Fransa Invest Bank Fransabank Group Fransabank Group Global Reach CMS

Transkript

1 الشراكة بين القطاعين العام والخاص صون مصالح.. عجلة. وتسريع لبنان... الا نماء فرنس يلول ٢٠١٧ ا بنك للا عمال - قس م الا بهاش

2 فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١ جدول المحتويات ٤ ٤ ٦ ٧ ٨ ٠ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٦٤ ١ ٦ ١٨ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحة عامة ا. الش راكة بين القطاعين العام والخاص - التعريفات والتطبيقات ب. ما هي الا نواع الرءيس ية للش راكة بين القطاعين العام والخاص المس تخدمة ت. ما الذي يزيد ش عبية الش راكة بين القطاعين العام والخاص ش. ما هي التهدي ات المرتبطة بالش راكة بين القطاعين العام والخاص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين ذات في منطقة الشرق الا وسط وشمال إفريقيا الصلة بها ا. مش اريع انواع الش راكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الش رق الا وس ط وش مال افريقيا ب. قوانين الش راكة بين القطاعين العام والخاص بهس ب البلد القيمة مقابل المال لمشاريع الشراكة ا. التقييم للقيمة مقابل المال والتهديات ب. تحديد وقياس اخملاطر : تحديات انتقال خيارات التمويل ودور أسواق رأس المال ا. التمويل التقليدي لمش اريع الش راكة بين القطاعين ب. التمويل من خلال اس واق را س المال بين القطاعين العام والخاص اخملاطر بنجاه الشراكة مع القطاع الخاص لصون مصالح لبنان العام والخاص ا. عرض س ريع للاقتص اد المحلي ب. تحديد المش اريع التي يمكنها الاس تفادة من والخاص في لبنان ت. تاريخ الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان ش. اهمية قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص ج. اقرار قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في ٢٠١٧ ه. قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان: تعليقات الش راكة بين القطاعين العام لبنان في ١٦ اب Fransa Invest Bank Fransabank Group Fransabank Group Global Reach CMS

3 والمش ار( هامة : تقرير الش راكة بين القطاعين العام والخاص هذا (المش ار اليه فيما يلي ب 'الش راكة بين القطاعين العام والخاص '' و 'التقرير'') من قبل فرنس بنك نش ر يتمملاحظة للا عمال ش.م.ل Fransa Invest Bank SAL فيما اليه يلي ب 'فرنس بنك للا عمال'') فقط لغرض تقديم المعلومات والتهاليل المتعلقة بقانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان وبيي ة الا عمال المتص لة به. وقد تم هذا اعداد التقرير بهدف تقديم لمحة عامة عن قوانين وا نظمة الش راكة بين القطاعين العام والخاص ومنافعها وتحدياتها والهاجة الملهة لتنفيذ قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان. ويوض ه التقرير احكام قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان ويتض من تحليلا مقارن ا مع القوانين والانظمة المعمول بها حالي ا في العديد من البلدان العربية. ويا تي هذا التقرير نتيجة لبهوش ومش اورات مس تقلة وتش مل المص ادر : البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص ادي ومص رف التنمية الا س يوي ADB وص ندوق النقد الدولي IMF والا مم المتهدة. وقد تم من اعداده قبل فرنس بنك للا عمال وهو بنك اس تشماري مقره في لبنان وينظمه المص رف المركزي في لبنان وش ركته الا م فرنس بنك وهي ثالش اكبر بنك في البلاد بالا ض افة الى ش ركة المحاماة الدولية MS ممشلةC بالمحامي الا س تاذ مالك تقي الدين. ويتض من التقرير اس تعراض ا لقانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان وتوص يات محددة بالتش اور مع CMS وبناء على معطيات من اجمللس الا على للخص خص ة في لبنان. لا يجوز نس خ هذا التقرير او نقله او اعادة انتاجه بش كل كلي جزءي او من قبل اي ش خص دون الهص ول على موافقة خطية مس بقة من فرنس بنك للا عمال. ويوافق كل ش خص بقبوله تس لم هذا التقرير على ما تقد م. ووفق ا لمعلومات او اعتقاد فرنس بنك للا عمال (بعد ايلاءه كل العناية المعقولة للتا كد من ذلك) فا ن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي ص هيهة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية ولا توجد جوهرية اي حقاءق يمكن اخرى ان يوءدي حذفها الى تض ليل اي بيان ورد في هذا التقرير. وقد تم الهص ول على بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مص ادر يعتقد انها موثوقة. ولا يتهمل فرنس بنك للا عمال او اي ش خص اخر اي مس وءولية عن عن دقة او اكتمال هذه المعلومات. يجب عدم التعامل مع محتويات هذا التقرير باعتبارها مش ورة تتعلق بالمس اءل القانونية او الض ريبية او الاس تشمارية وينص ه المتلقون باس تش ارة مس تش اريهم المهنيين في جميع الا مور ذات الص لة. تمش ل جميع الا راء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير تقييم فرنس بنك للا عمال وتفس يره الخاص للمعلومات المتوفرة له بتاريخ التقرير. ولا يوجد ض مان اي با ن هذه البيانات والا راء ص هيهة. ويجب على المتلقين ان يهددوا با نفس هم ما هو مدى الاعتماد ان وجد على هذه البيانات والا راء ولا يقبل فرنس بنك للا عمال ذلك. اي مس وءولية عن ولا يعني تس ليم هذا التقرير با ي حال من الا حوال لم انه يطرا اي تغيير على ص هة هذه المعلومات في اي وقت لاحق لتاريخه.

4 فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٢-٣ على اقرار قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص. ووص فت القانون مجموعة اثنت البنك الدولي على الهكومة اللبنانية للموافقة البرلمانية الا خيرة بالتهديشي وهو يهمل في طياته امكانية احداش تغيير جذري ذي تا ثير واس ع على الاقتص اد وعلى المواطنين عامة. وتش كل الش راكات بين القطاعين العام والخاص في جميع انهاء العالم القوة الدافعة الرءيس ية لتخفيف العبء على المالية العامة وتعزيز القطاع الخاص وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل. وكانت مجموعة البنك الدولي قد عملت بص ورة مكشفة مع الهكومة اللبنانية مقدمة المش ورة الفنية والتقنية في فترة الا عداد للقانون. ويس رنا ان نرتبط بهذا المس عى ونهن على اتم الا س تعداد لدعم تنفيذ هذا القانون بالتعاون الوثيق مع الهكومة وش ركاءنا في القطاعين الخاص والمالي. التهتية الرءيس ية من ش انها تحس ان ن القدرة التنافس ية الوطنية وهي ض رورة خلق ان بيي ة تمكينية اقوى لزيادة اس تشمارات القطاع الخاص في مش اريع البنية عالمية ووطنية لبنانية في حين ت طو رالهكومة خطتها الاس تشمارية تحت وطا ة القيود المالية الش ديدة. كما وا ن تنفيذ مجموعة محددة من الاس تشمارات الض رورية س يوءثر بش كل اس اس ي على النمو الطويل الا جل في لبنان ويخلق فرص العمل. اما دينامية القطاع الخاص في لبنان والس يولة العالية المتوفلرة لدى المص ارف فهما ايض ا من الثروات الوطنية الرءيس ية التي من ش انها ان تس هم في تحريك الاس تشمار الخاص ش ريطة ان تتمكن البلاد من وض ع الترتيبات الموءس س ية المناس بة لتنفيذ القانون الجديد. انه ومن الا همية بمكان في هذا الص دد اتخاذ اجراءات تكميلية عبر مختلف الوزارات والوكالات الهكومية لتطوير مجموعة من مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص لتقديمها الى الس وق ومواص لة الهكومة تطوير ادارتها للالتزامات المالية والواجبات المتا تية من ترتيبات الش راكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي لهذه الا جراءات ان تس ير جنبا كموءش ر الى جنب للس وق لاس تعداد الهكومة لتنفيذ قانون الش راكة على نهو مالي مس وءول. كما ان تطوير س وق را س المال س يكون هدفا اس اس يا على المدى المتوس ط ما اذا ا ريد للبنان ان يجذب ص ناديق الاس تشمار الخاص الى برامج الش راكة بين القطاعين العام والخاص. ما زلنا نتطلع من الى مزيد التعاون مع القطاع الخاص عامة ومع فرنس بنك على وجه الخص وص لاس تكش اف واقتناص فرص جديدة من ش ا نها تحفز ان اقتص اد لبنان وتعزز طموحات التنمية في بلادنا. س اروج كومار المدير الاقليمي للبنك الدولي في الش رق الاوس ط

5 كلمة معالي السيد عدنان القصار ان لدي روءية واض هة وا يمانا عميقا با همية الش راكة بين القطاعين باعتبارها الوس يلة الص هيهة لتعزيز التنمية والازدهار في بلدنا. العام والخاص لقد قادتني هذه القناعة في عام ١٩٩٩ عندما كنت رءيس غرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce الى الدعوة لا قامة ش راكة بين الا مم المتهدة من جهة والمنظمة العالمية للا عمال التجارية World Business Organization من جهة اخرى. دفعت في حينه غرفة التجارة الدولية باس م الملايين من الش ركات ورابطات الا عمال الا عض اء فيها في جميع انهاء العالم الى قبول تحدي الا مم المتهدة ووقعت على اطلاق الميشاق العالمي مع الا مين العام انذاك كوفي انان. وفي مرحلة ش هدت مناهض ة للعولمة وهجمات على الش ركات العالمية من قبل المنظمات غير الهكومية والهكومات كان هدفنا تعزيز القيم المش تركة في مجالات حقوق الا نس ان ومعايير العمل وحماية البيي ة ومكافهة الفس اد وقد عززنا بش كل فعال منذ ذلك الوقت الش راكة بين الا مم المتهدة والش ركات. واليوم ندعو الى اقامة ش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لاطلاق مش اريع رءيس ية ض رورية لتطوير البنية التهتية للبلد وتمكينه من اس تعادة دوره كمركز تجاري واقتص ادي ومالي في المنطقة. نهن نوءمن ببلدنا وبقدرته على التغلب على جميع العقبات والتهديات. في الواقع ان بلدنا يقوم على قدرة القطاع الخاص اللبناني على التهم ل وقد بقي ص امدا وحافظ على النمو على مدى العقود الماض ية على الرغم من الا زمات الس ياس ية الش ديدة الخطورة والمس تمرة الى حد كبير. وتا تي هذه القدرة على التهم ل من: - تاريخ وا رش اقتص ادي يرتكز على س وق حر ة ومنفتهة للمبادرة الفردية واقتص اد س وق يعود الى بداية لبنان. - قدرة الش ركات اللبنانية على الهفاظ على الهد الا دنى من مس توى الا نتاج في اس وا الظروف كاف للهفاظ على الش ركات وص ون المبادي الا س اس ية للاقتص اد الوطني. - موارد بش رية ذات مهارات اس تشناءية وكفاءة عالية وتواص ل مع الا س واق الا قليمية والدولية على حد س واء. - دعم لقطاع مالي س ليم اس تمر دون انقطاع ولعب دوره في توفير التمويل المطلوب خملتلف القطاعات الاقتص ادية. وقد اض طلع مص رف لبنان المركزي بادارة س عادة الهاكم رياض س لامة بدور هام في المس اهمة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التهم ل وانعكس هذا الدور في الس ياس ة النقدية الهكيمة والهذرة في تحقيق اس تقرار العملة وا دارة اس عار الفاءدة على حد س واء ومن خلال تقديم الا عانات للمش اريع الموءهلة في مختلف القطاعات الاقتص ادية الا نتاجية. انه ومع اس تقرار الوض ع الس ياس ي والاقتص ادي يمكن لاقتص اد لبنان ان يتمتع بالا مكانيات والقدرات لتهقيق معدلات نمو مرتفعة. وا ننا نوءمن ولطالما امننا ووثقنا بالمس تقبل الاقتص ادي للبنان. ونا مل ان يس تمر الاس تقرار والا من كونهما الش رطان المس بقان لازدهار الش ركات ونمو الاقتص اد. عدنان القص ار رءيس مجموعة فرنس بنك رءيس الهيي ات الاقتص ادية في لبنان

