إرسال األموال إلى الوطن في أفريقيا أسواق التحويالت والبيئة التمكينية واآلفاق

100 إرسال األموال إلى الوطن في أفريقيا أسواق التحويالت والبيئة التمكينية واآلفاق

مقدمة دأب الناس منذ قرون على عبور احلدود بحثا عن فرص أفضل ألنفسهم وألسرهم. وتسارعت وتيرة هذه الظاهرة في ظل التطو ر املستمر في وسائل النقل وتكنولوجيا االتصاالت مما جعل الهجرة واالتصال وإرسال األموال إلى الوطن أيسر وأقل تكلفة على الناس. ويتألف الشتات األفريقي حاليا من أكثر من 30 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم األصلية. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن هؤالء املهاجرين يساهمون معا بنحو 40 مليار دوالر أمريكي من التحويالت إلى أسرهم ومجتمعاتهم احمللية سنويا. ويسود حاليا وبخاصة في ظل االضطراب املالي اعتراف بدور حتويالت العمال في اإلنعاش االقتصادي لدول اإلقليم وبأهميتها احليوية لألسر املتلقية. وتفوق التحويالت في اإلقليم ككل املساعدة اإلمنائية الرسمية بل وتتجاوز في كثير من البلدان االستثمارات املباشرة اخلارجية. 1 ومتثل التحويالت املالية شريان حياة قوي وحيوي لعشرات املاليني من األسر األفريقية في ظل ما تسببه األزمة املالية من ضغوط شديدة على االستثمار وتدفقات املعونة. على أنه بالرغم من األثر املباشر الكبير للتحويالت املالية على حياة من يتلقونها فإن هذه التدفقات لم حتقق حتى اآلن كل إمكاناتها اإلمنائية. ي برز التقرير نتائج استقصاء لألشخاص الذين يغطيهم النطاق اجلغرافي ملؤسسات التمويل الصغري املشتر كة في عضوية الشبكة الدولية للمؤسسات املالية البديلة في 19 2 بلدا. ارتفاع تكلفة التحويالت املالية إلى أفريقيا القت تدفقات التحويالت املالية إلى البلدان النامية خالل العقد املاضي اهتماما واسع النطاق من وسائل اإلعالم واحلكومات والوكاالت اإلمنائية والقطاع اخلاص. وهذا االهتمام وبخاصة فيما يتعلق بقياس تدفقات التحويالت شج ع على زيادة املنافسة واألخذ بتكنولوجيات جديدة. وساهمت هذه العوامل معا في إحداث تخفيض كبير في تكلفة إرسال األموال إلى الوطن. على أن تكلفة إرسال األموال إلى أفريقيا ما زالت مرتفعة نسبيا ومتفاوتة تفاوتا كبيرا. وعموما فإن تكلفة حتويل األموال من الواليات املتحدة هي من بني أقل تكاليف حتويل األموال وتليها تكاليف التحويل من أوروبا. وأما تكلفة إرسال التحويالت املالية داخل القارة فهي أعلى بكثير كما يتضح من الشكل البياني في الصفحة املقابلة. ويبنين الشكل البياني أن تكلفة إرسال التحويالت من جنوب أفريقيا إلى البلدان األفريقية األخرى أعلى عموما من إرسال األموال إلى أفريقيا من اخلارج. وتتراوح هذه التكلفة بني 12 و 25 في املائة رس ل. من املبلغ امل والتحويالت مهمة بدرجة كبيرة ومكل فة أيضا بشكل خاص في املناطق الريفية التي تعاني نقص اخلدمات في أفريقيا والتي تشير التقديرات إلى أنها تتلقى ما يتراوح بني 30 و 40 في املائة من كل التدفقات. وتتسلم األسر هذه التحويالت في كثير من األحيان من أماكن بعيدة عن محال إقامتها ويجب عليها أن تضيف إلى رسوم التحويل املرتفعة بالفعل تكاليف السفر الباهظة والوقت الذي يستغرقه استالم تلك التحويالت. 1/ تشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي في مطبوعتها املعونة اإلمنائية في أعلى مستويات لها على اإلطالق في عام )2009( 2008 إلى أن املساعدة اإلمنائية الرسمية بلغت 26 مليار دوالر أمريكي في عام 2008. 2/ لم تتوفر سوى معلومات محدودة عن البلدان التالية: جيبوتي إريتريا غينيا ليبريا مدغشقر موريتانيا موريشيوس مايوتي سيشيل الصومال. ويبنين هذا التقرير النتائج الرئيسية لدراسة عن القضايا التنظيمية واملنافسة في األسواق في 50 بلدا أفريقيا ميث لون 90 في املائة من تدفقات األموال احملولة إلى اإلقليم. كما

مضاعفة األثر على التنمية: توفير مزيد من اخليارات لألسر األفريقية ت ستخدم أغلبية األموال احملولة إلى أفريقيا في شراء الضرورات اليومية. على أن هذه التحويالت تتيح مبالغ كبيرة لالدخار واالستثمار )ما يتراوح تقريبا بني 5 و 10 مليارات دوالر أمريكي(. 3 وتشير هذه الدراسة إلى أن من يتلقون التحويالت يتجهون إلى االدخار ولكنهم ال يستخدمون القنوات الرسمية. وميكن زيادة أثر تلك األموال زيادة هائلة إذا دخلت النظام املالي الرسمي. وتدل الزيادة السريعة في عدد املؤسسات املالية بقوة على قدرة املناطق احملرومة من اخلدمات على حشد مواردها بطريقة حتفز التنمية احمللية. وميكن ألموال التحويالت عندما تودع في مؤسسة مالية أن تعود باخلير على الفرد واجملتمع. ومع حتسن الدراية املالية وتوسيع خيارات اخلدمات املالية يستطيع الذين يتلقون التحويالت املالية حتديد اخليارات املالية التي ميكن أن تنهض باستقاللهم املالي. على أن القدرة على توسيع تلك األنواع من اخلدمات تتوقف على مقدرة املؤسسات واستعدادها لتقدمي خدماتها إلى ذوي الدخل املنخفض كما تتوقف على وجود إطار تنظيمي يشجعها على القيام بذلك. أين نحن اليوم: النتائج واآلثار ما نعرفه عن التحويالت إلى أفريقيا أقل عموما مما نعرفه عن التحويالت إلى أي إقليم نام آخر في العالم. وبالتحديد فإن القواعد واألنظمة التي حتكم تدفق التحويالت والبيئة التنافسية داخل البلدان )ال سيما في املناطق الريفية( ودور املؤسسات املالية غير املصرفية باعتبارها أدوات فاعلة محتملة داخل السوق وقنوات لتيسير االستفادة من اخلدمات املالية لم تلق اهتماما كافيا. تكلفة إرسال التحويالت إلى أفريقيا وداخلها ولهذا السبب فقد أجريت هذه الدراسة لكي تتناول ثالثة مواضيع محددة هي: املنافسة في السوق والبيئة التنظيمية واالستفادة من اخلدمات املالية. وهذه املواضيع تؤثر مباشرة على القدرة على تخفيض تكاليف حتويل األموال إلى أفريقيا وقدرة تلك التحويالت على حتفيز التنمية. 3/ تكشف نتائج االستقصاء عن ادخار أو استثمار ما يتراوح على األقل بني 10 و 20 في املائة من بني 40 مليار دوالر أمريكي من تدفقات التحويالت إلى أفريقيا. املصدر : البنك الدولي 3

