى على ارض الواقع فان مجلس المحاسبة منذ تأسيسه إلى غاية اليوم و رغم اإلصالحات المتتالية التي عرفها لم يحقق أي مسؤولية في بلوغ الهدف الذي أنشأ من أجله و ال الشفافية الم ارد تحقيقها في تسيير األموال العمومية فهذه المسألة ما ازلت غامضة و 67

83 خاتمة الفعالية التي تسعى إلى ترسيخها في مجال ترشيد اإلنفاق العمومي ما هي إال مجرد تصور خيالي يقابلها في الواقع ممارسات متناقضة تقلل من قيمتها فهل تكريس الرقابة المالية يكون على أساس تلبية حاجيات اجتماعية حقيقية و فعلية أم أنها مجرد تقليد لنظام خارجي جاهز تأثر به المشرع الج ازئري مما جعله يطبقه في منظومة قانونية تختلف كثي ار عن تلك التي نشأ فيها و الدليل على ذلك محدودية نتائج هذه الرقابة في مجال حماية المال العام أو مكافحة الفساد الذي أصبح ينتشر بمظاهر عديدة و مختلفة. كما توصلنا أيضا إلى أن سبب تهميش هذا الجهاز يعود إلى طبيعة الواقع الذي يفرضه النظام السياسي القائم الذي يسعى إلى هيمنة السلطة التنفيذية على حساب الهيآت األخرى لهذا فان هذا الوضع ال يسمح ببروز أو ظهور أي جهاز رقابي يتمتع باالستقاللية الحقيقية و القدرة على الم ارقبة و تحقيق الفعالية المطلوبة فرقابة المجلس ترتبط بمدى استعداد السلطات العمومية على تقبلها وحرصها لممارستها على جميع مصالح الدولة دون استثناء و العمل على تنفيذ ق ار ارته و توصياته دون أي إهمال و هكذا يصبح الدور الذي يؤديه المجلس له أهمية من خالل تمتع أعضائه باالستق ارر و الحصانة الكافية في أداء مهامهم مما يجعلهم يؤمنون بإل ازمية تطبيق القانون و العمل خالفا لذلك سيؤدي بهم إلى تحمل المسؤولية المالية بغض النظر عن النقائص التي يعاني منها هذا الجهاز و المتمثلة في عدم االكت ارث بالتقارير الرقابية التي يعدها عدم وجود الج ازءات المناسبة في حالة ارتكاب أخطاء ج ازئية فقدان أعضاءه لالستقاللية سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية عدم وجود ضمانات قانونية و مادية تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدية وظائفهم على الوجه المطلوب بالرغم من ذلك يمكن تجاهل دوره في مجال الرقابة الالحقة ألموال الدولة بصفة كلية فيجب على المشرع تدعيمه بشكل يتالءم مع مكانته القانونية )1( وذلك بعالجه بواسطة وجود إل ازم قانوني على كافة السلطات اإلدارية لضرورة الرد على تقارير الرقابة في مدة معينة نشر تقارير الرقابة التي يجريها مجلس المحاسبة بصورة علنية و تضمين تلك التقارير اإلج ارءات حيال المخالفين منح قضاة مجلس المحاسبة و أعوانهم االستقاللية سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية و حمايتهم من كل أشكال الضغوطات. تبني إست ارتجية شاملة في مجال إنتاج المعلومات المتعلقة بالفساد و مظاهره تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية في مواجهة الفساد إضافة إلى تنمية القد ارت المؤسساتية للفاعلين اإلداريين و الم ارقبين على مستوى مجلس المحاسبة التنسيق بين مجلس المحاسبة و محمد حركات المساءلة والمحاسبة تشريعاتها والياتها في األقطار العربية ) معوقات الرقابة العليا على األموال العامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في أقطار الوطن العربي( دار العربية للعلوم والنشر لبنان 7002 ص ص 742 إلى

84 خاتمة مختلف األجهزة الرقابية حتى يتمكن كل جهاز من االطالع على عمل كل منهما ممارسة الرقابة على السلطات العليا مثل: السلطتين التشريعية و التنفيذية تحقيقا للعدالة إعطاء للمجلس كهيئة قضائية سلطة إصدار عقوبات ج ازئية لمرتكبي األخطاء ضرورة استقاللية ميادين الرقابة و المحاسبية و ذلك بعدم تركها للتيا ارت السياسية و تجسيد هذه االستقاللية يكون بدعم هذه الهيئات القائمة بالرقابة بالمزيد من الحياد و الن ازهة في أداء المهام الموكلة إليها مع العلم أن هذه اإلصالحات و التوصيات ال يمكن لها تفعيل دور هذا الجهاز إذ لم تجسد على أرض الواقع فالنصوص القانونية مهما كانت قوتها و إل ازميتها و صياغتها فإنها تحتاج إلى تطبيق فعلي يمنع وقوع ممارسات و تجاو ازت فهذا هو السبيل الوحيد الذي يكسبها المصداقية و االحت ارم من طرف أف ارد المجتمع و بلوغ درجة عالية من النضج السياسي الذي يجسد بناء دولة القانون. 69

85 مالحق

86 ملحق رقم 10 تطور النظام القانوني لمجلس المحاسبة الج ازئري عبر الزمن ) ( المادة 190 التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة دستور 1976 إنشاء مجلس الحاسبة و تزويده باالختصاصات القضائية و اإلدارية قانون 0580 صالحيات واسعة في م ارقبة األموال العمومية 1 مارس 1980 ) 160 دستور 1989 تأسيسه تكريس المادة بموجب) تجريد المجلس من وظيفته القضائية القانون 3290 ديسمبر 1990 عدم خضوع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لرقابته. 04 المتعلق بتحديد صالحيات و تنظيم المجلس استعادة الوظيفة القضائية التمتع باالستقاللية الكاملة األمر رقم جويلية 1995 )170 ( إعداد الطالبتين من دستور 1996 تكريس تأسيسه في المادة

87 ملحق رقم cour des comptes Algérienne, sur, http // www. Ccomptes.org.dz 20