6 ل م فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٤-٥ التا جير ثابت ا بغض النظر عن مس توى المد ة : ٨-١٥ س نة. مشال : عقد تا جيري الهند. بناء تشغيل وتحويل التعرفات التي يتم تحص يلها. تش ارك فيه محطة حاويات راجيف غاندي في التعريف : يمنه القطاع العام الى ش ركة خاص ة حق تطوير وتش غيل مرفق او نظام وعاد ة ما يكون مش روع جديد. وقد يش تمل على ض مانات من ايرادات قبل الهكومة. عند انتهاء مش روع البناء والتش غيل وتحويل تعود ملكية الا ص ول الى القطاع العام. وتش مل مش اريع البناء والتش غيل والتهويل محطات طاقة وس دود ومرافق نقل للنفايات الص لبة (محطة وش احنات) جديدة. هناك العديد من المتغيرات الا خرى مشل اعادة التا هيل والتش غيل والتهويل ROT والبناء وا عادة التا هيل والتش غيل والتهويل BROT والبناء والتش غيل والتهويل BOT والبناء والتملك والتش غيل والتهويل.BOOT على س بيل المشال يش به نموذج البناء والتهويل والتش غيل TO نموذجB البناء والتش غيل والتهويل BOT باس تشناء ان نقل ملكية الا ص ول الى الس لطة العامة يتم عند انجاز البناء وليس في نهاية الفترة التعاقدية. التمويل : يكون المش غل الخاص مس وءول عن كافة الاس تشمارات الرا س مالية. تقاس م اخملاطر : يتميز هذا النموذج بتهميل القطاع الخاص مس وءولية تس ليم اص ول بنى تحتية جديدة في الوقت المناس ب وض من الميزانية المحددة. في حال وجود هيكلية دفع من قبل المس تخدم يتهمل الش ريك من القطاع الخاص مخاطر الطلب حد الى كبير. وكبديل لذلك قد تش ارك الس لطة العامة في مخاطر الطلب من خلال ض مان حد ادنى للاس تخدام كهد او من خلال دفع مبلغ ادنى مقابل تقديم الخدمة العامة. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : تهدف الا يرادات المتا تية من مرحلة التش غيل الى تغطية التكاليف التش غيلية والص يانة وس داد الدين الرءيس ي وتكاليف التمويل كما وعاءد المس اهمين في الش ركة ذات الغاية المحددة التي تم تا س يس ها. المد ة : ١٥-٣٠ س نة. مشال :ش كل مطار الا مير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية الس عودية موض وع عقد بناء وتش غيل وتحويل بقيمة ١.٢ مليار دولار امريكي وقد تم عام انجازه في ٢٠١٥. وتمش ل محطة معالجة مياه الص رف الص هي في ام الهيمان في الكويت مش روع تص ميم وبناء وتمويل وتش غيل وص يانة وتحويل جاري DBOFMT حالي ا بقيمة ٢.٢ مليار دولار امريكي. بناء تملك وتشغيل التعريف : يطو ر الش ريك الخاص ويش غ ل مرفق او نظام وعادة ما يبدا كمش روع جديد. ان عقود البناء والتملك والتش غيل مماثلة لعقود البناء والتش غيل والتهويل باس تشناء لا انها تش تمل على تحويل اص ول الى القطاع العام بعد فترة محددة مس بق ا. وتعمل المطارات عامة ايض ا بموجب عقود بناء وتملك وتش غيل. ويمكن اعتبار التراخيص نموذج ا متمايزا عن نموذج البناء والتملك والتش غيل مما يوءدي الى تش جيع التنافس والافادة منه في الس وق من خلال الترخيص لعدة مش غ لين كما هو الهال في قطاع الهواتف النقالة. وتش مل التمايزات الا خرى لهذا النموذج عقود التص ميم والبناء والتمويل والتش غيل. التمويل : يكون المش غل الخاص مس وءول عن كافة الاس تشمارات الرا س مالية. وعلى الرغم من ان الهكومة لا تو فر التمويل المباش ر في هذا النموذج غير قد انها تقد م حوافز مالية مشل اخرى الا عفاءات الض ريبية. تقاس م اخملاطر : يتهم ل القطاع الخاص مخاطر التش غيل واخملاطر التجارية والمالية. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : عادة ما تض من الهكومة ايرادات من خلال عقود اس تلام او دفع Take-or-Pay طويلة الا جل لمرافق التوريد بالجملة حد او الا دنى من الطلب.(minimum traffic) المد ة : غير محددة. مشال : محطة كهرباء بنى س ويف في مص ر بقيمة ٢.٢ مليار دولار امريكي وهي عبارة عن محطة كهرباء ذات دورة مختلطة بطاقة ٤.٤ غيغاوات. ويش ك ل مج مع محمد بن راش د ال مكتوم للطاقة الش مس ية (المرحلة الشالشة) في الا مارات العربية المتهدة مشال اخر. الامتيازات التعريف : يكون المش غ ل من القطاع الخاص (ص احب الامتياز) مس وءولا عن تقديم كامل الخدمات بما في ذلك تش غيل النظام وص يانته وجمعه وا دارته وبناءه وا عادة تا هيله. التمويل : عادة يتهم ل المش غ ل من القطاع الخاص مس وءولية تمويل وا دارة كافة الاس تشمارات الرا س مالية غير ان الا ص ول تبقى مملوكة من القطاع العام. تكون الس لطة العامة عادة مس وءولة عن اس تبدال القس م الا كبر للا ص ول بواس طة رس م الامتياز والذي غالب ا ما يكون مخص ص ا لاس تبدال الا ص ول وتطويرها. تقاس م اخملاطر : تح الش ريك من القطاع الخاص خطر وض ع الا ص ول والاس تشمار. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : تكون الا يرادات التي يهص ل عليها المش غل من القطاع الخاص مس تندة الى الرس وم التي يدفعها المس تهلكون. بعدها يدفع الش ريك من القطاع الخاص رس م امتياز الى الس لطة العامة. وتش مل المش اريع بناء / ادارة الطرق الس ريعة (برس وم مرور للطرق) وخدمات المطارات والمواني وش بكات توزيع المياه. المد ة : ١٥-٣٠ س نة. مشال : في عام ٢٠١٣ منهت الهكومة اللبنانية غولفتينر Gulftainer وهي ش ركة خاص ة اماراتية امتياز لمد ة ٢٥ س نة لتطوير وتش غيل محطة حاويات جديدة في ميناء طرابلس. والمرفق المذكور مخص ص ليكون مركز ا لا نش طة الاس تيراد والتص دير للبنان مع طرق اوروبا / الش رق الا قص ى والتجارة الا قليمية في الش رق الا وس ط وربما بعض طرق / اوروبا الص ين والبض اءع العابرة الى العراق. الشركات المختلطة التعريف : انها عبارة عن بديل للخص خص ة الكاملة حيش تكون البنى التهتية مملوكة بالاش تراك ومش غلة من قبل القطاع العام ومش غلين من القطاع الخاص ويتم عادة تقاس م را س المال بواس طة ش ركة ذات غرض خاص. وهنالك عدة ملكية انواع وتقاس م حص ص بين العام والخاص وعدة طرق لهوكمة وادارة والاش راف على تنفيد المش اريع. تتهقق بهده الطريقة ا نتاجية افض ل نظرا للهوافز المادية وكون الش ريك الخاص لديه حافز للتهكم بالتكاليف اذ ان ربهيته تعتمد عليها. ان المش اريع المش تركة ش اءعة في قطاعات مختلفة مشل النفط والغاز. التمويل : يتم تقاس م الالتزامات الرا س مالية اس تناد ا الى اتفاقية المش روع المش ترك. تقاس م اخملاطر : يتم عادة تحويل مخاطر التص ميم والبناء الى القطاع الخاص. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : يتم تقاس م الا يرادات بين القطاع الخاص والقطاع العام. المد ة : غير محددة. مشال : مش اريع الطرق الس ريعة التي نف ذتها حكومة الهند بواس طة الهيي ة الوطنية الهندية للطرق الس ريعة.(NHAI)

7 ا هي- ل و ل و الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحة عامة أ. الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اع-ي-ن ال-عام والخاص التعريفات والتطبيقات تتمشل الش راكة بين القطاعين العام والخاص بعقود طويلة الا جل بين الدولة والش ركات الخاص ة وتهدف الى الاس تفادة من كفاءة القطاع الخاص وخبراته وا مكانياته المالية عند تقديم اص ول او خدمات عامة. انها ش راكة باخملاطر بهيش يتقاس م الطرفان اخملاطر بهس ب قدرة كل منهما على ادارتها بش كل افض ل. ويبقى القطاع العام مس وءولا عن تقديم الخدمات وعن اص دار الا ذن بمنه البدل المتوجب للش ريك الخاص وهو بدل مش روط بالا داء. ويتهمل الش ريك من القطاع الخاص مس وءولية تقديم خدمة عامة بما في ذلك الاس تشمار في البنية التهتية الض رورية او الهفاظ عليها او تعزيزها او بناءها بالا ض افة الى الا دارة والتش غيل. تش مل الش راكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للممارس ة الدولية القطاعات التالية بش كل اس اس ي: البنية التهتية المادية - المياه (الس دود والتوزيع الص رف الص هي) - الكهرباء (توليد وتوزيع الطاقة والطاقة المتجددة) - النقل (المطارات والمرافي وس كك الهديد والطرق) - النقل العام (الميترو والباص ات والعبارات البهرية) - معالجة النفايات الص لبة - الاتص الات وتكنولوجيا المعلومات والاتص الات البنية التهتية الاجتماعية ومعالجة المياه والري ومعالجة مياه - الرعاية الص هية - التعليم - خدمات البريد - الس جون - الاس كان العام معاملات التس جيل والتقييم العقاري هناك عقود انواع عديدة من الش راكة بين القطاعين العام والخاص ويختلف نطاق التعريفات بهس ب كل بلد. ولكل ش كل من الش راكة بين القطاع العام والخاص مجموعة من الش روط المس بقة لض مان نجاه تنفيذها وي ع د اختيار النوع الا نس ب من الش راكة من مهام الهكومة. وبهس ب بنك التنمية الا س يوي Asian Development Bank كلما كان ش كل الش راكة بين القطاعين العام والخاص ينطوي على تحويل اكبر للمخاطر الى القطاع الخاص كلما كانت الهكليات القانونية والتنظيمية المطلوبة اكثر تعقيدا وكلما كان توافر المهارات المحلية اللازمة ض روريا لتنفيذ الص فقات ورص دها. ان المش اركة باخملاطر هي احدى الا س باب الرءيس ية التي تجعل الهكومات تختار الش راكة بين القطاع العام والخاص وبخاص ة للمش اريع الطويلة الا جل نظر ا لوجود قدر كبير من عدم اليقين بفعل الا طار الزمني الطويل وعجز الهكومات عن تنفيذ مش اريع في الوقت المناس ب وض من الكلفة المحددة. ب. م- الا ن-واع ال-رئ-يسي-ة ل-لشراك-ة ب-ي-ن القطاعين العام والخاص المستخدمة تختلف انواع الش راكة بهس ب مدى مش اركة القطاع الخاص وتحمله للمخاطر وفقا لما يلي: إدارةعقد / تمويليتأجير كراء تمويليتأجير الس لطة العامة مس وءولة عن مخاطر المش روع وتمويله تشغيلوتحويلبناء وتشغيلتملكبناء امتياز مختلطةشركة الش ريك الخاص يتهمل قدر ا من اكبر مخاطر المش روع وتمويله عقود الا دارة التعريف : يقدم الش ريك الخاص خدمات ادارية وتش غيلية (مشل المرافق العامة والمس تش فيات والمواني ) لفترة محدودة. وت س تخدم لخدمات مشل مرافق الرعاية الص هية. وتس تخدم هذه الطريقة في حال لم يكن القطاع الخاص يرغب في الاس تشمار لم او في حال تكن الهكومة ترغب في القيام بالتزام طويل الا جل. التمويل : توف ره الس لطة العامة. تقاس م اخملاطر : قد يتهمل القطاع الخاص اخملاطر المرتبطة بوض ع الا ص ول واس تبدال العناص ر الشانوية. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : قد تكون رس وم ثابتة او مرتبطة با داء الخدمة على اس اس حوافز الكفاءة او تحس ن الاداء او التهص يل. المد ة : ٢-٥ س نوات. مشال : يش ك ل عقد الا دارة المبرم بين الهكومة ومش غلي ش ركات الهاتف الخليوي زين (تاتش (Touch وا وراس كوم (ا لفا (Alfa مشالا محلي ا. التأجير التمويلي / الكراء التعريف : تتش ابه عقود الكراء وعقود التا جير التمويلي بش كل كبير بهيش يكون الش ريك الخاص مس وءولا عن الخدمة بكاملها بما في ذلك اخملاطر المالية للتش غيل والص يانة. والفرق هو في البدل الذي يهص ل عليه القطاع الخاص وبالتالي من يتهمل مخاطر تحص يل الفواتير وا يراداتها. في عقود الكراء يض من المش غل رس ومه وتتهمل الس لطة العامة مخاطر تحص يل الفواتير وا يراداتها. التمويل : تم الس لطة العامة جميع الاس تشمارات وي طلب احيان ا من القطاع الخاص ادارة برنامج الاس تشمار. وقد يتم تحويل تكلفة الص يانة وبعض تكاليف الاس تبدال الى القطاع الخاص. تقاس م اخملاطر : يتهمل القطاع الخاص مخاطر التش غيل وبعض اخملاطر التجارية. وتتهم ل الس لطة العامة اخملاطر المالية المتعلقة بعجز رص يد الا يرادات المحص لة من الزباءن بعد خص م رس م الكراء عن تغطية الالتزامات الاس تشمارية. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : يتم تحص يل الا يرادات من الزباءن / المس تخدمين ويهتفظ المش غ ل الخاص برس م كراء. ويدفع رس م اض افي يتم فرض ه على الزباءن / المس تخدمين الى الس لطة العامة لتغطية اس تشمارات البنى التهتية التي قامت بها الهكومة. المد ة : ٨-١٥ س نة. مشال : عقد كراء بدا في عام ٠٠٨ في ٢ الكاميرون لتوفير خدمات المياه في البلد. العقود التأجيرية التعريف : الش ريك الخاص مس وءول عن الخدمة بكاملها بما في ذلك اخملاطر المالية للتش غيل والص يانة. ويتم بش كل عام اس تخدام العقود التا جيرية لاص ول البنى التهتية الموجودة وعندما ترغب الس لطة العامة في الجمع بين التمويل العام وكفاءة القطاع الخاص. ويتم عادة اس تخدامها في تش غيل محطات المطارات محطات او الهاويات في المواني البهرية.. التمويل : تم الس لطة العامة الاس تشمار الاس اس ي. وقد يتم نقل تكلفة الص يانة وجزء من تكلفة الاس تبدال الى القطاع الخاص. تقاس م اخملاطر : يتهمل المش غل الخاص مخاطر التش غيل واخملاطر المتعلقة بتهص يل الفواتير والا يرادات التي تغطي تكاليفه التش غيلية. وبالتالي يطلب المش غ ل عادة ض مانات بالنس بة لمس توى التعرفة وزيادتها مع تقدم مد ة الايجار. البدلات التي يهص ل عليها القطاع الخاص : يتم تحص يل الا يرادات من الزباءن / المس تخدمين ويدفع المش غ ل الخاص رس م ايجار ثابت الى الهكومة ويهتفظ بباقي الايرادات. ويكون رس م o