شكر وتقدير يستند هذا التقرير إلى نتائج دراسة أعدها بناء على طلب الصندوق مانويل أوروزكو من منظمة احلوار بني البلدان األمريكية. وساهم في دعم هذه الدراسة أعضاء مرفق متويل التحويالت التابع للصندوق والذي يضم اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء واملفوضية األوروبية وحكومتي لكسمبورغ وإسبانيا وصندوق االستثمار املتعدد األطراف في مصرف التنمية للبلدان األمريكية وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. تقع املسؤولية عن دقة منهجية هذا التقرير والبيانات املستخدمة فيه على عاتق مانويل أوروزكو منظمة احلوار بني البلدان األمريكية وحده. وميكن االطالع على التفاصيل في هذا املوقع:.www.ifad.org املفاهيم والتعاريف 4 الوكيل: كيان يتلقى أو يصرف التحويالت املالية بالنيابة عن مقدم خدمة حتويل األموال. مؤسسة مصرفية: مؤسسة مالية حتمل رخصة مصرفية. مؤسسة متويل صغري: منظمة تقدم خدمات التمويل الصغري أساسا للفقراء ولكنها ال تقتصر عليهم. ويتحدد كذلك معنى مؤسسة التمويل الصغري عمليا من خالل تشريع البلد. وتنطبق التوصيات التي تشير إلى مؤسسات التمويل الصغري في هذا التقرير على مؤسسات التمويل الصغري الرسمية وشبه الرسمية. وتشمل مؤسسات تقدمي اخلدمة الرسمية املنظمات القانونية التي تقدم عددا من اخلدمات املالية. وأما مؤسسات تقدمي اخلدمة شبه الرسمية من قبيل املنظمات املالية غير احلكومية ومصارف االدخار القروية واالحتادات االئتمانية والتعاونيات فهي كيانات مسجلة تخضع للقوانني العامة والتجارية ولكنها ال تخضع في العادة للتنظيم واإلشراف املصرفي. شركة حتويل أموال: تقدم خدمات دفع األموال وال تقبل الودائع وتشمل خدماتها سداد مبلغ في كل عملية حتويل )أو رمبا مجموعة أو سلسلة من التحويالت( من املرسل ملقدم اخلدمة )نقدا أو عن طريق حتويل مصرفي( خالفا للحاالت التي يقوم فيها مقدم اخلدمة بخصم املبلغ من احلساب الذي يحتفظ به املرس ل لديه. مؤسسة مالية غير مصرفية: مؤسسة مالية ال حتمل رخصة مصرفية كاملة و/أو ال تخضع إلشراف مباشر من هيئة تنظيمية مصرفية. شبكة صرف حتويالت مالية: مؤسسات تستقبل أمواال بالعملة األجنبية وحتولها محليا. نقطة صرف حتويالت مالية: مكان فعلي لتلقي حتويالت العملة األجنبية ويتسلم فيه األشخاص األموال احملو لة إليهم. وهذا املكان ميكن أن يكون فرعا مصرفيا أو مكتب بريد أو متجرا للبيع بالتجزئة. مقدم خدمة حتويل أموال: كيان جتاري يقدم خدمة حتويل األموال إلى املستعملني النهائيني مقابل رسوم تسدد مباشرة إلى مقدم اخلدمة أو من خالل وكالئه. ويستعني مقدم خدمة حتويل األموال عموما بوكالء من قبيل املتاجر أو املصارف جلمع األموال التي سيقوم بإرسالها. وعلى اجلانب املستقبل فإن املتلقي يتسلم األموال احملولة له في أحد منافذ صرف التحويالت مثل البنوك أو مكاتب البريد أو مؤسسات التمويل الصغري أو غيرها من األماكن. حضور ريفي: يشير إلى مدى التغطية اجلغرافية التي توفرها مؤسسة دفع أموال التحويالت في منطقة ريفية. وكيل فرعي: مؤسسة متثل الوكيل )الرئيسي( وتعتمد على رخصته وحتمل عقدا مباشرا لتمثيل مقدم خدمة حتويل األموال في حتويل أموال بالعملة األجنبية. منطقة حضرية: تعرف»املنطقة احلضرية«في هذا التقرير بأنها تقع داخل حدود مدينة العاصمة أو بأنها مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 000 نسمة. 4/ استنادا إلى»املبادئ العامة خلدمات التحويالت الدولية«)www.bis.org/publ/cpss76.pdf( الفريق االستشاري ملساعدة الفقراء )/www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1308( وبتصرف من مانويل أوروزكو.

ترك ز أماكن صرف أموال التحويالت في املناطق الريفية استنتاجات رئيسية تكشف سوق التحويالت املالية األفريقية عن انخفاض مستوى املنافسة وقلة عدد منافذ صرف التحويالت املالية في املناطق الريفية. تسيطر شركتان كبريان لتحويل األموال على 65 في املائة من جميع منافذ صرف التحويالت املالية. ال يسمح إال للمصارف بتقدمي خدمات حتويل األموال في 80 في املائة من البلدان األفريقية. ترتيبات االحتكار حتد بشدة من املنافسة وتخلق حواجز أمام دخول السوق. أكثر من 20 في املائة من السكان الذين تقع مؤسسات التمويل الصغري في متناولهم يتلقون حتويالت مالية. على أن مؤسسات التمويل الصغري متثل حاليا أقل من 3 في املائة من مؤسسات دفع أموال التحويالت. ميكن ملكاتب البريد أن تلعب دورا مهما في توسيع خدمات التحويالت املالية. 5

سوق التحويالت املالية إلى أفريقيا السوق الرسمية لتحويل األموال إلى أفريقيا لم تنشأ إال منذ عهد قريب نسبيا وتواجه التحديات التي تواجهها في العادة األسواق الناشئة. وتشمل تلك املشاكل عدم التيقن من حجم التحويالت واملنافسة احملدودة وارتفاع تكاليف حتويل األموال واالفتقار إلى االبتكار التكنولوجي )باستثناء الصرافة باستخدام الهواتف احملمولة في كينيا وجنوب أفريقيا(. ومتث ل املنافسة القوية في األسواق عامال رئيسيا لزيادة االستفادة من اخلدمات املالية ألنها تدفع العناصر الفاعلة في السوق نحو االبتكار وتوسيع اخلدمات لتشمل املناطق والفئات احملرومة من اخلدمات. واملنافسة حتفز االبتكار وتقلل تكلفة إرسال األموال إلى الوطن. وكما يتضح من الشكل البياني في الصفحة 3 فإن هذه التكاليف مرتفعة نسبيا في أفريقيا )وبخاصة داخل القارة( وترتفع أكثر في املناطق الريفية. معظم األنظمة في أفريقيا ال تسمح إال للمصارف بدفع أموال التحويالت تتوقف املنافسة على البيئة التنظيمية والقدرات واملوارد. وتشمل القضايا األساسية التي ينبغي معاجلتها عند حتليل املنافسة في السوق عدد وأنواع اجلهات الفاعلة وكفاءتها التشغيلية ومجموعة اخلدمات التي تستطيع تقدميها. مقدمو خدمات التحويالت إلى أفريقيا: هيمنة شركات حتويل األموال تهيمن شركات حتويل األموال على سوق التحويالت املالية من الواليات املتحدة ومناطق املهاجرين في أوروبا. ويعمل أقل من 100 شركة حتويل أموال في كل السوق األفريقية وهي متث ل معا ما يقرب من 90 في املائة من جميع مقدمي خدمات حتويل األموال. ومن بني شركات حتويل األموال متث ل ويسترن يونيون Union) (Western وموني غرام (MoneyGram) أكبر اجلهات الفاعلة على اإلطالق في السوق. وساهمت هذه الشركات الرائدة بدور كبير في إنشاء شبكة دولية جعلت من املمكن حتويل األموال. على أن كلتا الشركتني قامتا بحماية العائدات على استثماراتهما األولية عن طريق اشتراط قيام الوكالء بتوقيع اتفاقات حصرية. 5 وهذه االتفاقات»جتم د«بالفعل أكثر من نصف جميع األماكن املتاحة لصرف التحويالت. وبالنظر إلى أنها تسري على جميع الوكالء - املصارف ومكاتب الصرافة ومكاتب البريد وغيرها - فإن ذلك ينشأ عنه سيطرة فعلية على 65 في املائة من السوق املرخ ص لها بصرف أموال التحويالت. ويتعني على الكيانات الراغبة في تكوين شراكة مع تلك الشركات توقيع اتفاقات حصرية. ويؤدي ذلك إلى منع املنافسني اآلخرين من توسيع شبكتهم خارج حدود املؤسسات التي ليست وكيلة لهاتني الشركتني الكبريني أو التي ليس لها مكان في السوق )ينطبق ذلك على معظم مؤسسات التمويل الصغري(. على أن استمرار هيمنة ويسترن يونيون وموني غرام ليس ناجما عن االتفاقات احلصرية وحدها وإمنا هناك أيضا بني مؤسسات صرف التحويالت افتقار إلى املعرفة بسوق حتويل األموال. ويوجد لدى الكثير من املصارف األفريقية تصو ر غير صحيح بأن ويسترن يونيون وموني غرام هما الشركتان الوحيدتان اللتان تقدمان خدمات التحويالت املالية الدولية. وهذا هو السبب الذي يجعل املصارف مستعدة لتوقيع اتفاقات حصرية مقابل ضمان حجم األعمال. وفي ظل ازدياد التنافس ودخول مزيد من الفاعلني إلى السوق تظل املصارف أسيرة االتفاقات احلصرية وتقل قدرتها على املنافسة. وفي الوقت ذاته فإن من يشمله النطاق اجلغرافي لتلك املؤسسات يظل خاضعا لتكاليف أعلى مما يفرضه السوق في األحوال األخرى. مؤسسات دفع أموال التحويالت في أفريقيا معظم األنظمة في أفريقيا ال تسمح بصرف أموال التحويالت إال من املصارف التي تشكن ل في معظم البلدان أكثر من 50 في املائة من مؤسسات صرف التحويالت. وتخدم املصارف ما يقرب من 41 في املائة من املدفوعات و 65 في املائة من جميع منافذ صرف التحويالت بالشراكة 6 مع مؤسسة ويسترن يونيون وشركة موني غرام. 5/ متنع االتفاقات احلصرية الوكيل الذي يقوم بدفع التحويالت من تقدمي نفس اخلدمة بالنيابة عن أي شركة أخرى. 6/ يستبعد من ذلك اجلزائر التي تلعب فيها مكاتب البريد دورا بالغ األهمية في صرف أموال التحويالت.. 6