8 فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٦-٧ - تقاس م غير مناس ب للمخاطر بين الش ركاء من القطاع العام القطاع الخاص - الافتقار الى الش فافية في المناقص ات والمش تريات مما يوءدي الى اختيار ش ركاء من القطاع الخاص غير موءهلين وغير فعالين الا مر الذي يس فر عن تجاوز المهل والتكاليف مع احتمال توقف المش روع على نفقة القطاع العام. معارض ة- المواطنين (عدم تقييم الاس تعداد للدفع). ث. ما هي التحدي ات المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تناولت العديد من الدراس ات موض وع فعالية الش راكة بين القطاعين العام والخاص. وفي الهالات التي لم تحقق فيها الش راكة بين القطاعين العام والخاص الا هداف المتوقعة تم نس ب الفش ل الى دراس ات جدوى غير مناس بة هذه او غياب الدراس ات بما في ذلك التوقعات غير الواقعية وعدم وض وه فيما خص مس اهمات القطاع العام. وعلى وجه التهديد تش مل اس باب الفش ل ما يلي : عدم- وجود او ض عف في الا طار قانوني والموءس س اتي (ض عفه او عدم تنفيذه) - توقعات غير واقعية للعاءدات / التكاليف كفاية- عدم التهاليل المالية والاقتص ادية في ما يلي موجز للمفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص : تكاليف أعلى تقاسم صنع القرار الاعتبارات السياسية حماية المستهلك المسؤولية عدم التوازن في الخبرة الحوافز قد يتم اعتبار تكاليف مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص على انها اعلى من تكاليف المش اريع الممولة من قبل الهكومة غير انها ض وء اقل في اخملاطر. يتمتع الش ريك من القطاع الخاص بقدر كبير من ص نع القرار في المش اريع نظرا لتهمله جزءا كبيرا من اخملاطر. ومع ذلك تبقى الهكومة ش ريك ا وص انع ا للقرارات. قد تنطوي بعض المش اريع على تحديات س ياس ية او اجتماعية مشل الزيادات في التعرفات بالنس بة للراي العام والقض ايا المتعلقة بالا راض ي وخس ارة وظاءف في القطاع العام او نقل وظاءف الى القطاع الخاص غير انه يتم تقييم هذه القض ايا قبل التلزيم في مرحلة دراس ة الجدوى كما يتم وض ع خطة للتخفيف منها. من دون حماية ملاءمة للمس تهلك قد لا يهص ل بعض المواطنون في نهاية المطاف على خدمات مناس بة او قد يدفعون تكاليف غير اعلى. ان الهكومة تبقى المس وءولة عن تقديم الخدمات العامة وتس تمر في لعب دورها التنظيمي. تبقى الس لطة العامة مس وءولة عن الخدمات العامة وبالتالي يتعي ن عليها مراقبة اداء القطاع الخاص. قد يتمتع القطاع الخاص بخبرة اكبر فيما يتعلق باص دار التقارير والبيانات عن المش اريع وهو يمكن امر لا للس لطة العامة تحقيقه بنفس الفعالية مما يوءدي الى تا خير في التنفيد وتجاوزات في التكلفة. ويش ك ل نقل المهارات والتدريب جزء ا لا يتجزا من اتفاقيات الش راكة بين القطاعين العام والخاص لض مان ان موظفي الس لطة العامة يتمتعون بالمهارات الكافية لمراقبة المش روع وا دارته. يهتاج القطاع الخاص الى اعانات / حوافز عندما لا توءم ن المش اريع وحدها عاءد مناس ب على الاس تشمار وهذا طبيعي امر : اذ ان القطاع الخاص لن يكون مهتم ا بمش روع لا يو فر له معد ل عاءد عادل.

9 عندما ا- منهجية ' تتم إدارتها بالشكل المناسب ومع إطار قانوني ومؤسساتي داعم أظهرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن فع الية من حيث التكلفة وعن تحقيق قيمة مقابل المال للحكومات والمواطنين. ت. م- ال--ذي شع--ب--ي-ة- ي-زي--د القطاعين العام والخاص الشراك-ة ب-ي-ن ان الش راكة بين القطاعين العام والخاص هي احدى الطرق المس تخدمة لتطوير البنى التهتية على الص عيد العالمي. فكل الهكومات لديها موارد مالية وبش رية محدودة الا مر الذي يص ع ب عليها الوفاء با ولويات متعددة متنافس ة فيما بينها. اما تطوير البنى التهتية فعملية معق دة وطويلة تخلق عبي ا اض افيا على موارد الهكومات ولا س ي ما في منطقة الش رق الا وس ط وش مال افريقيا وفي مناطق مماثلة تش هد معدلات مرتفعة لنمو الس كان. وفي حال طبقت الش راكة بين القطاعين العام والخاص فذلك يفس ه في اجملال للهكومات للتركيز على دورها ومس وءولياتها الا س اس ية كمنظ م ومقد م اص ول وخدمات عامة بدلا من ادارة المش اريع وتس تفيد بنفس الفعل من مهارات وتكنولوجيا القطاع الخاص. ونتيجة لذلك توءدي الش راكة بين القطاعين العام والخاص عادة الى تص ميم وتنفيذ افض ل للمش اريع بما في ذلك البناء واختيار امشل للتكنولوجيا وتحس ين تقديم الخدمات. وفي العديد من الهالات يو فر الش ريك من القطاع الخاص التمويل للمش روع مما يوءدي الى التقليل من عبء التكاليف المدفوعة مس بقا على خزينة الدولة كما ويتهمل الش ريك الخاص جزء كبير من مخاطر المش روع. تشمل منافع الشراكة بين القطاعين العام والخاص : الابتكار ميزانية موثوقة تجنب تدفقات رأسمالية أولية كبيرة تحسين القدرات تطوير البنية التحتية استقطاب رأس المال تحويل المخاطر توليد الايرادات خلق فرص العمل النمو الاقتصادي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووفقا لبنك الاس تشمار الا وروبي( EIB ) فا حدى المزايا الرءيس ية لمش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص الممولة بطريقة مقارنة با س اليب التلزيم التقليدي هي الض وابط التي تض من تنفيذ المش روع من حيش العناية الواجبة والتخطيط الش امل. ويض يف التقرير على انه الرغم من معظم ان بلدان منطقة الش رق الا وس ط وش مال حققت افريقيا بالفعل بعض النجاحات في الش راكة بين القطاعين العام والخاص و / او انها تس تعد لا دخال الا ص لاحات الهيكلية اللازمة فهنالك العديد من الش روط المس بقة لنجاه برنامج الش راكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك الا طر الموءس س اتية والقانونية والالتزام الس ياس ي الرفيع المس توى. تتيه الش راكة بين القطاعين العام والخاص الابتكار لدى القطاع الخاص والمنافس ة ونقل الخبرات من خلال حرفية وتطبيق افض ل المعايير الدولية وخفض التكاليف وتحس ين اداء الخدمات العامة. فالموءس س ات العامة بطبيعتها لا تس عى للربه وهذا هو الهال خاص ة بالنس بة للبنية التهتية الا س اس ية بما في ذلك المطارات والمواني والاتص الات والكهرباء. ولذلك تبين ان الش راكة بين القطاعين العام والخاص تتفوق على التلزيم التقليدي من حيش التكاليف ومدة التنفيذ على حد س واء وي عتبر تفوق الا داء من حيش التكلفة الا كثر اهمية وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتص ادية. وفي ما يلي موجز لا هم منافع الش راكة بين القطاعين العام والخاص. ادخال التكنولوجيا والابتكار من قبل القطاع الخاص يوءدي الى تحس ين الكفاءة التش غيلية وخدمات عامة افض ل. توفر دقة في الميزانية بما ان التكاليف الهالية والمس تقبلية تكون محددة في بداية المش روع وفي العديد من الهالات يكون القطاع الخاص مس وءولا عن تجاوز التكاليف. يتم اس تهلاك تكاليف المش روع على فترة زمنية طويلة مما يهد من حجم التدفقات الرا س مالية الا ولية. توءدي الش راكة مع الش ركات الدولية الى تطوير قدرات القطاع الخاص المحلي ودرايته مما يزيد من الخبرة والكفاءة في البلاد. يوءدي تحس ين البنية التهتية الى زيادة اكثر للقدرة التنافس ية للبلدان من خلال تعزيز الاس تشمار من مص ادر محلية ودولية وخلق فرص عمل و وتنمية محلية. تا مين المتطليات الرا س مالية لتطوير البنى التهتية من خلال اس تقطاب را س مال من القطاع الخاص الذي لا غنى عنه في تنفيذ العديد من المش اريع ولا س يما في البلدان النامية والمشقلة بالديون. تحول الى القطاع الخاص جزء ا من اخملاطر على مدى مدة المش روع بدا بالتص ميم ووص ولا الى التش غيل مما يتيه تنفيد المش روع في الوقت المحدد وض من الميزانية المحددة. توءدي الممارس ات المحترفة للقطاع الخاص الى الهد من الهدر وتعزيز مس تويات الايرادات. فغالب ا ما توءدي مش اريع القطاع الخاص التي تش كل موض وع اتفاقية تقاس م الايرادات جني الى عاءدات للهكومة مع تقديم خدمات موثوقة للمواطنين. ان اس تقطاب را س مال القطاع الخاص يعني يمكن انه تنفيذ عدد من اكبر المش اريع مما يخلق فرص عمل جديدة. اظهرت الدراس ات ان زيادة بنس بة ١ في اس تشمارات الش راكة بين القطاعين العام والخاص توءدي الى زيادة الناتج المحلي الا جمالي للفرد بنس بة ٠.٣.

10 الذي ص در في عام( ع فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٨-٩ وتش مل الس مات الرءيس ية ما يلي : - التا مين على عقود المش اريع بموافقة اللجنة العليا - الس ماه با ن تكون ش ركة المش روع مملوكة من اجانب - حوافز ض ريبية جديدة لتش جيع الاس تشمارات - الس ماه بالتفاوض بش ا ن اتفاقية الش راكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلها. تتمشل المغرب اللاءهة التنظيمية الا س اس ية في القانون رقم ٨٦ لعام ٢٠١٢ ٢٠١٥). وقد انش ا القانون وحدة للش راكة بين القطاعين العام والخاص ملهقة لوزارة الاقتص اد والمالية وتتولى مهمة وض ع الا طار لتطوير الش راكة بين القطاعين العام والخاص. وتش مل الس مات الرءيس ية ما يلي : - تخض ع عقود الش راكة بين القطاعين العام والخاص الى ثلاثة العروض والتفاوض مختلفة اجراءات للمناقص ات : الهوار التنفس ي والدعوة لتقديم يمكن- للس لطات العامة قبول العروض اامقدمة بلا دعوة منها في اي وقت من مقد مي العروض من القطاع الخاص - الهد الا دنى والا قص ى لمد ة مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص محدد - يتعين على مقد مي العروض الفاءزين تقديم العرض الا كثر منفعة من الناحية الاقتص ادية. يش ك لتونس القانون الهديش رقم ٢٠١٥-٤٩ لعام ٢٠١٥ بش ا ن الش راكة بين القطاعين العام والخاص الص ك القانوني الرءيس ي الذي يرعى مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص في تونس. وتوجد مع هذا القانون قوانين اخرى وهي المرس وم رقم ٢٠١٤-١٠٣٩ الذي يغطي عقود الش راكة بين القطاعين العام والخاص وعقود الامتياز فض لا عن قانون الامتياز لعام ٢٠٠٨. وتش مل التفاص يل ما يلي : - لا يهدد اطار الش راكة بين القطاعين العام والخاص س لطة تا مين الش راكة بين القطاعين العام والخاص - غير انه هناك منظمات مختلفة تس ه ل تطوير مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص مشل اللجنة الاس تراتيجية للش راكة بين القطاعين العام والخاص والمكتب الرءيس ي للش راكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية والمديرية العامة للش راكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة متابعة الامتيازات. وتش مل تجربة تونس مش اريع امتياز مس تندة الى المس تخدم ومش اركة القطاع الخاص في تمويل البنية التهتية وتش ييدها وا دارتها وقد خض ع قطاعا النقل والكهرباء الى العديد من عقود الش راكة بين القطاعين العام والخاص على مدى العقد الماض ي. أبو ظبي )الا مارات العربية المتحدة( لا تملك ظبي ابو قانون للش راكة بين القطاعين العام والخاص غير - قاربت لجنة الخص خص ة التي في انش ي ت عام ١٩٩٧ اعادة كانت ان مقاربتها ناجهة بش كل خاص لعدة اس باب : هيكلة ادارة المياه والكهرباء القديمة بطريقة دقيقة ومدروس ة تم- تعيين مس تش ارين مناس بين متخص ص ين وذوي خبرة منذ بداية عملية التفكيك وقد قاموا بتقديم المش ورة الى هيي ة مياه وكهرباء جميع ابوظبي في المش اريع حتى تاريخه - اجريت المفاوض ات وتنفيذ هذه المش اريع بش كل س ريع. وقد مالت هيي ة مياه وكهرباء ابوظبي الى الالتزام بالمواعيد النهاءية التي فرض تها على نفس ها لا نهاء هذه المش اريع. دبي )الا مارات العربية المتحدة( تم وض ع التش ريع الا ول من نوعه في دولة الا مارات العربية المتهدة الذي يتناول تحديد ا الش راكة بين القطاعين العام والخاص في عام ٢٠١٥ بهدف تنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص وتقديم افض ل الخدمات با فض ل الا س عار والجودة. لا تركيا لا الجزائر وتش مل العوامل التي توءخذ في الاعتبار عند اختيار المش اريع الخاض عة للش راكة بين القطاعين العام والخاص ما يلي : تحليل- المنفعة من حيش التكلفة للمش روع - الجدوى الاقتص ادية ومدى تا ثيرها الا يجابي على خطط دبي الا نماءية - عنص ر اخملاطر البيي ية للمش روع و - كيف يمكن لنطاق الاس تشمار الرا س مالي والخبرة التقنية ان يهس ن اداء المرافق العامة ويكفل جودة الخدمات. ويجوز خملتلف الا دارات الهكومية او الس لطات العامة او الوكالات الموافقة على المش اريع حس ب التكلفة الا جمالية للمش روع وهناك معايير اختيار واض هة لض مان الامتشال لمبادي الش فافية والقدرة التنافس ية والمس اواة. ان دبي قانون للش راكة بين القطاعين العام والخاص ليس مشالي ا بما انه يتض من عدد ا من اوجه القص ور بما في ذلك : - عدم ذكر توفر الض مانات الهكومية - تخض ع الملكية الا جنبية للمش روع لقانون الش ركات التجارية لدولة الا مارات العربية المتهدة و يمكن- للجهة الهكومية المس وءولة عن المش روع عملية الغاء المناقص ة في ظروف معينة دون لمقدمي اي تعويض العروض المحتملين. يوجد في تركيا اي تش ريع خاص بالش راكة بين القطاعين العام والخاص. وقد ا د مش روع لقانون ش راكة بين القطاعين العام والخاص ويس عى معالجة الى بعض اوجه القص ور في قواعد المناقص ات القاءمة. ويقع مركز وحدة الش راكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا في وزارة التنمية. وقد اتخذت بعض الوزارات خطوة نش طة نهو الش راكة بين القطاعين العام والخاص. وقد س ن موءخر ا تش ريع جديد يتناول جدول اعمال الش راكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الص هة. وعلى الرغم من ذلك يتطلب اطار الش راكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا اتباع نهج منس ق عبر القطاعات والمرونة فيما يتعلق بنماذج الش راكة المس موه بها بين القطاعين العام والخاص. وقد تم تنفيذ العديد من مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص في عام ٢٠١٥ في قطاعات الطاقة والنقل والص رف الص هي والمياه والرعاية الص هية. يوجد في الجزاءر تش ريع خاص بالش راكة بين القطاعين العام والخاص. وتخض ع مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص لقانون المناقص ات العامة لعام ٢٠١٥ في حين تنص الا نظمة الخاص ة بكل قطاع على ان س لطة المناقص ات هي المس وءولة عن المناقص ات. ونظر ا لعدم وجود وحدة خاص ة بالش راكة بين القطاعين العام والخاص فا ن وزارة المالية تلعب دور ا هام ا في عملية ص نع القرار المتعلقة بمش روعات الش راكة بين القطاعين العام والخاص مس تمد ا من س يطرتها على الميزانية. وبالا ض افة ذلك الى فا ن اللجنة الوطنية للص فقات مكلفة بس لطة مش اريع ادارة الش راكة بين القطاعين العام والخاص ولدى اللجنة الوطنية لش وءون التنمية س لطات واس عة في تنفيذ مش اريع البنية التهتية الكبيرة والبهش عن مص ادر التمويل وزيادة الكفاءة في الا نفاق العام. وعلى الرغم من غياب خاص اطار بالش راكة بين القطاعين العام والخاص الا ان الجزاءر لديها خبرة كبيرة في الش راكة بين القطاعين العام والخاص ولا س يما في مش اريع توليد الطاقة وتحلية المياه. وفي الفترة من عام ١٩٩٠ الى عام ٢٠١٥ نفذت الجزاءر عدة مش اريع ش راكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة ١٣.٢ مليار دولار امريكي اش تملت ٧٠ في الماءة على تطوير البنية التهتية.

11 فر و ادخل عدد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين ذات الصلة بها في منطقة الشرق الا وسط وشمال إفريقيا الدول الواقعة في منطقة الش رق الا وس ط وش مال افريقيا قوانين بش ا ن الش راكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك : الكويتالا ردنمص ر ت المغرب الا ماراتونس العربية المتهدة السنة ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي تو لت عمان وا بو ظبي زمام المبادرة في مش اريع البنية التهتية الممولة من القطاع الخاص وخاص ة في قطاعي الطاقة والمياه. وقد تم ابرام اول ش راكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج في عام ١٩٩٤ وكانت محطة المناه لتوليد الكهرباء في س لطنة عمان. ٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٥ البلد أ. تتضمن أنواع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الا وسط وشمال إفريقيا ما يلي : البهرين مص ر العربية ع الا ردن المملكةمان الا ماراتالس عودية العربية المتهدة الموانئ / المطارات التعليم الكهرباء الصحة الاسكان العام / الحكوميةالمباني السياحة النقل / التحتيةالبنية الصحيالصرف المياه / مياه / الصحيالصرف تحلية المياه ب. ق-وان-ي-ن الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اع-ي-ن العام والخاص بحسب البلد النظام الا س اس ي في القانون رقم ٦٧ لعام ٢٠١٠ الذي ينظ م يتمشلمصر الش راكة مع القطاع الخاص في خدمات مش اريع البنية التهتية والمرافق العامة وينطبق على كافة القطاعات. وبموجب هذا القانون تم هيي تين ادخال للش راكة بين القطاعين العام والخاص : - اللجنة العليا لش وءون الش راكة بين القطاعين العام والخاص مع تفويض ها بدمج س ياس ة الش راكة بين القطاعين العام والخاص. ويتا لف اعض اوءها من رءيس الوزراء ووزراء مختلفين ورءيس الوحدة المركزية للش راكة بين القطاعين العام والخاص. ويجب ان توافق هذه اللجنة على جميع مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص و - الوحدة المركزية للش راكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة المالية مع تفويض ها بمباش رة وتنفيذ مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك التفاوض بش ا ن مناقص ات وعقود الش راكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها وتش مل الس مات الرءيس ية ما يلي : تحديد- الهد الا دنى لقيمة مش روع الش راكة بين القطاعين العام والخاص بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه مص ري تحديد- الهد الا دنى والهد الا قص ى لمد ة الش راكة - الس ماه ببعض التا مينات على اص ول ش ركة المش روع وا مكانية تقديم ض مان مباش ر من قبل الس لطات الهكومية ذات الص لة - حظر مص ادرة اص ول المش روع من قبل الهكومة تحديد- ان اللجنة العليا لش وءون الش راكة بين القطاعين العام والخاص هي التي تجري دراس ة الجدوى للمش روع والتي يجب ان تراجع من قبل الوحدة المركزية للش راكة بين القطاعين العام والخاص و - لجنة انش اء تظلم تتا لف من مس وءولين حكوميين مختلفين. ي الا ردن قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص رقم ٣١ لعام ٢٠١٤ اطار قانوني لمش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص في الا ردن وس بقه انش اء وحدة للش راكة بين القطاعين العام والخاص في عام ٢٠١٣ ض من وزارة المالية وهي تش ك ل هيي ة تنس يق لمش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص وتم اض فاء الطابع الرس مي على دورها من خلال س ن قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص. في عام ٢٠١٥ تم اص دار النظام رقم ٩٨ لعام ٢٠١٥ بش ا ن مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص. ويتناول هذا النظام ما يلي : - الا جراءات الملازمة للمراحل اخملتلفة لعملية المش تريات والمناقص ات الخاص ة بمش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص - تعليمات تنظيم عمل مجلس الش راكة مجلس (او الش راكة بين القطاعين العام والخاص ) التي تحدد الا ليات لعملية ص نع القرار في مجلس الش راكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم نش اءه. ا لقد انجز الا ردن منذ عام ١٩٩٤ عدن مش اريع ش راكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مختلفة. ويتم تنفيذ العديد من مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة والجارية بما في ذلك مش روع تحلية مياه البهر الا حمر ومش روع مرفق عمان لتهويل النفايات الص لبة طاقة. الى الكويت تم اس تبدال القانون الكويتي القديم لعام ٢٠٠٨ بش ا ن الش راكة بين القطاعين العام والخاص بقانون محد ش في عام ٢٠١٤. وبموجب القانون الجديد تم انش اء هيي تين للش راكة بين القطاعين العام والخاص : - اللجنة العليا للش راكة بين القطاعين العام والخاص مع تفويض ات مشل الموافقة على نماذج الش راكة بين القطاعين العام والخاص وموقع المش روع و - الهيي ة الكويتية لمش اريع الش راكة مع تفويض ات مشل انش اء ش ركة المش روع لتنفيذ المش روع ومس اعدة اللجنة العليا.

12 را س مال( القيمة مقابل( فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١٠-١١ انه عادة ما تس تند هذه التقديرات الى بيانات تاريخية لمش اريع مماثلة وقد تكون هذه البيانات غير متوفرة او قديمة. وفي ض وء ما تقدم فا ن مجرد المقارنة الرقمية التكلفة التي تتهملها الهكومة في التلزيم التقليدي مقارنة بالتلزيم بموجب ش راكة بين القطاعين العام والخاص لا تش ك ل قاعدة قرار قوية قاءمة بذاتها لقياس القيمة مقابل المال. اذ انه ينبغي ايض ا الا خذ بالاعتبار تحليل اخملاطر وا دارتها المفص لة في القس م التالي. التلزيم بموجب ش راكة بين القطاعين العام والخاص بالص ور : عدم وجود نفقات رأسمالية أولية وعدم وجود تجاوزات للمصروفات الرأسمالية مرحلة البناء رسم التوفر أو القدرة مرحلة التشغيل ب. ت-ح-دي-د وق-ي-اس ال-مخاطر : تحديات انتقال المخاطر بنجاح لتهقيق قيمة كبيرة وكافية مقابل المال في الش راكة بين القطاعين العام والخاص يجب انتقال نس بة مخاطر كافية وبش كل ناجه الى القطاع الخاص. وينبغي ان تكون اخملاطر المنقولة قابلة للا دارة والتقييم الدقيق. وهناك عدة معايير اخرى غير المعايير المالية البهتة توءخذ بعين الاعتبار ولا س يما عند تقييم اخملاطر. وتش مل هذه المعايير ما يلي : ١) التس ليم في الوقت المناس ب ٢) التا كد من التكلفة ٣) المنافس ة الس عرية ٤) المرونة والقدرة على اجراء تغييرات على المش روع الا ولي ٥) التعامل مع تعقيدات المش روع ٦) المس وءولية عن التص ميم والتكلفة وينبغي على الهكومة تحديد مدى تحويل اهمية هذه اخملاطر الى القطاع الخاص والشمن الذي تنوي تحم له مقابل ذلك. ومع هذا يتطلب النقل الناجه والفعال للمخاطر تا مين جو تنافس ي في عملية التلزيم لض مان توفير بداءل كافية للهكومة اثناء التلزيم والتنفيذ والتش غيل على حد س واء. لذلك عند اتخاذ قرار بين التلزيم التقليدي والش راكة بين القطاعين العام والخاص يجب على الهكومة ان تعالج الا س ي لة التالية : يمكن- هل تعريف مخاطر المش روع وتحديدها وتقييمها بوض وه تحويل- هل يمكن الا نواع الص هيهة للمخاطر الى القطاع الخاص هل- الخطر الذي س يتم نقله كبير بما فيه الكفاية لتبرير التكاليف المال) ما- مدى اقبال القطاع الخاص على تح مل هذه ماذا س يكون مس توى المنافس ة على- امتداد قترة المش روع: كم هو حجم فواءد الجمع بين البناء والتش غيل في عقد واحد o خيارات التمويل ودور أسواق رأس المال تش تمل مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص على تمويل من مص ادر مختلفة وفي البعض منها مزيج من الاكتتاب في را س المال وس ندات الدين. وتعتمد نس بة الا س هم / الدين على طبيعة المش روع وهيكلي ته ومدته والمفاوض ات بين الداءنين وا ص هاب الا س هم. هناك نوعان من التمويل : ١. التمويل التقليدي: اس هم راس المال ديون (بما في ذلك الض مانات المص رفية / الاعتمادات / ض مانات الا داء) ٢ تمويل. منخلال اس واق را س المال (بما في ذلك اص دار الس ندات وعروض الاكتتاب العام) أ. ال-ت-م-وي-ل ال-ت-ق-ليدي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مساهمات رأس المال يس تشمر رعاة المش روع كمس اهمين اس اس يين في ش ركة المش روع و يقد مون الخبرة الفنية والا دارية. ويقدم الرعاة بعض المس اهمات في را س مال الش ركة من خلال اس هم را س المال وحس ابات المس اهمين الا خرى. ويش مل عقد المس اهمين بالا ض افة الى رعاة المش روع: مش اركين مض يفة او حكومات مجاورة او مس تفيدة (للمش اريع الا قليمية) في اخرين المش روع ومس تشمرين محليين و / او دوليين وحكومات ومس تشمرين من الموءس س ات ومنظمات دولية ثناءية متعددة او الا طراف. مساهمات الدين يمكن الهص ول على الدين من مص ادر عديدة بما في ذلك المص ارف التجارية والمس تشمرون الموءس س اتيون ووكالات اءتمان التص دير والمنظمات الشناءية او المتعددة الا طراف وحملة الس ندات وا حيان ا حكومة البلد المض يف. وتفض ل المص ارف التجارية في حالات الديون الطويلة الا جل نظر ا لمرونتها في اعادة التفاوض بش ا ن القروض والاس تجابة للظروف الس تشناءية الجديدة غير او المتوقعة. وقد لا تكون هذه المرونة متاحة على س بيل المشال من حملة الس ندات. ويمكن تمويل ايض ا ش راء معدات من خلال المور دين انفس هم الذين قد يقد مون ش روط ا ملاءمة اكثر لتس ويق منتوجاتهم. ب. التمويل من خلال أسواق رأس المال تبيين مع الوقت والتاريخ الهديش ان هنالك فرص كشيرة لاس واق را س المال في ص فقات الش راكة بين القطاعين العان والخاص اذ هذه ان هيكليات المش اريع واض هة وتدفقاتها المالية مض بوطة. هيكليات التمويل رك زت مش اركة اس واق را س المال في تمويل مش اريع بين القطاعين العام والخاص بش كل اس اس ي على هيكليات التمويل الطويلة الا جل او الدين). وقد تنطوي هذه الهيكليات الطويلة الا جل على