يتبني من استعراض 463 مصرفا في 39 بلدا أنه بالرغم من الدور النشط الذي تؤديه املصارف في املناطق الريفية فإن هناك فجوة بني نسبة فروع تلك املصارف في املناطق الريفية )64 في املائة( ونسبة السكان الذين يعيشون في تلك املناطق )83 في املائة(. وعلى الرغم من الدور الهامشي للمؤسسات غير املصرفية التي تقدم خدمات حتويل األموال في معظم البلدان فإن هناك مناذج بديلة تؤكد الدور احملتمل ملكاتب البريد ومكاتب الصرافة ومتاجر التجزئة ومؤسسات التمويل الصغري. ومثال ذلك أن مكاتب البريد تشكن ل 95 في املائة من منافذ صرف األموال في اجلزائر بينما متثن ل مؤسسات التمويل الصغري 29 في املائة من جهات صرف التحويالت في جمهورية أفريقيا الوسطى. على الرغم من احلضور اجلغرافي القوي ملكاتب البريد فإنها تفتقر إلى القدرة على صرف التحويالت املالية صرف أموال التحويالت عن طريق مكاتب البريد ال تؤدي مكاتب البريد في أفريقيا ككل دورا كبيرا في نقل التحويالت. واالستثناء الواضح هو اجلزائر حيث يعمل النظام البريدي بالشراكة مع النظام البريدي الفرنسي. ويستخدم اجلزائريون الذين يرسلون األموال إلى الوطن من فرنسا مكاتب البريد باعتبارها إحدى وسائلهم املفض لة إلرسال التحويالت املالية. وعلى الرغم من احلضور اجلغرافي القوي ملكاتب البريد فإنها تفتقر إلى القدرة على صرف التحويالت. والكثير من تلك املكاتب ال يستطيع حتى اآلن حتقيق كامل إمكاناته بسبب افتقاره إلى التدفقات النقدية الكافية لسداد املعامالت أو الهياكل األساسية الفعالة لالتصاالت أو إجراء التدريب السليم للموظفني. وتبلغ النسبة اإلجمالية ملكاتب البريد التي تصرف التحويالت املالية في أفريقيا 20 في املائة من جميع مكاتب البريد فيها. وتؤدي مكاتب البريد دورا بالغ األهمية في املناطق الريفية حيث يقع 74 في املائة من جميع مكاتب البريد التي تصرف التحويالت خارج عواصم البلدان. وهناك إمكانية كبيرة لزيادة حصتها في السوق وبخاصة في املناطق الريفية. ومع ذلك فهناك أيضا حتديات بالنظر إلى أن 36 في املائة من مكاتب البريد خارج اجلزائر تعمل بالوكالة عن ويسترن يونيون وتلتزم باتفاقات حصرية. نسبة منافذ صرف التحويالت بحسب أنواع مقدمي اخلدمة التحويالت النقدية التي تدفعها مؤسسات التمويل الصغري تشارك مؤسسات التمويل الصغري بدور محدود نسبيا في املناطق التي يسمح فيها للمؤسسات املالية غير املصرفية األخرى بتحويل األموال. وال متثن ل مؤسسات التمويل الصغري في القارة بأسرها سوى 3 في املائة من منافذ صرف التحويالت. على أنه يتضح من منوذج جمهورية أفريقيا الوسطى أن مؤسسات التمويل الصغري ميكنها أن تؤدي دورا أكبر بكثير. وتدير 72 مؤسسة في 17 بلدا الثالثة في املائة من مؤسسات التمويل الصغري التي تدفع التحويالت. ويترك ز نصف مؤسسات التمويل الصغري في ثالثة بلدان هي جزر القمر )24 في املائة( والسنغال )17 في املائة( وأوغندا )14 في املائة(. وعلى الرغم من التواجد احملدود لهذه املؤسسات فإنها ال تقل قدرة على دفع التحويالت حيث يبلغ متوسط عدد نقاط صرف التحويالت التابعة لها أربع نقاط مقابل ما متوسطه ست نقاط للمصارف. نسبة منافذ الصرف بحسب شركات حتويل األموال 7

يرجع السبب الرئيسي وراء ضعف مشاركة مؤسسات التمويل الصغري إلى األنظمة التي حتول بينها وبني دخول السوق هو ما يجعل املصارف بالتالي الكيانات الوحيدة القادرة على التعامل مع التحويالت النقدية اخلارجية. وأما في البلدان التي ال تقف فيها األنظمة في وجه مؤسسات التمويل الصغري فإن هذه املؤسسات تظل في كثير من األحيان غير مدركة إلمكانية املشاركة في هذه السوق أو ال تستطيع القيام بذلك. وفي البلدان التي تتولى فيها مؤسسات التمويل الصغري دفع التحويالت فإنها تعمل في كثير من األحيان كوكيل فرعي للمصرف )مثلما في أوغندا(. وهذا الوضع يقلل من استقاللية املؤسسة ويحد من إيرادات اخلدمات التي تقدمها والتي ميكن أن تعادل 50 في املائة مما ميكن أن حتصل عليه في غير ذلك من األحوال. وإضافة إلى ذلك فإن غيابها عن السوق يقلل من املنافسة. مشاركة مؤسسات حتويل األموال في سوق التحويالت في أفريقيا )%( البلد اجلزائر أنغوال بنن بتسوانا بوركينا فاصو بوروندي الكاميرون الرأس األخضر جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد جزر القمر الكونغو كوت ديفوار جيبوتي جمهورية الكونغو الدميقراطية مصر غنيا االستوائية إريتريا إثيوبيا غابون غامبيا غانا غينا غينا بيساو كينيا ليسوتو ليبريا اجلماهيرية العربية الليبية مدغشقر مالوي مالي املغرب موزامبيق ناميبيا النيجر نيجيريا رواندا سان تومي وبرينسيبي السنغال سيراليون الصومال جنوب أفريقيا السودان سوازيلند جمهورية تنزانيا املتحدة توغو تونس أوغندا زامبيا زمبابوي ويسترن يونيون موني غرام كوين ستار موني إكسبرس إكسبرس فندز إنترناشونال إكسبرس موني ترانسفير ترانس هورن موني ترانس شركات موني أخرى ترانسفير التحويالت الواردة بحسب املؤسسة )%( البلد اجلزائر أنغوال بنن بتسوانا بوركينا فاصو بوروندي الكاميرون الرأس األخضر جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد جزر القمر الكونغو كوت ديفوار جيبوتي جمهورية الكونغو الدميقراطية مصر غنيا االستوائية إريتريا إثيوبيا غابون غامبيا غانا غينا غينا بيساو كينيا ليسوتو ليبريا اجلماهيرية العربية الليبية مدغشقر مالوي مالي املغرب موزامبيق ناميبيا النيجر نيجيريا رواندا سان تومي وبرينسيبي السنغال سيراليون الصومال جنوب أفريقيا السودان سوازيلند جمهورية تنزانيا املتحدة توغو تونس أوغندا زامبيا زمبابوي مصرف مكتب صرف عملة أجنبية مؤسسة متويل صغري أخرى بريد جتزئة املصدر: البيانات اجملمعة لهذا املشروع 8