13 القيمة مقابل المال لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٣) مشاري-ع الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اعين العام والخاص مقارنة بالتلزيم التقليدي : الجدوى والتحديات ش كلت مقارنة تكلفة مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص مع تكلفة خيارات التلزيم التقليدية الش اغل الرءيس ي للهكومات لدى الكشير من الدول. رغم في انه كشير من الهالات فا ن حجم الاس تشمارات المطلوبة في البنية التهتية ونقص الموارد المالية وس وء عمل الا دارات العامة (بما في ذلك اوجه القص ور والموارد المحدودة وس وء الا دارة والفس اد) تجعل الش راكة بين القطاعين العام والخاص امر لا غنى عنه في البلدان النامية. فقد قررنا الغوص في تقييم القيمة مقابل المال للش راكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بالتلزيم التقليدي من حيش المعايير العلمية لاعتماد من اي الخيارين. تس عى الهكومات تحقيق الى النمو الاقتص ادي وتلبية احتياجات س كانها المتناميين وا حيانا بموارد محدودة. لذلك يعتمد تقييم الجدوى الاس تشمارية بالنس بة للهكومة معايير مختلفة عن القطاع الخاص كونه ينطوي على تقييمات كمية ونوعية بما في ذلك تحقيق القيمة مقابل المال ض من خدمة المص لهة العامة. ومن المهم بالنس بة للمش اريع قيد النظر ان تش مل تحليلا للتكاليف في ض وء اخملاطر وتقييم مالي للش راكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بالتلزيم التقليدي ما اي يش ك ل تقييم للقيمة مقابل المال. أ. التقييم للقيمة مقابل المال والتحديات: التلزيم الحكومي التقليدي التكاليف بالنسبة للحكومة تتهمل الهكومة بش كل كامل النفقات الاس تشمارية الا ولية لتغطية التكاليف الرا س مالية للبناء. (١ عادة) ما يكون هذا الاس تشمار الا ولي مما اعلى لو كان مل ز ما للقطاع الخاص كمش ارك ا في تمويله بما ان المش غل الخاص يمكنه الهص ول على اس عار تفض يلية من مور دي المعدات بالنظر الى الا عمال الكبيرة بين الش ركات الخاص ة والمور دين. (٢) تعاني المش اريع الملز مة تقليدي ا من تجاوزات في التكاليف خلال مرحلة التش ييد بس بب قلة الخبرة في الادارة والتش غيل للجهة الهكومية وهدر الموارد. وتض اف هذه الى التجاوزات في التكاليف تجاوزات المهل التي غالب ا ما تكون عرض ة لزيادة في اس عار المواد الخام وتراكم مص اريف الفواءد. وا ظهرت دراس ة تغطي مجموعة اداء واس عة من مش اريع البنى التهتية التي تم تلزيمها للقطاع العام في المملكة ماكدونالد اجراها موت المتهدة على مدى ٢٠ عام ا ان متوس ط تجاوزات النفقات الرا س مالية يبلغ حوالي ٤٧ من المص اريف الرا س مالية الا ولية. نفقات التش غيل والص يانة (١ عدم) الالتزام بالمهل في مرحلة التش غيل والص يانة بعد اكتمال البناء مكلف جد ا وذلك للا س باب التالية: - الهاجة الى اجراء مناقص ة جديدة لايجاد ش ركة تش غيل وص يانة بعد مرحلة البناء التي س يتعين عليها ان تقبل مخاطر الش ركة المص ن عة (٢ عدم) اكتمال دراس ات الجدوى التي تتغاض ى عن احيان ا بعض المتطلبات الفنية لتش غيل المش اريع. ومن ش ان القطاع الخاص المتخص ص والخبير الذي س يكون مس وءولا عن تش ييد المش روع وتش غيله (اي اس اس الش راكة بين القطاعين العام والخاص ) ان يهدد المش اكل في مرحلة مبكرة خلال مرحلة تحض ير العروض ووض ع خطة لا دارة هذه اخملاطر. اظهرت نفس الدراس ة التي ماكدونالد اجراها موت ان المش اريع الملزمة تقليدي ا تعاني من تجاوزات في التكاليف خلال المرحلة التش غيلية وتبلغ هذه التجاوزات في المتوس ط ٤١ من النفقات التش غيلية المقدرة بش كل اولي. في) البلدان التي تعاني من الفس اد الاداري ت لزم المناقص ات لى ا الش ركات التابعة س ياس ي ا والتي لا تس تطيع في غلب ا الا حيان دارة ا المش روع وتش غيله مما يس فر عن تكاليف ض ا افية. التلزيم التقليدي بالص ور : تجاوزات التكاليف الرأسمالية )%47 تقريبا ( النفقات الرأسمالية الا ولية مرحلة البناء تجاوزات التكاليف الرأسمالية )%4١ تقريبا ( التكلفة التشغيلية مرحلة التشغيل o الشراكة بين القطاعين العام والخاص التكاليف بالنسبة للحكومة تش مل عادة التكلفة التي تتهملها الهكومة عن تلزيم مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص ما يلي : - رس م التوف ر او القدرة charge( )Availability or capacity تغطي س داد الدين (ا ص ل الدين والفاءدة) والعاءد على الا س هم والنفقات الشابتة التش غيل والص يانة. - الرس م الاس تخدام charge( )usage يغطي نفقات التش غيل والص يانة المتغيرة. وتس دد الهكومة هذه المدفوعات خلال مرحلة التش غيل مما يوءدي الى اس تهلاك تكاليف المش روع خلال فترة زمنية طويلة. وينتج عن ذلك هندس ة مالية س ليمة تجن ب الهكومة تقديم مس اهمات را س مالية اولية كبيرة تزيد من الدين العام وتوءثر على س لبا الوض ع الاءتماني للبلد دون اي اثر على ايجابي النمو. اض افة لذلك فا ن مقارنة التكلفة لتلزيم المش اريع تتطلب احتس اب ص افي قيمتها الهالية للا خذ بالاعتبار التدفقات غير المتس اوية للمدفوعات على مدى تنفيذ المش اريع. وهذا يتطلب اس تخدام معدل خص م يمشل تكلفة الفرص ة البديلة لاس تشمار هذه الا موال بالنس بة للهكومة. وبما ان الهكومة س تقترض هذه الا موال يمكن اس تخدام س عر فاءدة الس ندات الهكومية الص ادرة كبديل لمعدل الخص م. ومع ذلك فقد ثبت ص افي ان مقارنة القيمة الهالية لطريقة المناقص ة تعاني من القص ور وتعاني من مش اكل مشل ربط اتخاذ القرار بش ا ن ما اذا كان ينبغي تلزيم المش روع بموجب مناقص ات تقليدية على او اس اس ش راكة بين القطاعين العام والخاص بمجر د رقم واحديمشل فرق تكلفة المش روع بالنس بة للهكومة. وفض لا عن ذلك بما ان تقديرات التكاليف هذه تس تند الى توقعات وافتراض ات طويلة الا جل فهذا يجعلها عرض ة للا خطاء الى حد كبير ويشير ش كوك ا حول ش فافية هذه الا رقام ومقارنتها. اض افة الى

14 إن ومن( فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١٢-١٣ إصدار قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يخلق أكثر من مئتي ألف فرصة عمل من خلال تشييد البنية التحتية ووضعنا على المسار الصحيح نحو تحقيق النمو والتنمية. ب. تحديد المشاريع التي يمكنها الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان تش مل المش اريع التي يجب معالجتها بش كل عاجل والتي س تس تفيد من الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان: البنية التهتية للمياه والطرق والكهرباء وا دارة النفايات ومش اريع الطاقة المتجددة والنقل والمطارات والاتص الات والمدارس وس كك الهديد والنقل العام. وقد تنطوي المش اريع العامة على فرض رس وم ض ي يلة لتغطية التكاليف التي تكون احيان ا مدعومة من الدولة (المرافق العامة) ولكن في حالة لبنان ت فقد الا موال بس بب الفس اد والمحس وبية ونقص الاس تشمارات في عمليات التطوير والص يانة بالاض افة الى س وء الادارة. الاستاذ زياد حايك الا مين العام للمجلس الا على للخصخصة اس تدامة البنى التهتية العاءدة للمرافىء عالميا. وبذلك س وف يعزز هذا المركز التفاعل بين الجهات المعنية بقطاع المرافىء اكانت من القطاع العام او القطاع الخاص والجمع بين اهم اللاعبين العالميين في قطاع المرافىء مما قد يخلق فرص هاءلة للبنان كمركز دولي واس تراتيجي. المياه يواجه لبنان وهو بلد غني بالمياه نقص ا في المياه بش كل مس تمر لا س يما في اش هر الص يف الجافة بس بب س وء الا دارة والتوزيع. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات هطول الا مطار في فص ل الش تاء ت فقد معظم المياه بس بب التوزيع المعيب وينتهي بها الا مر في البهر الا بيض المتوس ط. وقد اجريت العديد من الدراس ات في العقود الا ربعة الماض ية التي اوص ت بعدة حلول بما في ذلك الس دود وبهيرات التل غير ان البيي ة الاس تشمارية الهالية اعاقت تنفيذ المش اريع المحتملة. وتقدر تكلفة الس دود الض رورية بهوالى ٩٢٠ مليون دولار امريكي. النقل والخدمات اللوجستية بالمشل وعلى الرغم من موقع لبنان الاس تراتيجي للتجارة الدولية فا ن هذا لم ي ترجم الى زيادة في الاس تشمار بس بب عدم وجود البنية التهتية المناس بة وخاص ة في قطاعي النقل واللوجس تيات. وتش مل المش اريع التي تم تحديدها س كة حديد بتكلفة مقدذرة ب ٣٥٠ مليون دولار امريكي وطريق س ريع ٢A بتكلفة مقد رة ب ٥٣٨ مليون دولار امريكي. وقد اختيرت المطارات ومواني البهار العميقة باعتبارها المش اريع التي قد تكون في الوقت الراهن ملاءمة اكثر لتلزيمات الش راكة بين القطاعين العام والخاص وفق ا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص ادي. ويتم بناوءها في الغالب وفقا لمبادي توجيهية ومعايير دولية ص ارمة لض مان جميع الخدمات المناس بة لان المس تخدمين يكونون في اغلبية الا حيان ش ركات ملاحة دولية جوية اوبهرية. فض لا عن ذلك يمكن للمطورين والمش غلين ذوي الخبرة الدولية بناء وتش غيل وتطوير هذه المطارات والمواني بفعالية اكبر وس ط ض مان التهس ين والتش غيل الض روريين في اطار المعايير والتكنولوجيا المتطورة. ويض ع اجمللس الا على للخص خص ة الا س اس لانش اء المركز الدولي المتخص ص بالش راكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المرافىء وذلك بالتعاونمع الامم المتهدة - اللجنة الاقتص ادية الفض لى في تنفيذ مش اريع الش راكة في قطاع المرافىء وتحفيز ( UNECE ). لاوروبا ويهدف هذا المركز الى تش جيع الممارس ات توليد الطاقة وتوزيعها موءس س ة كهرباء لبنان وهي مرفق عام لبناني في قطاع الكهرباء لا تش كل اهم العقبات التي يواجهها لبنان فهس ب بل لا تزال تش كل مص در اس تنزاف كبير للميزانية. ووفق ا لتقرير ص ادر عن ص ندوق النقد الدولي لعام ٢٠١٧ فا ن موءس س ة كهرباء لبنان تقوم با نتاج الكهرباء من زيت الوقود Fuel Oil بخس ارة مما يتطلب دعم ا حكومي ا اكبر. وقد كان يش ك ل نهو ٤ في الماءة من الناتج المحلي الا جمالي (حوالي ٢ مليار دولار امريكي) قبل ص دمة النفط في منتص ف عام ٢٠١٤. وانخفض ت تحويلات ش ركة كهرباء لبنان الى ٨. في ٢ الماءة من الناتج المحلي الا جمالي في عام ٢٠١٥ المتوقع ان تبلغ ٥. في ١ الماءة من اجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٦). وتخس ر الش ركات اللبنانية الملايين س نوي ا بس بب انقطاع التيار الكهرباءي يومي ا وتكلفة اس تخدام المولدات الخاص ة كما ويعاني المواطنون من القطاع الخاص ايض ا من ارتفاع التكاليف. وتش مل المش اكل في موءس س ة كهرباء لبنان التهص يل غير الكافي للفواتير ومحطات الطاقة غير الفعالة وش بكة توزيع تخض ع لس وء الا دارة. ويقدر العجز الهالي في الطاقة في لبنان ب ٣,٠٠٠ ميغاواط. ويمكن ان يغطي برنامج منتجي الطاقة المس تقلين الذي يتا لف من مش اريع بناء وتش غيل وتحويل لتوليد الطاقة الكهرباءية هذه الطاقة من خلال توليد الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة (طاقة الرياه والطاقة الض وءية والطاقة الماءية وما الى ذلك) بتكلفة اجمالية تقدر بنهو ٣ مليارات دولار امريكي. وعلى الرغم من هذه الفرص كانت الش ركات المحلية والدولية مترددة في الاس تشمار في غياب اطار قانوني وتنظيمي يوءمن الش فافية والمهنية في عمليات التلزيم. وعلى الرغم من ان البلد يفتقد حتى الا ن لا طار قانوني للش راكة بين القطاعين العام والخاص فا ن مفهوم الش راكة ليس بجديد في لبنان كما هو مبين في القس م التالي.

15 ش( ل في مواني دبي - دبي( دفع مبلغ مقطوع من الس لطة العامة بمجرد اكتمال تش ييد اص ول البنية التهتية فض لا عن دفعات دورية كتعويض عن خدمات الص يانة والتش غيل على مدى مدة العقد (عادة ٢٥-٣٥ س نة). ومع تزايد الاهتمام بش راكة القطاعين العام والخاص ازدادت عروض وامكانات التمويل الطويل الا جل من خلال اس واق المال على الص عيد العالمي. ومن المهم لبلد مشل لبنان بناء س جل اداء لتميل مش اريع الش راكة من خلال س وق المال حيش انه يس اعد على تنويع مص ادر الا موال بش روط وظروف موءاتية تدريجي ا (ا ي اجال اس تهقاق اطول وا س عار فاءدة افض ل). السندات في تمويل الس ندات يهص ل المقترض على الدين مباش رة من المس تشمرين. وهو يوفر بذلك تكاليف بعض مص اريف الدين التقليدي لا س يما كان اذا التص نيف الاءتماني للمش روع عاليا كما انه يوفر تمويل اطول وس يولة افض ل. وقد ش هد تمويل الس ندات اس تخدام ا محدود ا لتمويل المش اريع الا ولية للش راكة بين القطاعين العام والخاص ولكنه يس تخدم عادة لا عادة التمويل وذلك بعد ان يكون قد تم تخفيف مخاطر انش اء واطلاق المش روع. عروض الاكتتاب العام الش راكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم اختبار ذلك على طره ان اس هم الش ركة للاكتتاب العام هو ممارس ة ش اءعة في نطاق واس ع في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الا خرى فض لا عن الا س واق الناش ي ة الا خرى. وتش مل الا مشلة ذات الص لة ما يلي : ١ غالبية) ش ركات الاتص الات في جميع انهاء العالم هي موءس س ات مدرجة في اس واقها المحلية. بعض ها يخض ع لقيود على الملكية الا جنبية والعديد منها تحتوي على حص ة وازنة للدولةن على ش كل نس بة في را س المال و عض وية مجلس ادارة وا قلية معطلة الا جميعها ان ش ركات متداولة بش كل كبير في بورص اتها المحلية ركات الاتص الات الا قليمية: اس تي س ي STC موبايلي Mobily اتص الات Etisalat دو Du ام تي س ي MTC موبينيل Mobinil فودافون مص ر Vodafone Egypt اتص الات المغرب Maroc Telecom الخ). ٢ في) العراق تعي ن على جميع مش غلي الاتص الات (الشلاثة) ادراج نس بة كبيلرة من اس همهمفي البورص ة المحلية وا ص بهوا الا ن ش ركات متداولة. ٣) العديد من ش ركات الا س هم الراءدة التي تقدم خدمات / منتجات عامة تمتلك او اص ولا اس تراتيجية في قطاعات مختلفة منها: العقارات (اعمار الدار العقارية الدوحة وس وليدير) والنفط والغاز والا س مدة (س ابك الص ناعات الوطنية وش ركة ارامكو قريب ا) والطاقة (الكهرباء الس عودية والكهرباء القطرية) والس يراميك (س يراميك را س الخيمة) والمواني العالمية). ما الفوائد من تشجيع الحكومات للشركات الشريكة على طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام ان وا دراج نس بة من را س مال الش ركاء من القطاع الخاص يش جع الجمهولر على المس اهمة في تطوير الخدمات العامة وتس هيل تمويل مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص. يتض من مزيج المس اهمين المشالي بالا ض افة الى الجزء المتداول حص ة اقلية وازنة تحتفظ بها الدولة وحص ة وازنة يملكها اخرى الش ريك الاس تراتيجي والتقني. وتش مل فواءد هيكليات را س المال هذه ما يلي : - تعزيز تنمية اس واق را س المال المحلية وخلق فرص عمل: حققت الاقتص ادات الممولة الى حد كبير من خلال اس واق را س المال معدلات نمو اعلى بكشير من تلك التي تعتمد اس اس ا على الخدمات المص رفية التقليدية للتمويل (الولايات المتهدة والمملكة المتهدة مقارنة باليابان وا لمانيا وفرنس ا). - توءدي اس واق را س المال المتطورة الى العديد من المنافع الاقتص ادية بما في ذلك زيادة نمو الا نتاجية وزيادة فرص العمل وتحس ين توزيع را س المال. - تخض ع الش ركات المتداولة لقواعد ش فافية وافص اه وحوكمة ص ارمة (اس تمرارية الا عمال والتخطيط لتعاقب الادارة والهد من مخاطر الفس اد والمس اءلة وما ذلك). الى - يو فر التداول فرص ة للجمهور للمش اركة في عاءدات الاس تشمار في الخدمات العامة. - يش جع تطوير انش طة اس واق را س المال اس تشمارات القطاع الخاص في البلد لا نه يوفر امكانات تس ييل قابلة للهياة. كما انه يس هل اس تقطاب را س المال اخملاطر ويس رع وتيرة الابتكار وتدفق المبادرات الخاص ة في الاقتص اد. الشراكة مع القطاع الخاص لصون مصالح لبنان أ. عرض سريع للاقتصاد المحلي لا يزال الاقتص اد اللبناني يكافه مع نمو ناتج محلي اجمالي بلغ ١ في عام ٢٠١٦ بعد معدل مماثل س ج عام ٢٠١٥. وازداد العجز المالي بش كل كبير في العام الماض ي وقد وص ل الى ٩٤. مليار ٤ دولار في كانون الا ول / ديس مبر ٢٠١٦ مقارنة مع ٣.٩٦ مليار دولار في عام ٢٠١٥. بلغ اجمالي الا يرادات الهكومية ٩.٩٢ مليار دولار في كانون الا ول / ديس مبر ٢٠١٦ حين في بلغت النفقات ١٤.٨٧ مليار دولار. وبلغت التهويلات كهرباء الى موءس س ة لبنان المملوكة للهكومة ٩٢٧ مليون دولار في حين بلغت مدفوعات الفواءد المتعلقة بالديون الهكومية ٤.٧٧ مليار دولار في هذه الس نة. ولا يزال لبنان يواجه ض غوط ا على موارده دون حلول في الا فق. وتش هد البنية التهتية العامة تقلص ا في حين توقفت مش اريع اعادة التا هيل والتنمية بس بب عجز الميزانية. ولا تزال الا زمة الس ورية تش كل عبي ا اض افي ا على البلاد. وعلى وجه الخص وص تش ير التقديرات الى انه نتيجة للا زمة انهدر نهو ٢٠٠,٠٠٠ لبناني اض افي تحت معدل الفقر اض افة الى الفقراء البالغ عددهم بالفعل مليون ش خص. ويقدر ان ٢٥٠ ٠٠٠ الى ٠٠ ٠٠٠ مواطن ٣ لبناني اص بهوا عاطلين عن العمل ومعظمهم من الش باب ذوي المهارات بهس ب البنك الدولي. وما زالت المالية العامة ض عيفة هيكلي ا وبهاجة ماس ة الى اص لاحات. وقد اعتمدت الهكومة على اص دارس ندات الدين لتمويل الميزانية. ولا يزال الدين العام (كنس بة من الناتج المحلي الا جمالي) مرتفع ا اذ يبلغ نهو ٤٥ في ١ الماءة من الناتج المحلي الا جمالي بس بب انخفاض النمو وارتفاع تكلفة التمويل بالديون نس بيا. كذلك ما زال الاس تشمار الخاص في البلد يش هد تراجع ا بس بب عدم الاس تقرار و انتش ار الفس اد والافتقار الى الا ص لاحات المناس بة بما في ذلك الا طار القانوني للمش اريع الكبرى. وبتطبيق نتاءج البنك الدولي على الهالة اللبنانية قدر اجمللس الا على للخص خص ة في عام ٢٠١٤ ان انفاق ٦.٢٢ مليار دولار على مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص من ش انه ان يزيد الناتج المحلي الا جمالي في لبنان بمعدل ٤.٣٨. كما تقد ر النتاءج ان وظاءف العمال من ذوي المهارات يمكن ان تص ل الى ٨٩ ٠٠٠ وظيفة جديدة وتش مل فرص عمل لخريجي الجامعات ومن المتوقع ان يش غلها مواطنون لبنانيون مقد رة نس بتها ب ٤٠ من اجمالي فرص العمل التي تم خلقها.

16 بناء وتشغيل وتحويل ٢٠٠٢() عقد) بناء وتمل ك وتشغيل ٢٠١٧() تين) ر فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١٤-١٥ الميكانيك )بناء وتشغيل وتحويل ٢٠١٦( مغارة جعيتا بناء وتشغيل وتحويل ١٩٩٤() معمل معالجة النفايات الصلبة في صيدا محطة الحاويات إدارة ٢٠٠٤( غلفتينر Gulftainer ٢٠١٣ ()امتياز في مرفأ بيروت تم اطلاق المناقص ة في نيس ان / ابريل ٢٠١٥ وبعد تا خيرات عديدة تم تلزيمها في اب / اغس طس ٢٠١٦ الى / اوتوس بكت اس جي اس / س يكوريتس ت / اوتوس يكوريتي Autospect/SGS/Securitest/Autosécurité. ويش تمل هذا العقد البالغة مد ته ١٠ س نوات على تحديش ٤٧ مركز ا لمعاينة المركبات وبناء ١٠ مراكز جديدة وتش غيلها وص يانتها. تم تلزيم العقد في عام ١٩٩٤ لمدة اولية تبلغ ٢١ س نة وتجديده لمد ة ٤ س نوات (م ومن المتوقع ان ينتهي في عام ٢٠٠٢ الى ش ركة ماباس MAPAS لترميم مج مع جعيتا الس ياحي وتوس يعه وتش غيله. واس تناد ا الى ترتيب لتقاس م العاءدات تبلغ حص ة الوزارة ٣٥ تحص ل في حين البلدية على مص ة تتراوه بين ١٠ و ١٥. وتم تلزيم هذا المش روع بناء على قرار اص دره وزير الس ياحة ولم يكن مدعوم ا با ي قانون تم التوقيع على العقد بين بلدية ص يدا وا ي بي س ي I٢٠٠٢ BC في عام لمد ة ٢٠ س نة. مرس وم. او تم تلزيم العقد ا لى اتحاد محطةبيروت للهاويات (BCTC) Beirut ContainerTerminal Consortium في عام ٢٠٠٤ (بعد ٤ س نوات من انجاز بناء المرافق). وفي عام ٢٠٠٥ بدا المرفا بمعالجة مع س فن الش هن العابرة وذلك للمرة الا ولى في تاريخ لبنان. ويس تند عقد الا دارة رس م الى يهس ب على اس اس الهاوية الواحدة ي دفع للمش غل مع ض مان معالجة ٥٠٠ ٠٠٠ حاوية س نويا. وتتجاوز الهركة الهالية ١.٢ مليون حاوية س نوي ا وتس تلزم توس يع محطة الهاويات قريب ا جد ا. تم تلزيم غلفتينر Gulftainer وهو مش غ ل اماراتي امتياز لمد ة ٢٥ س نة لتطوير وتش غيل محطة حاويات جديدة في مرفا طرابلس في ش مال لبنان. وقد خ ص ص الاس تشمار الا ولي الذي تفوق قيمته ٦٠ مليار دولار امريكي الى المعد ات والا لات الجديدة. العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التحضير أو موضوع مناقصة بما في ذلك : مشروع سيدرو CEDRO PROJECT )٢٠١٣( اتفاقية الاستكشاف والا نتاج ٢٠١٧ ()بناء وتشغيل وتحويل مشروع هواء عك ار يض م هذا المش روع المركز اللبناني لهفظ الطاقة بالش راكة مع الهكومة اللبنانية والا مم المتهدة. وتتراوه المش اريع من التكنولوجيا الفولتض وءية التي تس مه للمس تخدمين با نتاج الكهرباء من الطاقة الش مس ية وا نظمة ميكرويند وبيكوهيدرو. ويمكن للمش غلين من القطاع الخاص بيع الكهرباء كهرباء الى موءس س ة لبنان. ان اتفاقية الاس تكش اف والا نتاج هي عقد بين الهكومة وش ركات النفط الدولية او اللبنانية يعطي الش ركات الهق في اس تكش اف وتطوير وا نتاج حقول النفط والغاز الموجودة في المياه البهرية في المنطقة الاقتص ادية الخالص ة في لبنان. ويجب على الش ركات التي توقع على اتفاقية الاس تكش اف والا نتاج ان تنتج النفط والغاز خلال فترة ٥ يمكن ٢ عام ا تمديدها لمدة ٥ س نوات. يجري التفاوض على مش روع ش راكة بين القطاعين العام والخاص بش ا ن مزرعة رياه مع وزارة الطاقة والمياه. وس يض م هذا المش روع العديد من الش ركاء من القطاع الخاص.