اإلطار التنظيمي تشمل القواعد املتصلة بدفع التحويالت عبر احلدود والوصول إلى اخلدمات املالية خمسة مواضيع تنظيمية ممي زة: املؤسسات املرخص لها بدفع التحويالت املالية دور املؤسسات املالية غير املصرفية قيود وشروط حتويل األموال ملكية احلسابات التي تفتح بالعملة األجنبية مكافحة غسل األموال وتشمل األنظمة التي تقيد أو حتد أو ترخص للمؤسسات حتويل العملة األجنبية اللوائح التي تنظم إدارة العملة األجنبية وجتيز للمؤسسات إجراء معامالت بالعملة األجنبية. ويساعد قرار السماح ملؤسسة معي نة بإجراء حتويالت نقدية دولية على توسيع فرص االستفادة من اخلدمات املالية بني من يقومون بإرسال وتلقي التحويالت. ويؤدي ذلك في البلدان التي ينخفض فيها عدد املصارف إلى ويزداد تعقد دخول السوق عندما يسيطر عدد محدود فقط تقييد فرص الوصول إلى املدفوعات الدولية ويشجع على من شركات حتويل األموال سيطرة فعلية على الوكالء استخدام أساليب غير رسمية لتحويل األموال. وتصرف املصرفيني املتاحني الذين يصرفون أموال التحويالت. وفي حاليا التحويالت املالية في 80 في املائة من املصارف في البلدان التي ال ي سمح فيها بصرف التحويالت إال في 39 بلدا أفريقيا ولكن النسبة قفزت لتصل إلى 90 في املصارف فإن نصف هؤالء الوكالء يعملون حلساب شركة املائة في البلدان التي ال يسمح فيها إال للمصارف بدفع ويسترن يونيون. ويفضي اجلمع بني االتفاقات احلصرية التحويالت. وهذا الوضع يثني اجلهات الفاعلة األخرى عن والتنظيم التقييدي إلى تركز املدفوعات في يد قلة من دخول السوق. ويقل عدد أماكن سحب التحويالت في البلدان شركات حتويل األموال. وحت ظر تلك االتفاقات احلصرية في التي ال يسمح فيها بتحويل األموال إال في املصارف. عدد من البلدان من بينها نيجيريا. أنواع املؤسسات املسموح لها بصرف التحويالت في أفريقيا املؤسسات املرخص لها بدفع التحويالت املالية ترخص البلدان األفريقية للمصارف في املقام األول وملكاتب الصرافة في املقام الثاني صرف حتويالت مالية دولية بالعملة األجنبية. ومن بني البلدان اخلمسني التي شملتها الدراسة هناك ثمانية بلدان ال تسمح بذلك إال للمصارف و 32 بلدا يرخص للمصارف ومكاتب الصرافة القيام بذلك. وتسمح ستة بلدان للمصارف ومكاتب الصرافة ومؤسسات التمويل الصغري بصرف التحويالت مباشرة وترخص أربعة بلدان للجهات السابقة باإلضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة 7 صرف التحويالت. 7/ مشاركة مكاتب الصرافة غير ملموسة عمليا. 9

دور املؤسسات املالية غير املصرفية ميكن للمؤسسات املالية غير املصرفية مثل االحتادات االئتمانية أو مؤسسات التمويل الصغري أن توسن ع كثيرا من نطاق التحويالت املالية واخلدمات املرتبطة بها. وينطبق ذلك سواء في حالة التغطية اجلغرافية أو عند تلبية االحتياجات املالية لقاعدة العمالء األقل ثراء. وتتفاوت األنظمة التي حتكم أنشطة التمويل الصغري تفاوتا كبيرا في أفريقيا وهو ما يرجع في جانب منه إلى عدم وجود تشريعات للتمويل الصغري قبل عام 2007. ومؤسسات التمويل الصغري الوحيدة التي تخضع لتنظيم واضح في بعض احلاالت هي التعاونيات أو االحتادات االئتمانية وال يوجد في نصف البلدان تقريبا أي تشريع محد د لتنظيم مؤسسات التمويل الصغري. بل وعلى الرغم من أن العديد من البلدان يسمح ملؤسسات التمويل الصغري بتقدمي خدمات حتويل األموال فإن تلك املنظمات تواجهها حتديات قانونية ومؤسسية. أماكن سحب التحويالت أقل في البلدان التي ال يرخص فيها بتحويل األموال إال عن طريق املصارف. تشير الدراسة إلى أن جمهورية الكونغو الدميقراطية وغانا وكينيا هي البلدان الوحيدة التي ي سمح فيها ملؤسسات التمويل الصغري بإجراء حتويالت مالية دولية. على أن مشاركة تلك املؤسسات في تلك البلدان محدودة بسبب االفتقار إلى القدرة التقنية التي متكنها من دفع األموال. وحتظر معظم البلدان على مؤسسات التمويل الصغري حتويل األموال. وتتعامل تلك البلدان مع التحويالت باعتبارها معامالت في العملة األجنبية التي تقتصر على املصارف ومكاتب الصرافة. ومثال ذلك أن مؤسسات التمويل الصغري في أوغندا ال يسمح لها بإجراء أي نوع من أنواع التجارة اإللكترونية. قيود وشروط حتويل األموال األنظمة املتعلقة بقيود وشروط املبالغ احملو لة مهمة في احلماية من التدليس وتهريب رأس املال. وقد تختار الدول وضع حد للمبالغ التي ميكن لألشخاص )الطبيعيني أو االعتباريني( إدخالها إلى البلد أو إخراجها منه. على أن تلك األنظمة ميكن أن تعوق املهاجرين عن االستثمار في أوطانهم إذا كانت تبالغ في فرض القيود. والبلدان الوحيدة التي تفرض قيودا على التحويالت الواردة إليها هي بوتسوانا وبوروندي واملغرب وتونس حيث تشترط اإلبالغ عن املبالغ التي تقل عن 10 000 دوالر أمريكي إلى السلطات احلكومية من خالل اجلمارك أو القنوات املصرفية. وباإلضافة إلى ذلك تشترط عدة بلدان تقدمي ما يثبت شخصية املستفيد من أي أموال تدخل إلى البلد. وتفرض معظم البلدان التي يتناولها هذا التقرير شروطا متحررة على التحويالت التي تدخل إليها ولكنها تفرض شروطا أكثر صرامة على التحويالت التي تخرج منها. وبالنظر إلى أهمية الهجرة بني األقاليم فإن القيود على حتويل األموال إلى اخلارج تؤدي إلى إيجاد طلب على استخدام القطاع غير الرسمي. وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف البلدان تفرض نفس القيود والشروط على التحويالت التي تدخل إليها والتي تخرج منها فإن 23 بلدا يشترط إبالغ املصرف املركزي بتحويل املبالغ التي تقل عن 10 000 دوالر أمريكي إلى خارج البلد. كما يشترط أكثر من نصف البلدان األفريقية التي تشملها الدراسة تقدمي ما يثبت شخصية املستفيد من األموال احملولة إلى اخلارج. وفي بعض احلاالت الشديدة مثلما في جنوب أفريقيا وموزامبيق ال يجوز حتويل األموال إلى اخلارج إال إلى األقارب الذين يثبت للمصرف املركزي حاجتهم إلى املال. وتنتمي البلدان التي تفرض قيودا أكثر تشددا على التحويالت إلى اخلارج في كثير من األحيان إلى احتادات نقدية مثل االحتاد النقدي ألفريقيا الوسطى واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أو لديها تشريعات ترجع إلى ما قبل عام 1998. 10