17 امتياز ) امتياز ١٩٥٨() امتياز ) بناء وتشغيل وتحويل ١٩٩٤() امتياز ) امتياز ٢٠٠٣() عقد) استئجار ٢٠١٢() ت. للبنان تاريخ من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك: الطريق مرفأ بيروت )١٩٦٠ بين بيروت والشام شركة كهرباء زحلة الستينيات( ليبانسل Libancell وأف تي أم أل FTML سوليدير Solidere )١٩٩٤( ليبانبوست LibanPost ١٩٩٨ ()بناء وتشغيل وتحويل مؤسسة مياه طرابلس عقد) إدارة ٢٠٠٢( مطار بيروت الدولي )٢٠٠٠ سوق بيروت الحر ة الميكانيك )بناء وتشغيل وتحويل ٢٠٠٣ ( مشغ لي الهاتف الخليوي إدارة ٢٠٠٤( سفن توليد الطاقة كان الطريق بين بيروت والش ام في عام ١٩٥٨ من بين اولى الامتيازات الناجهة المش ابهة للش راكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الش رق الا وس ط. تم منه امتياز لمد ة ٣٠ س نة الى ش ركة لبنانية ت دعى 'ش ركة ادارة واس تغلال مرفا بيروت Compagnie de Gestion et d Exploitation du Port de Beyrouth لتوس يع المرفا وتطويره. هي مرفق خاص للكهرباء يعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الهكومة اللبنانية. ولكن بعد Electricité ان ش ركة كهرباء زحلة de Zahlé التي تا س س ت في عش رينيات القرن الماض ي مرس وم ص در في اواخر الس تينيات عن الهكومة وموءس س ة كهرباء لبنان تحو لت ش ركة كهرباء زحلة مرفق الى لتوزيع الكهرباء يقوم بتطوير ش بكات الطاقة الكهرباءية وتش غيلها وص يانتها في زحلة و ٥ محيطة ١ منطقة بها. منه ترخيص التش غيل والبناء والتهويل في عام ١٩٩٤ الى ش ركتي ليبانس ل LibanCell وا ف تي ام ال FTML اللتين قامتا ببناء احد ش بكتي النظام العالمي للاتص الات المتنقلة GSM في البلاد وخدمت ٤٠٠,٠٠٠ مش ترك في الهاتف الخليوي. وقد س اهمت هذه العمليات بش كل كبير في الناتج المحلي الا جمالي في لبنان. من اجل تطوير وا عادة بناء منطقة وس ط بيروت بعد الهرب الا هلية اللبنانية التي دمرت الكشير من البنية التهتية تا س س ت س وليدير كش ركة خاص ة في عام ١٩٩٤ وا درجت في البورص ة في عام ١٩٩٦. ومقابل تمويل وبناء البنية التهتية والملك العام لكامل منطقة وس ط بيروت بالنيابة عن الدولة تم منه س وليدير ملكية ٢٩١ ٨٠٠ متر مربع من اراض ي التطوير في منطقة الواجهة البهرية الجديدة. بواس طة اتفاقية بناء وتش غيل وتحويل مع كندا بوس ت Canada Post وا س ان س ي لافالين SNC Lavalin تحويل تم الخدمات البريدية الوطنية National Postal Services من كيان غير فع ال مملوك للهكومة متعدد الى مش غل خاص الخدمات. لز مت وزارة الطافة والمياه ومجلس الا نماء والا عمار الى اونديا Ondea وعي موءس س ة فرنس ية عقد ادارة لمد ة اربعة س نوات بالنس بة لموءس س ة مياه طرابلس في كانون الا ول / ديس مبر ٢٠٠٢ بتكلفة بلغت ٨.٩ مليون يورو مو لتها وكالة التنمية الفرنس ية. تمت الموافقة على امتيازات عديدة لتوس يع المطار بما في ذلك موقف الس يارات ومرافق اعادة تزويد الطاءرات بالوقود وقد تم على انجازه اس اس امتياز في عام ٢٠٠٠. تعمل س وق بيروت الهر ة على اس اس امتياز لمد ة ١٥ س نة منهتها الهكومة الى ش ركة Phoenicia Trading Afro Asia, وهي مش روع مش ترك بين Phoenicia Aer Rianta (PAC) W.L.L. Aer Rianta International (Middle East) وعدد من الش ركاء المحليين. وفي نيس ان / ابريل ٢٠١٧ تم تلزيم العقد مجدد ا الى ش ركة PAC لمد ة ٤ س نوات. اش تمل عقد البناء والتش غيل والتهويل البالغة مد ته عش ر س نوات (مع تمديده امكانية لمد ة ٣ س نوات) والذي تم تلزيمه في عام ٢٠٠٣ الى الش ركة الس عودية ف ا ل FAL على تمويل وبناء وتش غيل مرفق لمعاينة المركبات لمد ة ١٠ س نوات. وفي عام ٢٠١٢ تم تمديد العقد على اس اس ٦ اش هر وتض من تقاس م عاءدات بنس بة ٣٠ من رس وم المعاينة التي تحص لها ف ا ل FAL للميكانيك. عقد ادارة قابل للتجديد لمد ة ٤ س نوات لمش غلي الهاتف الخليوي في لبنان تاتش Touch وا لفا Alfa اللتي يتم تش غيلهما من قبل مجموعة زين الواقع مقرها في الكويت وا وراس كوم Orascom المص رية على التوالي. قر ر لبنان في ش باط / فبراير ٢٠١٢ اس تي جار س فن لتوليد الطاقة بهدف المس اعدة في خفض التقنين الش ديد للكهرباء في البلد. وقد تم منه ش ركة كاربويرش يب Karpowership عقدا من قبل موءس س ة كهرباء لبنان لتوفير محطتين لتوليد الكهرباء بمجموع ٢٧٠ ميغاواط من طاقة توليد الهمولة الا س اس ية. وتم زيادة طاقة محطتي توليد الكهرباء القاءمتين في الموقع بناء على طلب اض افي على الكهرباء. في عام ٢٠١٦ رفعت موءس س ة كهرباء لبنان الطاقة التعاقدية لتلقي ما يزيد عن ٣٧٠ ميغاوات من الطاقة الموثوق بها من محطني توليد الكهرباء لمدة س نتين اخريين. وجاء هذا الاس تي جر بض مانة س يادي.

18 اجمللس ' فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١٦-١٧ ذلك المش اريع المش تركة المنص وص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتص الات والكهرباء والطيران المدني (المادة ٢-٢ من قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص ). كما يجوز توس يع حدود نطاق التطبيق ليش مل المش اريع المش تركة التابعة للبلديات واتحادات البلديات عاى ان تخض ع هذه المش اريع لش روط محددة منص وص عليها في هذا القانون. عقد الشراكة وتتمشل احدى الس مات الرءيس ية لقانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في انه يعر ف عقد الش راكة على مجموعة انه العقود والملهقات والتعهدات والض مانات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الش خص العام وش ركة المش روع والا طراف الا خرى المعنية بما في ذلك الموءس س ات المالية الدولية والمس تشمرون الا جانب. يهدد قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص الا حكام الرءيس ية الواجب عقد ادراجها في الش راكة. وتش مل الا حكام الرءيس ية للعقد ما يلي: حقوق- وموجبات الا طراف - اس س تمويل المش روع المش ترك مدة- عقد الش راكة على ان لا تتجاوز هذه المدة خمس ة وثلاثين عاما من تاريخ توقيع عقد الش راكة - الا يرادات التي س تتقاض اها ش ركة المش روع من الش خص العام او التي س يتقاض اها الش خص العام من ش ركة المش روع بهس ب طبيعة المش روع المش ترك وكيفية تقاض ي تلك الايرادات - الرس وم والبدلات والجعالات التي تجيز الدولة لش ركة المش روع اس تيفاءها باس م الش خص العام المعني ولهس ابه موءش رات- تقييم اداء ش ركة المش روع - التقارير التي يجب ان تقدمها ش ركة المش روع - توزيع مخاطر المش روع والتدابير للهد منها - ش روط تعديل الا حكام الرءيس ية لعقد الش راكة - الض مانات والتعهدات والالتزامات التي يمكن منهها لتنفيذ المش روع المش ترك - الا موال والا ملاك العاءدة الى الش خص العام والتي توض ع بتص رف ش ركة المش روع تحويل- كيفية المش روع المش ترك عندما تقتض ي ذلك طبيعة المش روع - ض مان اجراءات اس تمرارية المش روع المش ترك والعمليات ذات الص لة عند انتهاء عقد الش راكة او الاخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل ش ركة المش روع - الا جراءات والجزاءات في حال الا خلال فض لا عن الا ليات التفص يلية لتطبيق تلك الجزاءات - اس اليب تس وية النزاعات بما في ذلك الوس اطة فض لا عن التهكيم الداخلي والدولي السلطات ذات الصلة يس تبدل قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص تس مية الا على للخص خص ة'' المنش ا بموجب قانون الخص خص ة رقم ٢٢٨ تاريخ ٣١ ايار ٢٠٠٠ بتس مية 'اجمللس الا على للخص خص ة والش راكة'' ويمنهه الص لاحيات التالية: - تقدير وتقييم المش اريع المش تركة المحتملة والمقدمة اليه من قبل رءيس ه من او قبل الوزير اخملتص - لجنة انش اء المش روع لكل مش روع مش ترك موافق عليه - واتخاذ القرار بش ا ن نتاءج التا هيل المس بق والموافقة على الص يغة النهاءية لدفتر الش روط بعد التش اور مع مقدمي العروض الموءهلين مس بقا - والموافقة على الش ركة الفاءزة التي قد مت عرض افض ل بناء على تقييم لجنة المش روع. ي وءلف بموجب قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص لجنة المش روع يترا س ها الا مين العام للمجلس الا على للخص خص ة والش راكة ومن بين عن اعض اءها ممشلين الوزارة اخملتص ة ووزارة المالية وحيش ينطبق الهيي ة المنظمة لقطاع معين. تتولى لجنة المش روع اعداد دراس ة ش املة حول المش روع المش ترك تتناول الجوانب الفنية والاقتص ادية والقانونية والتمويلية بما في ذلك معايير التا هيل ومدى اهتمام المس تشمرين ومدى امكانية اس تقطاب التمويل اللازم. يعاون لجنة المش روع في مهامها فريق عمل يتض من مس تش ارين ماليين وقانونيين وتقنيين. يدرس اجمللس الا على للخص خص ة والش راكة الدراس ة والتوص يات المقدمة من لجنة المش روع ويقرر س واء رفض او المض ي قدما في المش روع في الهالة الا خيرة يقدم رءيس الوزراء المش روع الى مجلس الوزراء للموافقة عليه. في حال وافق مجلس الوزراء على المش روع تطلق لجنة المش روع اجراءات اختيار الش ريك الخاص. لجنة المشروع بالا ض افة الى واجباتها المبينة اعلاه فا ن لجنة المش روع مس وءولة - عملية ادارة تقديم العروض عن: ايض ا - تقييم طلبات التا هيل المس بق وتقديم توص ياتها فيما يتعلق بها وبالمش روع المش ترك بش كل عام للمجلس الا على للخص خص ة والش راكة - اعداد دفتر الش روط الذي يتض من مس ودة عقد الش راكة ومرفقاته وتزويده للمرش هين الموءهلين مس بقا - التش اور مع جميع المرش هين الموءهلين مس بقا والمقرض ين بطريقة ش فافة ومحايدة من اجل التوص ل تحديد الى ش امل ونهاءي للمتطلبات والوس اءل التقنية والهيكلية المالية الا نس ب للمش روع ينص قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص على انه يجوز تعديل دفتر الش روط على ض وء هذه المش اورات - تزويد المرش هين الموءهلين مس بقا بدفتر الش روط بص يغته النهاءية دراس ة- وتقييم العروض المقدمة ورفع التوص يات بش ا نها لى ا اجمللس الا على للخص خص ة والش راكة - التفاوض مع مقدم العرض الا فض ل لتهس ين الجوانب الفنية للعرض المقدم عندما يكلفها اجمللس الا على للخص خص ة والش راكة بذلك - اعلان نتاءج عملية الاختيار التي تحدد الش ريك الخاص الفاءز وا بلاغ العارض ين غير الفاءزين با س باب فش ل عروض هم. يتعين على الش ريك الخاص الفاءز تا س يس ش ركة مس اهمة لبنانية تكون هي ش ركة المش روع التي تتولى تنفيذ المش روع المش ترك. تعفى ش ركة المش روع من ش رط الجنس ية المنص وص عليه في قانون التجارة اللبناني وكذلك تعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة اض افي كما يعفى رءيس مجلس ادارتها من موجب الهص ول على اجازة عمل يميز قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص بين المرحلة غير اذا كان لبناني. التا س يس ية والمرحلة التش غيلية للمش روع المش ترك كما وينص على انه لا يجوز للش ريك الخاص دون موافقة مجلس الوزراء التفرغ عن اس همه في ش ركة المش روع للغير قبل بلوغ المش روع المرحلة التش غيلية. يجوز للش خص العام المش اركة في تا س يس ش ركة المش روع كما يمكنه المس اهمة في را س مالها تعفى مقدماته العينية من معاملة التهقق المنص وص عليها في المادة ٨٦ من قانون التجارة.