ملكية احلسابات املفتوحة بالعملة األجنبية يتيح امتالك حسابات بالعملة األجنبية ملتلقيي التحويالت استقبال التحويالت واالحتفاظ مبدخراتهم بالعملة األجنبية. ويوجد لدى معظم البلدان التي شملتها الدراسة تشريعات تتعلق باالحتفاظ بحسابات بالعملة األجنبية. ومن السهل احلصول على تلك احلسابات بالنسبة لغير املقيمني الذين يفتحون حسابا جتاريا وأما املقيمون الذين يرغبون في فتح حسابات شخصية بالعملة األجنبية فيواجهون عقبات أكبر كثيرا. ويسمح ما يقارب من نصف البلدان التي شملتها الدراسة للمقيمني بفتح حسابات شخصية أو جتارية بالعملة األجنبية بدون قيود أو بدون تصريح من املصرف املركزي. وتشترط تسعة بلدان صراحة على املقيمني احلصول على تصريح من الهيئات التنظيمية قبل فتح احلساب. وال تسمح النسبة املتبقية من البلدان للشخص املقيم أن يحتفظ بتلك احلسابات سواء لالستخدام الشخصي أو التجاري. ويسمح لغير املقيمني بفتح حسابات بالعملة األجنبية في جميع البلدان األفريقية ولكن يشترط احلصول على موافقة املصرف املركزي لفتح تلك احلسابات لالستخدام الشخصي في منطقة الفرنك واالحتاد النقدي ألفريقيا الوسطى وأحد عشر بلدا آخر. والقيود املفروضة على السحب من تلك احلسابات أشد من القيود املفروضة على اإليداع فيها وذلك مثال من خالل فرض قيود ثانوية على الوجهة التي حتو ل إليها األموال أو اشتراط تقدمي ما يثبت الدفع احمللي في حالة سحب املبلغ بالعملة احمللية. مكافحة غسل األموال أدخلت معظم البلدان األفريقية تشريعات منتظمة ملكافحة غسل األموال منذ عام 2002 تقريبا استجابة لالهتمام الدولي املتزايد مبكافحة متويل اإلرهاب في أعقاب الهجمات على الواليات املتحدة في احلادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. وتعكس التشريعات في معظم البلدان ما يبذل من جهود لالمتثال»للتوصيات األربعني«و التوصيات اخلاصة التسع التي صدرت الحقا عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال. على أن املساءلة واالمتثال ميثالن قضيتني محوريتني يتعذر تقييمهما على أساس األنظمة احلالية. وفي حالة التحويالت يتعذر حتقيق االمتثال بطريقة منصفة وفعالة بالنظر إلى ارتفاع تكلفته وبخاصة فيما يتعلق باملبالغ احملو لة. ويطرح الوفاء بتلك املتطلبات القانونية حتديا في فتح سوق التحويالت أمام العبني من خارج القطاع املصرفي التقليدي. وتؤدي زيادة عدد موظفي مراقبة االمتثال وتكلفة حفظ السجالت وتدريب املوظفني إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعامالت. وتفتقر عموما املؤسسات املالية غير املصرفية الصغيرة إلى هذا النوع من القدرات واألموال الالزمة لتنمية تلك القدرات. جمهورية الكونغو الدميقراطية وغانا وكينيا هي البلدان الوحيدة التي يسمح فيها ملؤسسات التمويل الصغري بإجراء عمليات حتويل أموال دولية 11

دور مؤسسات التمويل الصغري في حتويل األموال وتوفير الوصول إليها تشمل االستفادة من اخلدمات املالية بني من يتلقون التحويالت استخدام خدمات حتويل األموال واملنتجات املالية املرتبطة بها مثل املدخرات والقروض ومنتجات التأمني وهي منتجات أساسية لتحديد مسار اخلروج من الفقر وحتقيق االستقالل املالي. وتتيح االستفادة من اخلدمات املالية لألشخاص واألعمال التجارية بناء األصول والثروات في مجتمعاتهم احمللية واستخدامها في حتقيق أكبر أثر إمنائي للتحويالت. ويتسم دور مؤسسات التمويل الصغري بأهمية كبيرة نظرا لوجودها في كثير من املناطق الريفية واستهدافها حتديدا لقطاعات السوق احملرومة من خدمات املؤسسات املالية الكبرى. وميكن أن يحقق توسيع دور مؤسسات التمويل الصغري فوائد كبيرة. على أن الدراسة تبني احلاجة إلى االهتمام بتغييرين رئيسيني محتملني: أوال يتعين دراسة وتعميم األ طر التنظيمية للسماح ملؤسسات التمويل الصغري بأداء دور أكبر في حتويل األموال ورمبا قبول الودائع. ثانيا االستثمار في قدرة مؤسسات التمويل الصغري والعاملي فيها مطلوب لتعزيز معرفتها باخلدمات اجلديدة واستيعابها للتكنولوجيا اجلديدة وكفالة االمتثال التنظيمي. املدخرات يوجد في أفريقيا عدد ضئيل نسبيا من األشخاص الذين يدخرون أموالهم في املؤسسات الرسمية مقارنة باألقاليم األخرى في العالم. وأ جري استقصاء للعمالء والعمالء احملتملني داخل النطاق اجلغرافي الذي تغطية مؤسسات التمويل الصغري التي تعمل في املناطق الريفية في أغلب األحوال. وط رحت أسئلة في مجموعة من املواضيع مبا في ذلك طبيعة الطلب على املنتجات املالية واملوقع اجلغرافي وما إذا كان للشخص الذي يجيب على االستقصاء أقارب في اخلارج وما إذا كان يتلقى أمواال منهم. وتبرز النتائج مدى العالقة بني التحويالت املالية والوصول إلى اخلدمات املالية. ويتلقى ما يقرب من ربع من أجابوا على االستقصاء حتويالت مالية. ويتلقى اجمليبون ما متوسطه 650 دوالرا أمريكيا سنويا يتسلمونها أساسا من خالل وكالء أكبر شركتني لتحويل األموال. ويستخدم 13 في املائة فقط من اجمليبني الذين يتعاملون أيضا مع مؤسسات التمويل الصغري و 11 في املائة من غير املتعاملني معها حسابات توفير رسمية. املدخرات املتراكمة لدى من يتلقون التحويالت املالية تبلغ 224 دوالرا أمريكيا في املتوسط أي أكثر من ضعف مدخرات األشخاص الذين ال يتقلون حتويالت مالية على أنه من املرج ح أن يتلقى املتعاملون مع مؤسسات التمويل الصغري حتويالت مالية أكثر من غير املتعاملني كما أن لديهم على األرجح شكل ما من أشكال حسابات التوفير. وال يخلو ذلك من أهمية ألنه يبني الصلة بني من يتلقون التحويالت واستخدامهم للخدمات املالية. وتساعد زيادة استخدام حسابات التوفير الرسمية على استخدام األموال مبا يعود بأكبر الفوائد على من يتلقون التحويالت )عائدات الفوائد( ومجتمعاتهم احمللية )إعادة استثمار األموال من خالل القروض(. وميكن توسيع القاعدة اإلقراضية ملؤسسات التمويل الصغري وبالتالي املساعدة على حتفيز التنمية احمللية عن طريق إدراج تلك املؤسسات بني أنواع املؤسسات املسموح لها بدفع التحويالت املالية. ويبلغ متوسط املدخرات املتراكمة لدى من يتلقون حتويالت مالية 224 دوالرا أمريكيا أي أكثر من ضعف مدخرات من ال يتلقون حتويالت. ويحتفظ املتعاملون مع مؤسسات التمويل الصغري أيضا مبدخرات تزيد كثيرا على مدخرات جيرانهم الذين ال يتعاملون مع تلك املؤسسات. كما أن متوسط املبالغ التي يدخرها األشخاص الذين لديهم حسابات توفير رسمية تزيد في العادة عن مدخرات األشخاص الذين ليست لديهم تلك احلسابات. ويقوم 52 في املائة من األشخاص الذين يتلقون حتويالت بادخار أموال أو استثمارها بطريقة ما. 12

املالمح العامة للسكان الريفيني الذين يتعاملون مع مؤسسات التمويل الصغري من األساسي فهم السوق احملتملة لكي نفهم الدور الفريد الذي ميكن أن تؤديه مؤسسات التمويل الصغري في تقدمي اخلدمات املالية املرتبطة بالتحويالت واألسس التي يقوم عليها ذلك االرتباط. األشخاص الذين يتلقون حتويالت مالية لديهم دخل أكبر يبلغ عمر الشخص املتوسط الذي أجاب على االستقصاء 36 عاما ويحصل على دخل شهري قدره 191 دوالرا أمريكيا ويزيد متوسط دخل األشخاص الذين يتلقون حتويالت مالية بنسبة 26 في املائة تقريبا )220 دوالرا أمريكيا ( عن األشخاص الذين ال يتلقون حتويالت مالية )175 دوالرا أمريكيا (. ويزيد دخل املتعاملني مع مؤسسات التمويل الصغري قليال عن دخل جيرانهم الذين ال يتعاملون مع تلك املؤسسات. الفروق بني اجلنسني في املدخرات أوضح في بوروندي ومصر واملغرب حيث مدخرات الرجال تفوق بكثير مدخرات النساء يقدن م االستقصاء بعض األفكار املثيرة لالهتمام فيما يتعلق بالفروق بني اجلنسني في أمناط التوفير بني من يتلقون حتويالت. فمتوسط الدخل الشهري بدون التحويالت أعلى كثيرا بالنسبة للرجال )195 دوالرا أمريكيا ( عنه في حالة النساء )175 دوالرا أمريكيا (. ومن املثير لالهتمام أنه إذا أخذنا التحويالت بعني االعتبار فإن الدخل الشهري للنساء يكون أعلى قليال )226 دوالرا أمريكيا ( من الرجال الذين يتلقون حتويالت )218 دوالرا أمريكيا(. ومن بني األشخاص الذين ال يتلقون حتويالت فإن الرجال يحصلون على دخل شهري أعلى بكثير )195 دوالرا أمريكيا مقابل 164 دوالرا أمريكيا للنساء(. األشخاص الذين يتلقون حتويالت مالية يدخرون ضعف ما يدخره من ال يتلقون حتويالت بينما تبلغ مدخرات الشخص العادي الذي أجاب على االستقصاء 135 دوالرا أمريكيا فإن مدخرات الرجال تزيد كثيرا )155 دوالرا أمريكيا ( على مدخرات النساء )112 دوالرا أمريكيا(. كما تتباين عادات االدخار كثيرا بني من يتلقون التحويالت حيث تبلغ مدخرات من يتلقون حتويالت مالية 224 دوالرا أمريكيا مقارنة مبا مقداره 109 دوالرات أمريكية في حالة من ال يتلقون حتويالت. وينطبق ذلك بشكل خاص على النساء حيث تزيد في املتوسط نسبة مدخرات الالتي يتلقني حتويالت مبقدار 2.5 ضعف على من ال يتلقني حتويالت. وهذه الفروق بني اجلنسني في املدخرات أوضح في بوروندي ومصر واملغرب حيث مدخرات الرجال تفوق بكثير مدخرات النساء. املتعاملون مع مؤسسات التمويل الصغري هم في األغلب من صغار أصحاب األعمال وصف أكثر من ربع من أجابوا على االستقصاء أنفسهم بأنهم من أصحاب املشروعات التجارية ويليهم املشتغلون في املبيعات والزراعة. ويشكن ل أصحاب األعمال التجارية من النساء والرجال نسبة كبيرة من عمالء مؤسسات التمويل الصغري ومتلقي التحويالت املالية. خصائص أفراد اجملموعة التي شملها االستقصاء )%( يتلقى حتويالت مالية ال يتلقى حتويالت مالية عميل غير عميل عميل غير عميل اجملموع نوع اجلنس ذكر أنثى املهنة صاحب أعمال بائع عامل زراعي عامل بناء مهني معلم عاطل متقاعد رب/ربة منزل طالب أخرى 13

ازدياد الطلب على قروض األعمال التجارية بني النساء تهتم النساء بقروض األعمال التجارية أكثر من الرجال )20 في املائة مقابل 15 في املائة( ويتحولن على األرجح إلى سيدات أعمال )32 في املائة مقابل 24 في املائة(. وفي املقابل فإن الرجال في أغلب األحيان عمال زراعيون )15 في املائة مقابل 11 في املائة( وعمال بناء )10 في املائة مقابل 5 في املائة( ومهنيون )9 في املائة مقابل 5 في املائة( ومتقاعدون )6 في املائة مقابل 2 في املائة( ومعلمون وعاطلون عن العمل. ثالثة وتسعون في املائة من املتعاملني مع مؤسسات التمويل الصغري الذين يتلقون حتويالت مالية لديهم هاتف محمول ميتلك املتلقون للتحويالت املالية هواتف محمولة مبعدالت أعلى )88 في املائة( من األشخاص الذين ال يتقلون حتويالت مالية )76 في املائة( ويزداد هذا الفرق بني املتعاملني مع مؤسسات التمويل الصغري وجيرانهم الذين ال يتعاملون مع تلك املؤسسات. ويستقبل من لديهم هواتف محمولة حتويالت أكثر من الشخص الذي ال ميتلك هاتفا محموال. ويؤكد ذلك إمكانية وصول اخلدمات املصرفية عبر الهواتف احملمولة إلى األشخاص الذين يتلقون حتويالت مالية في املناطق الريفية. وترتفع نسبة الرجال الذين لديهم هواتف محمولة مقارنة بالنساء )82 في املائة مقابل 75 في املائة(. األشخاص الذين يتلقون حتويالت مالية يحصلون على قسط أكبر من التعليم يقضي من يتلقون حتويالت مالية في املتوسط سنوات أكثر في التعليم وتنهي أغلبيتهم التعليم الثانوي على األقل. وتزيد نسبة خريجي اجلامعة بني غير املتعاملني مع مؤسسات التمويل الصغري مقارنة مبجموعة املتعاملني مع تلك املؤسسات. وتوجد فروق مهمة بني اجلنسني في التعليم حيث ترتفع نسبة النساء الالتي ال يحصلن على أي تعليم رسمي مقارنة بالرجال )13 في املائة مقابل 8 في املائة(. وعالوة على ذلك فإن متثيل الذكور يزداد بزيادة مستوى التعليم. وفي حني أن نسبة من ال يحصلون إال على التعليم االبتدائي تكون أكبر في النساء منها بني الرجال فإن النسبة تتساوى فعليا في املدارس املتوسطة وتزاد كثيرا نسبة الرجال الذين يحصلون على شهادات جامعية مقارنة بالنساء )14 في املائة مقابل 10 في املائة(. الفروق بني اجلنسني والتحويالت والوصول إلى اخلدمات املالية بلغت نسبة الذكور الذين أجابوا على االستقصاء 58 في املائة مقابل 42 في املائة من اإلناث مع ارتفاع طفيف في نسبة اإلناث الالتي يتلقني حتويالت مالية )24 في املائة( عن الرجال )22 في املائة(. وتلقي التحويالت له دور بالغ األهمية بالنسبة للنساء من حيث الدخل واملدخرات. وبلغ متوسط التحويالت للرجال مستويات أعلى مقارنة بالنساء )218 دوالرا أمريكيا مقابل 195 دوالرا أمريكيا ( وتتباين كثيرا مبالغ التحويالت بحسب نوع اجلنس في عدد من البلدان. ففي تشاد على سبيل املثال يتلقى الرجال ما متوسطه 164 دوالرا أمريكيا من التحويالت بينما تستقبل النساء 66 دوالرا أمريكيا. ويبلغ الفرق املطلق أعلى مستوياته في زامبيا حيث يتلقى الرجال 758 دوالرا أمريكيا في كل عملية حتويل بينما تتلقى النساء 434 دوالرا أمريكيا. وإضافة إلى ذلك فإن الرجال يدخرون على األرجح أكثر من النساء )55 في املائة مقابل 52 في املائة(. الرجال والنساء في أفريقيا يشاركون بأعداد قليلة في النظام املالي فيما يتعلق باالستفادة من اخلدمات املالية فإن الرجال والنساء على السواء يكشفون عن مشاركة محدودة في املؤسسات املالية. على أن األشخاص الذين يتلقون حتويالت مالية لديهم على األرجح مدخرات أكثر وتربطهم على األرجح عالقة بإحدى املؤسسات املالية. وميثن ل االستخدام احلالي ملنتجات القروض أحد مؤشرات الطلب على بيع خدمات مالية أخرى للعمالء. ويكشف االستقصاء عن أن من يتلقون ومن ال يتلقون حتويالت مالية لديهم على السواء التزامات مالية مهمة في األعمال التجارية والتعليم والصحة. وترتفع كثيرا نسبة املتعاملني مع مؤسسات التمويل الصغري الذين يحصلون على قروض إلنشاء أعمال جتارية صغيرة. وتشمل العوامل التي من املرجح أن تؤدي إلى زيادة مستوى التحويالت مقدار املدخرات وعدد أفراد األسرة وملكية حساب مصرفي جار وتلقي حتويالت من بلدان في االحتاد األوروبي. وأما املتغيرات التي تؤدي في العادة إلى تقليص التحويالت فهي شغل وظيفة إضافية وملكية بطاقة مصرفية أو ائتمانية والرغبة في الهجرة. 14