19 ن ص دور قانون ا قواعد حاجة ثمة ب ا ليها ا لى ا كثر قدرة على ا لا طار قانوني قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحديد اللعبة للقطاع الخاص والحد من مخاطر المشروع وبالتالي تحسين معد ل نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الاستاذ زياد حايك الا مين العام للمجلس الا على للخصخصة ث. أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان لبنان في حاجة ماس ة الى تطوير بنيته التهتية مع العديد من المش اريع الكبرى المحتملة المذكورة اعلاه. ومع ذلك فبغياب اطار قانوني مناس ب للمش اريع القاءمة والجديدة تا خ رت الاس تشمارات اخملططة لا بل وقد تم حتى. الغاءها يتنافس لبنان مع ما يص ل الى ١٠ دول في المنطقة لجذب المطورين والمقرض ين الدوليين الذين عادة ما يذهبون فقط الى الا س واق التي يكون فيها الا طار القانوني واض ه ا ويدعم تطوير هذه المش اريع. وكما ذكر في الا قس ام الس ابقة فا ن عدم وجود اطار تنظيمي للش راكة بين القطاعين العام والخاص كان قد اس تتبع الفش ل في تس ليم المش اريع كما وعدت. وفيما يتعلق بمشال الميكانيك لم اعلاه ينفذ المش روع بنجاه مما ادى الى س اعات انتظار طويلة وعدم رض ى كبير من قبل المس تهلكين في مراكز معاينة المركبات. وقد اعترض العديد من مقدمي العروض الخاس رين على نتيجة مناقص ة عام ٢٠١٧ لش ركة ميكانيك مدعين ان عملية المناقص ة كانت معيبة. بالا ض افة ذلك الى قامت وزارة الس ياحة بتلزيم مش روع مغارة جعيتا وس ادت علاقة متوترة بين المش غل والبلدية طوال مد ة العقد. وي عتبر معمل معالجة النفايات الص لبة في ص يدا مشالا تم اخر على مش روع تنفيذه بش كل س يء دون اجراء المش اورات المناس بة بين الا طراف المعنية مما ادى الى العديد من التا خيرات والتوترات بين بلدية ص يدا ووزارة النقل والا ش غال العامة. الش راكة بين القطاعين العام والخاص موءخرا في ٢٠١٧ ١٦ كان ض روريا لكي يكون لبنان المنافس ة وجذب الاس تشمارات الا جنبية المباش رة التي تمس الهاجة وا دخال الخبرات البلاد وخلق الا لاف من فرص العمل وفي نهاية المطاف زيادة الا يرادات وتحفيز النمو الاقتص ادي. ويجب ان يس تفيد لبنان من ش ركاء القطاع الخاص الذين يمكنهم الهص ول على تمويل اقل تكلفة كالتمويل من الموءس س ات المالية الدولية (بنك الاس تشمار الا وروبي وموءس س ة التمويل الدولية و د ي غ DEG الذراع الخاص لبنك التنمية الا لماني (KFW) والوكالة الفرنس ية للتنمية (AFD) وذراعه الخاص بروباركو (Proparco) لمش اريع التنمية في لبنان. وتش مل الموءس س ات الا خرى التي تنظر ايض ا في مشل هذه القروض الا نماءية حتى او المنه البنك الا وروبي للا نش اء والتعمير (EBRD) وص ندوق الا وبك للتنمية الدولية (OFID) ووكالات الا مم المتهدة. ان القطاع العام في لبنان بهاجة ماس ة الى اش راك القطاع الخاص بما ان اوجه القص ور الهيكلية في البلاد توءثر بش كل متزايد على الاقتص اد كما وا ن القيود المفروض ة على الميزانية لا تترك للهكومة س وى عدد قليل من البداءل. في لبنان اخذ التهض ير لقانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص ١٠ س نوات الى حين اقراره. ويرجع التا خير في هذا اقرار القانون عدم الى وجود حكومة عاملة في الس نوات القليلة الماض ية وعدم الاس تقرار والخلاف بش ا ن الية التلزيم المقترحة والتي اس اء البعض فهمها على انها تقلص ص لاحيات الوزراء. ج. اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان في ١6 آب 20١7 من اجل تهيي ة بيي ة ملاءمة قادرة على تعزيز الاس تشمارات الخاص ة في مختلف مش اريع البنى التهتية ان اقرار قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص يمش ل خطوة مهمة لوض ع اطار ا قانوني ا فعالا ومناس ب ا. ان اقرار قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص يعالج مس ا لة حاجة لبنان الماس ة لتطوير البنية التهتية ض من اطار قانوني وتنظيمي يطمي ن مس تشمري القطاع الخاص. قبل هذا اقرار القانون لم يكن الا طار القانوني لمش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان يمنه الض مانات المتعارف عليها وهي ض مانات غالبا ما يس عى المس تشمرون الا جانب والموءس س ات المالية الدولية للهص ول عليها من اجل تكوين روءية عن قواعد اللعبة والهد من مخاطر المش روع. ان غياب هذه المعايير قد اعاق نس بة نجاه مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص لتاريخه في لبنان. ومع عودة لبنان الى س وق الش راكة بين القطاعين العام والخاص س يتم التعامل معه بهذر من قبل المقرض ين الدوليين ومجتمع المطورين. ولذلك يجب النظر في تقس يم المش اريع الى مش اريع اص غر وا دارتها لمنه لبنان القدرة على تكوين برنامج لمش اريع الش راكة عبر 'تدفق الص فقات الجديدة''. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان: أحكام رئيسية بص فة عامة فا ن قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص ي فص ل الية تلزيم المش اريع المش تركة بما في ذلك الا طار الموءس س اتي العام الذي يدعو الى تا ليف لجنة لكل مش روع يس اعدها فريق عمل. وتهدف هذه الهيكلية التي تض من مش اركة جميع الجهات المعنيين الى تعزيز ش فافية عملية تقديم العروض واختيار الش ريك الخاص. كما يفص ل قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص العناص ر الرءيس ية لعقد الش راكة والتي س تش كل جزء ا من دفتر الش روط والتي تتض من من بين امور اخرى الا ليات المتاحة لتس وية النزاعات. ومن هذا ش ان النهج ان يعزز نس بة نجاه تنفيذ مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص خاص ة وا ن معظم الا خفاقات الس ابقة ترجع الى الية معيبة للتلزيم او هيكلة غير س ليمة للعقد. ويرد ادناه موجز للا حكام الرءيس ية لقانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص. نطاق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعرف قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص المش اريع المش تركة على انها تلك المتعلقة بمص لهة العامة والتي يس اهم فيها الش ريك الخاص فيها من خلال (١) التمويل والا دارة ومن خلال (٢) القيام بنش اط واحد على الا قل من الا نش طة التالية : التص ميم والا نش اء والتش ييد والتطوير والترميم والتجهيز والص يانة والتا هيل والتش غيل. يمتد نطاق تطبيق قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص الى جميع المش اريع المش تركة التي تنفذها الدولة او اي من موءس س اتها العامة او اي كيان اخر ي عتبر على انه من القطاع العام. ويتض من

20 دليل«الش راكة' فريقيا'' ا عد ه مص رف ا بريل ا فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١٨-١٩ الا عمال المذكورة الش راكة بين ( القطاعين العام والخاص '' الذي التنمية الا س يوي التقرير القطري لص ندوق النقد الدولي رقم ١٩/١٧ كانون الشاني / يناير ٢٠١٧ ''لبنان'' وزارة الخارجية في دراس ة المعهد الدولي للبهوش الزراعية في هولندا نيس ان / ٢٠١٣ بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية'' دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص ادي بش ا ن''الش راكة بين القطاعين العام والخاص في الش رق الا وس ط وش مال كتيب برنامج الفولتض وءية لعام ٢٠١٣ الخاص ببرنامج الا مم المتهدة الا نماءي / س يدرو CEDRO اللجنة الاقتص ادية والاجتماعية لا س يا والمحيط الهادي ''دليل الش راكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التهتية'' الموقع الا لكتروني لمركز موارد الش راكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التهتية'' التابع للبنك الدولي(/ ) عرض البنك الدولي لعام ٢٠٠٨ ''نجاحات ومش اكل مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص ''.

21 ان--ون- ليها ا لية ا عداد هذا ا المملكة( لبنان( ح. ق- الشراك-ة ب-ي-ن ال-ق-ط-اع-ي-ن ال-ع-ام والخاص في لبنان: تعليقات يهدد قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص بش كل واض ه اجراءات الا طراف المعنية وواجباتها ومجريات كل مش روع من المش اريع المش تركة بدءا من المراحل الا ولية لتقديم العروض مرورا بالتنفيذ حتى المراقبة وتحديدا مش اركة الوزارات في المش روع المش ترك المتوخى. كما انه ي خض ع العملية لتقييم اقتص ادي واض ه / دراس ات الجدوى ويهدد الا حكام الرءيس ية لعقد الش راكة ويش ير بش كل خاص الى امكانية اللجوء الى التهكيم او الى اليات بديلة اخرى لتس وية النزاعات في حالة نش وء خلاف مع الش ريك الخاص. ليس الغرض الرءيس ي من قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان تنظيم عقود الا دارة العديدة المفض لة حالي ا في لبنان لا بل يس تهدف قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص مش اريع البنية التهتية الرءيس ية التي تندرج ض م مخططات تقاس م اخملاطر / العاءد باس تشناء الامتيازات التي كان بالا مكان ش ملها ض من نطاق قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص على الوجه المبين في الس يناريوهين التاليتين: يمكن- كان ان يش ك ل قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص بهد ذاته بديلا معادلا لموافقة مجلس النواب فيما يتعلق بالامتيازات وبموجب هذا الس يناريو لا تتطلب الامتيازات التي تندرج ض من نطاق قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص موافقة مجلس النواب. - او كان بالا مكان توس يع نطاق قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص ليش مل الامتيازات وفي جميع الا حوال تبقى موافقة مجلس النواب ش رطا لص لاحية الامتيازات. وينص قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص على تعزيز المس اءلة والش فافية على مختلف المش اريع المش تركة مما يقلل من فرص الفس اد. ومع ذلك فان قانون الش راكة بين القطاع العام والخاص لديه بعض اوجه القص ور وعلى وجه التهديد هذا ان القانون لا: - يوفر الا طر الزمنية التي يجب احترامها منذ اقتراه المش روع المش ترك وحتى التوقيع على عقد الش راكة. وينبغي ان يكون الش ريك الخاص قادرا على توقع الا طر الزمنية للمراحل الرءيس ية - لم ان يكن كلها - التي ترمي عقد الى منه الش راكة. - يتطر ق على وجه التهديد تمويل الى المش روع المش ترك كما لا انه يوفر الوس اءل الكافية لالتماس هذا التمويل وهو امر مهم جدا بالنس بة للمش اريع الكبيرة والطويلة الا مد. يمنه- ش ركة المش روع ص راحة الهق في انش اء تامين او رهن على اص ولها او اس همها. - يش كل لجنة تظلم مماثلة او هيي ة تكون مختص ة للنظر في الطعون المحتملة المقدمة من الش ريك الخاص ض د قرارات الس لطات ذات ص لة بمجريات المش روع المش ترك. - يهدد الانواع اخملتلفة لعقود الش راكة التي تختلف بهس ب طبيعة المش روع واخملاطر المحددة كما انه لا يتض من قواعد واض هة للقوة القاهرة. - ينص ص راحة على حقوق 'التدخل'' للمقرض ين (التي لا تتطلب اعادة اطلاق عملية التلزيم) كما انه لا ينص على التعويض نتيجة الا نهاء بالنس بة للا ص ول المحو لة الى الش خص العام بما في ذلك انهاء العمل او بنود الاس تقرار التي تحمي من التغييرات التمييزية في القانون. ومع ذلك لا يوجد في مش روع قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص اي منع من ادراج احكام بهذا المعنى في كل عقد من عقود الش راكة. وبالا ض افة الى ذلك من اجل التخفيف من بعض اخملاوف عند الرا ي العام كان يجب ان يكون هناك ش رط با ن يتم تخص يص نس بة مي وية دنيا من الوظاءف التي يتم مش روع انش اوءها من الش راكة للعمال اللبنانيين كون هذا هو احد الفواءد الرءيس ية للش راكات بين القطاعين العام والخاص وخاص ة عندما تبلغ نس بة البطالة حوالي ٢٥ على الص عيد الوطني بل وحتى في اعلى بعض المناطق. وبص رف النظر عن اوجه القص ور المبينة اعلاه فا ن قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص يض ع اطارا قانونيا ش املا للمش اريع المش تركة يتماش ى مع الى حد كبير المعايير الدولية. س وف يقوم قانون الش راكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان بطما نة الش ركاء المحتملين من القطاع الخاص با ن لبنان يعتمد ش فافة لتلزيم مش اريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص واس تقطاب الاس تشمارات التي لبنان با مس الهاجة لتهفيز التنمية والازدهار. تم التقرير من قبل : فرنس بنك نادين حج ار فرنس بنك س نتر الهمرا بيروت رقم الهاتف : ٣٤٠١٨٠ +٩٦١ ١ [email protected] فرنس بنك للا عمال كارين حج ار داعوق فرنس بنك س نتر الهمرا بيروت رقم الهاتف : ٧٤٥٩٧٩ +٩٦١ ١ [email protected] حايك بنك س نتر الهمرا بيروت فرنس وليد رقم الهاتف : ٣٤٠١٨٠ +٩٦١ ١ [email protected] CMS ( Al-Jad Lebanon office) مالك تقي الدين رقم الهاتف : ٩٦١٣٠٨٣٣٣٩+ ٤٤٧٩١٢٩٥٢٤٦٥+ المتهدة) [email protected] [email protected] العراق)

22