اآلثار والتوصيات على صعيد السياسات يحدن د هذا التقرير عددا من التحديات مبا فيها: االفتقار إلى معلومات دقيقة وفي الوقت املناسب قيود األ طر التنظيمية ضعف التنافس في األسواق غياب نقاط صرف أموال التحويالت في املناطق الريفية ضيق س بل الوصول إلى اخلدمات املالية بي من يتلقون التحويالت. وعلى ضوء تلك العقبات يطرح هذا التقرير عدة توصيات ميكن أن حتس ن من س بل الوصول إلى اخلدمات املالية في أفريقيا. حتسني املعلومات للنهوض بقرارات السياسات ال يعرف حتى اآلن إال القليل نسبيا عن التحويالت املالية إلى أفريقيا. ومفتاح القرارات الواعية على صعيد السياسات وحفز اهتمام القطاع اخلاص هو توفر معلومات دقيقة في الوقت املناسب. وفي ظل توفر مزيد من املعلومات بانتظام فإن احلكومات والقطاع اخلاص ومجتمع املانحني يستطيعون أداء دور أفضل في الوصول بأثر التحويالت املالية إلى أقصى حدوده. اإلصالح التنظيمي اإلصالح التنظيمي محوري لتعزيز أثر التحويالت. وهناك مجموعة من األعمال التجارية القادرة تشغيليا وماليا على إجراء عمليات حتويل األموال ولكنها ليست مرخ صة للقيام بذلك. وعندما يكون في وسع املصرف إجراء عمليات حتويل األموال وال يكون في استطاعة مؤسسة التمويل الصغري سوى القيام بدور الوكيل الفرعي فسوف يعاني كالهما بسبب احلواجز أو غياب احلوافز التي تشجع على دخول السوق. وتقل أو تنعدم فروع املصارف في املناطق الريفية. على أن مؤسسات التمويل الصغري موجودة في تلك املناطق وتنظر إلى من يتلقون التحويالت باعتبارهم يشكلون قاعدة العمالء الذين ميكن تزويدهم بخدمات مالية أخرى. وسوف يؤدي السماح ملزيد من اجلهات الفاعلة بإجراء عمليات حتويل األموال إلى توسيع نطاق تلك اخلدمات لتتجاوز املصارف ومكاتب الصرافة وهو ما سيؤدي إلى زيادة التنافس بني مقدمي خدمات التحويالت. وبينما يوجد في املتوسط ثمانية مصارف في كل بلد أفريقي توجد أكثر من 15 مؤسسة متويل صغري نصفها يخضع لضوابط تنظيمية وميكن لثالثة أو أربعة على األقل أن تتنافس في مجال التحويالت املالية. وينخفض بشدة عدد أماكن صرف أموال التحويالت في أفريقيا. ويوجد في املكسيك وحدها ما يقرب من عدد منافذ صرف أموال التحويالت في القارة األفريقية بأسرها على الرغم من أن عدد سكانها ال ميثل سوى ع شر سكان أفريقيا. والسماح ملؤسسات التمويل الصغري بدخول السوق سيضاعف ببساطة من عدد أماكن صرف أموال التحويالت. ومن املهم لتقدمي حلول تسمح ملؤسسات التمويل الصغري بالوصول إلى األسواق على قدم املساواة أن تضع احلكومات معايير أساسية فيما يتعلق بقدرتها على االمتثال لألنظمة املوح دة ملنع اجلرائم املالية والتدفقات النقدية والسيولة لتغطية املدفوعات واالبتكار التكنولوجي واملوظفني املدر بني والتواجد في السوق وبيع خدمات مالية تكميلية. اإلنهاء التدريجي لالتفاقات احلصرية العقود التي متنع الوكالء من تكوين شراكات مع الشركات األخرى حتول دون دخول املنافسني إلى السوق. وبالنظر إلى أن املصارف متثن ل 60 في املائة من مؤسسات صرف أموال التحويالت في أفريقيا ويتولى بالفعل 80 في املائة من املصارف دفع أموال التحويالت فإن الفرصة محدودة أمام مقدمي خدمات حتويل األموال لدخول السوق األفريقية. املكسيك وحدها لديها ما يقرب من عدد أماكن صرف أموال التحويالت في القارة األفريقية بأسرها. والسماح ملؤسسات التمويل الصغري بدخول السوق سيضاعف ببساطة من عدد أماكن صرف أموال التحويالت 15

تبرم شركات حتويل األموال في كثير من األحيان اتفاقات»سرية«مع املصارف للتحايل على الشروط احلصرية وإن كان من الواضح أن ذلك ليس حال عمليا. وينبغي أن ينظر املنظمون بعناية فيما إن كانت ظروف السوق تسمح بوجود اتفاقات حصرية أو ما إذا كان ينبغي إنهاؤها تدريجيا. تشجيع املنافسة من خالل تشجيع أسواق صرف العملة األجنبية تتحس ن املنافسة من خالل نشر املعلومات وأدوات االتصال عبر الشبكات. وتؤدي زيادة التفاعل بني اجلهات الفاعلة في السوق إلى حتفيز املنافسة عن طريق توعية املنافسني بالشركاء احملتملني. واملعلومات عن حجم السوق والفرص املمكنة أمام املنتجات تسلن ط الضوء على فرص األعمال التجارية احملتملة التي جتتذب مزيدا من العناصر الفاعلة إلى السوق. ويحفن ز ذلك بدوره املنافسة ويساعد على تقليص تكاليف حتويل األموال. فتكاليف حتويل األموال إلى أفريقيا هي األعلى وتعكس مصادرها املشاركة احملدودة من املنافسني أو ضعف الهياكل األساسية للتكنولوجيا املستخدمة لتنفيذ عمليات حتويل األموال. وستؤدي معاجلة تلك املسائل من خالل تشجيع املنافسة إلى حتسني إمكانية حتويل األموال بأسعار معقولة. تعزيز الصلة بني التنمية املالية وصرف النقد األجنبي يساعد تقدمي خدمات مالية أخرى إلى من يتلقون التحويالت على تعزيز الصلة بني التحويالت والتمويل والتنمية. ومن األساسي توفير املساعدة التقنية في تصميم املنتجات والقضاء على األمية املالية وتدريب مؤسسات التمويل الصغري وحتديد أهداف ومعايير لالستفادة من اخلدمات املالية. األهداف واملعايير يجب أن يكون االلتزام بإدماج املهاجرين وأسرهم في النظام املالي مصحوبا بأهداف ومعايير محد دة. وميكن التعجيل بالدخول في النظام املالي من خالل حتديد أهداف موج هة نحو الوصول اجلماعي خالل فترة زمنية معي نة واالستفادة من ذلك الوقت في حتسني فهم األفضليات املالية بني من يتلقون التحويالت. وينبغي للجهات الفاعلة في الوساطة املالية أن تنظر في مساعدة املصارف واملؤسسات املالية األخرى على توسيع نطاق خدماتها املالية ووضع معايير. تصميم وتسويق املنتجات متثن ل املساعدة التنقية للمؤسسات املالية في تصميم وتسويق املنتجات املالية اجلديدة أو القائمة لعمالء التحويالت املالية أداة مؤكدة الجتذاب العمالء. ويجب أن تشمل األولويات تعل م االستراتيجيات الناجحة في املؤسسات األخرى وكذلك إجراء دراسات ميدانية عن العمالء ملعرفة األفضليات املالية القائمة واالحتياجات املالية للمتعاملني. وقد است حدثت عدة منتجات ودخلت بنجاح إلى سوق»عمالء التحويالت املالية«مثل منتجات التوفير وقروض حتسني املنازل ومنتجات التأمني. ونشأت مؤخرا منتجات مالية مدعومة من أموال التحويالت. وتبحث الكثير من املؤسسات مواصلة استقبال أموال التحويالت كجزء من التاريخ احلافل باستخدام اإليرادات في تقدير االئتمانات واملوافقة عليها. وتفتقر معظم املؤسسات في هذه املرحلة إلى األسلوب السليم لتقدير اخملاطر أو الفرص البديلة. وميكن لتصميم أداة تعتمد على التحويالت في تقدمي سلف ائتمانية أو نقدية أن يحقق فوائد للمتلقني واملؤسسات على السواء. ومن األساسي لنجاح استراتيجية االستفادة من اخلدمات املالية تسويق تلك املنتجات. ويشمل تصميم عمليات التسويق في كثير من األحيان صياغة مواد تناسب احتياجات العمالء. التدريب التقني في مجال حتويل األموال واخلدمات املالية هناك عامل مهم آخر حلفز املصارف ومؤسسات التمويل الصغري على دخول سوق حتويل األموال وهو التدريب على توفير خدمات حتويل األموال. وينبغي أن يركن ز ذلك التدريب على خمسة مكونات على األقل: اجتاهات وأمناط الهجرة والتحويالت املالية البيئة التنظيمية واالمتثال مشاركة السوق واالنخراط مع مقدمي خدمات التحويالت بيع اخلدمات املالية التكميلية االبتكارات التكنولوجية التي تالئم حتويل األموال التوعية املالية أسفرت مشروعات التوعية املالية عن نتائج مهمة في حتسني االستفادة من اخلدمات املالية على مستوى العالم. وكشفت املشروعات في أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية عن أن ما يصل إلى 80 في املائة من األشخاص الذين يتلقون تثقيفا ماليا يهتمون باالستفادة من اخلدمات املالية. ورك زت جهود قليلة على تثقيف من يرسلون/يتلقون التحويالت بهدف توسيع معرفتهم بالوسائل املالية. 16

وهناك ارتباط قوي بني امتالك حساب توفير وبني الوعي املالي. ويتضح من الدروس املستخلصة من جتارب بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي أن التوعية باملسائل املالية تشجن ع األفراد على دخول املؤسسات املالية وحتقق فوائد مهمة مبا في ذلك بناء ودائع املؤسسة وزيادة االئتمانات املقد مة إلى اجملتمع احمللي وحتقيق زيادة كبيرة في إيرادات قطاع األعمال الذي يتولى إجراء هذا العمل. التنمية التكنولوجية تزداد االستفادة من اخلدمات املالية بفضل التنمية التكنولوجية مبا في ذلك استخدام املعدات اجلديدة وتطوير البرامجيات وتعديل التكنولوجيات القائمة وحتقيق التكامل بينها. وفي حالة التحويالت املالية فإن مفتاح التنمية التكنولوجية يكمن في تعزيز شبكات صرف أموال التحويالت. وفيما يلي ثالثة أساليب مفيدة: األخذ بالبرامجيات املبتكرة التي تسمح للمؤسسات املالية بدفع األموال بالعملة األجنبية دمج التكنولوجيات املتطورة من قبيل البطاقات أو اإلنترنت أو التحويالت باستخدام الهواتف احملمولة توسيع شبكات صرف األموال لتشمل صغار التجار املنهجية يعرض هذا التقرير نتائج حتليل األنظمة التي حتكم عمليات حتويل األموال ومدى املنافسة في السوق واالستفادة من اخلدمات املالية. ويستند التقرير إلى بيانات أولية عن القوانني واألنظمة واألوامر املتعلقة بتحويل النقد األجنبي والتمويل الصغري في 50 بلدا أفريقيا. اإلطار التنظيمي شملت الدراسة جمع بيانات عن جميع الكيانات املرخ صة واملصرح لها بدفع األموال وهي تشمل مقدمي خدمات حتويل األموال ودافعي التحويالت املالية ومشاركة أماكن صرف األموال في املناطق التي تقع خارج عواصم البالد وتكلفة حتويل األموال ونوع املؤسسات التي تقوم بصرف أموال التحويالت من بني متغيرات أخرى. وتوفن ر مجموعة البيانات معلومات عن مستوى املنافسة ومدى االتفاقات احلصرية بني بعض شركات حتويل األموال واملؤسسات املصرفية ووجود شبكات صرف أموال في املناطق الريفية من أفريقيا. االستقصاءات أ جريت استقصاءات في 19 بلدا بالتعاون مع مؤسسات التمويل الصغري األعضاء في الشبكة الدولية للمؤسسات املالية البديلة. وقام املوظفون في كل مؤسسة باستقصاء 200 عميل و 400 من جيرانهم في املنطقة اجلغرافية التي تغطيها فروع مؤسسة التمويل الصغري. املناطق احلضرية مقابل املناطق الريفية من الصعب تعريف»املنطقة احلضرية«بطريقة تناسب املعلومات املتاحة عن السكان وأماكن صرف أموال التحويالت. وتتاح البيانات السكانية عن املدن التي يزيد عدد السكان فيها عن 100 000 نسمة في كل بلد تقريبا. وتتاح بيانات إضافية عن حجم السكان في مراكز كثير من املدن الرئيسية وأطراف ضواحيها. وال تتاح في املقابل بيانات عن أماكن صرف أموال التحويالت إال باسم املدينة التي تقع فيها مؤسسة صرف التحويالت. ولذلك فقد استخدم هذا التقرير تعريف املنطقة احلضرية للسماح قدر املستطاع باستخدام املعلومات املتاحة ضمن كال التصنيفني: تشمل املدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 000 نسمة والتي تقتصر حدودها املكانية على املدينة املركزية. وملزيد من املعلومات عن املنهجية املستخدمة في هذا التقرير يرجى زيارة موقع الصندوق:.www.ifad.org وأخيرا فقد أ جريت مقابالت مع املصارف ومؤسسات التمويل الصغري كل على حدة في 7 من البلدان األفريقية التي شملتها الدراسة. 17

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وهو مكر س للقضاء على الفقر واجلوع في املناطق الريفية من البلدان النامية. ويعمل الصندوق من خالل القروض املنخفضة الفائدة وامل نح املقد مة إلى احلكومات على جتهيز ومتويل برامج ومشروعات للحد من الفقر في أفقر اجملتمعات احمللية في العالم. ويعيش 75 في املائة من أفقر سكان العالم أي زهاء مليار نسمة من النساء والرجال واألطفال في املناطق الريفية من البلدان النامية ويعتمدون في بقائهم على الزراعة واألنشطة املرتبطة بها. ويركن ز الصندوق على السكان الريفيني الفقراء واملهمشني والضعفاء لتمكينهم من الوصول إلى ما يحتاجون إليه من أصول وخدمات وفرص للتغلب على الفقر. ويعمل الصندوق في تعاون وثيق مع احلكومات ووكاالت األمم املتحدة األخرى واجلهات املانحة واملنظمات غير احلكومية وجماعات اجملتمع احمللي والسكان الريفيني الفقراء أنفسهم. مرفق متويل التحويالت في الصندوق مرفق متويل التحويالت املتعدد املانحني والذي تبلغ ميزانيته 15 مليون دوالر أمريكي متون له اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء واملفوضية األوروبية وحكومة لكسمبورغ ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ووزارة الشؤون اخلارجية والتعاون في إسبانيا وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. والغرض من هذا املرفق هو: )1( زيادة الفرص االقتصادية أمام السكان الريفيني الفقراء من خالل دعم وتنمية خدمات التحويالت املالية املبتكرة والفعالة من حيث التكلفة والتي يسهل الوصول إليها )2( دعم قنوات االستثمارات الريفية اإلنتاجية )3( تشجيع تهيئة بيئة مواتية للتحويالت املالية إلى املناطق الريفية. ميكن االطالع على مزيد من املعلومات في هذا املوقع: www.ifad.org/remittances ميكن االطالع على مزيد من املعلومات في هذا املوقع: www.ifad.org 18

UNCDF يناير/كانون الثاني 2010 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية Via Paolo di Dono 44, 00142 Rome, Italy رقم الهاتف: +39 06 54591 رقم الفاكس: +39 06 54593012 البريد اإللكتروني: remittances@ifad.org www.ifad.org/remittances