Conseil Economique, Social et Environnemental

Conseil Economique, Social et Environnemental á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ á«hƒæédg º«dÉbC G»a eلüîص 2013 SQÉe www.cese.ma www.ces.ma

Conseil Economique, Social et Environnemental á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ á«hƒæédg º«dÉbC G»a eلüîص 2013 SQÉe

eلüîص - á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg ôjôقàdg MôªdGل«4

á«hƒæédg º«dÉbC G»a á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ»Ä«ÑdGh»YÉªàL Gh OÉصüàb G ùلéªdg ªYل TGشÉ àل MGôeل øe dhcgى áلmôe áق«kƒdg ògه ãªjل ádóéd á«eé ùdg äéª«ل àلd ÉقÑW, 1 á«hƒæédg º«dÉbC G»a ójóédg ƒªæàdg êpƒªædg ƒmل ôjôقàdg OGóYEÉH ázé«صu IOÉYE ájqhôض dg "ô««àdg ôصuéæy" ójóëj»a IóYÉ ùe IGOCG áhéãªh»gh. SOÉ ùdg óªëe ªdGلك ägqƒصüàdg üîhصuƒص dòdك, áñ SÉæªdG IQhô«ùdG ójóëj IOÉYEG Gòch,á«HƒæédG äé édg á«ªæj Jقƒم Éªc ògه áق«kƒdg Yلى º«ل ùj ùلéªdg ÉæàbGh OÉصüàb G µhل»ä«ñdgh»yéªàl Gh GôàMGم CÉH JÉfƒµe B G»a ƒg,áµلªªdg Qƒà SO É «لY ócdƒj Éªch É«dhO É «لY ±QÉ àe»g Éªc,á«SÉ SC G á«fé ùfe G ƒقëdg نف سه شرط ضروري ورافعة ال غنى عنهما لنجاح كل سيا سة تنموية سواء أكانت تلك ال سيا سة جهوية أم وطنية. من هذا المنظور وبهذه ال صفة جرى إذن تخ صي ص هذا التقرير الأول ال ستعرا ض فعلية الحقوق ájoéصüàb G,á«SÉ SC G á«fé ùfe G ƒقëdg,éæg ƒقëdéh óصüقjh :áµلªªdg øe á«hƒæédg äé édg»a.éق«kh ÉWÉÑJQG É àقhé ùh á ÑJôªdG á«sé«ùdgh á«fóªdg ƒقëdg Gòch,á«Ä«ÑdGh á«aéقãdgh á«yéªàl Gh,çÓãdG á«hƒæédg äé édg»a ájôشûñdg á«ªæàلd "áæggôdg " ÉëdGل héæàjل Uhصف ºjóقJ ª dgل Gòg q«àjhى في إطار معايير م شروعة كونيا ومبادئ ملزمة. وقد تم تجميع المالحظات التي انبنى عليها هذا التقرير من خالل لقاءات في عين المكان مع أكثر من Tشüîص, 1.000 ƒلãªj ífgôشt á«æ ªdG ±GôWC G øe á SGh,á«YÉæصUh ájqééjh á«móa ±ôzh,á«æ e äé«ªlh,á«déªy äéhéقfh,üôb äé«ªlh,á agôe äé«ªl) وم صالح مركزية وخارجية للوزارات وغير ذلك(. كما تم اعتماد تلك المالحظات انطالقا من ا ستعرا ض معمق لمعطيات إح صائية وتقارير إخبارية وتحليالت منجزة من قبل م صالح الإدارة المركزية و الإدارة.á«dhódG äé«ªédgh äéä«dg Ñbل øe Gòch,á«لëªdG 1 خطاب جاللة الملك محمد ال ساد س بمنا سبة الذكرى ال سابعة والثالثين للم سيرة الخ ضراء في 2012. ôñfƒf 6 5

eلüîص - á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg ôjôقàdg MôªdGل«6

á«hƒæédg º«dÉbC G»a á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ Éق«ªY ƒëj ó T ªàée 1. لقد شهد كل من المجال الترابي والتركيبة ال سكانية واالقت صاد والمجتمع في الجهات الجنوبية الثالث تغييرات»a ájéaôwh É féw :á Ñààe MGôeل ôñy É«fÉÑ SEG øe ºK ÉWÉW h º«ªلc degى áñ ùædéh 1956»a É ùfôa øe) ÉgôjôëJ òæe áق«ªy,1958,iqéª ùdg»a h,1975»a AGôªëdG á«bé ùdg-qhólƒh- ƒ«dg á Lh 1979 جهة وادي الذهب-لكويرة(. وقد كانت ádhódg من خالل وظائفها ال سيادية وباالعتماد على اال ستثمارات العمومية وم صاريف الإدارة وتوزيع الم ساعدات á«yéªàl G هي الفاعل المركزي في هذا التغيير. والحا صل أن النتيجة ت ستحق التنويه في أكثر من جانب غير أنه مازالت هناك أوجه نق ص ومحدودية تدعو من أجل ضمان نظرة للم ستقبل تت سم بال صحو إلى إقرار إ صالحات حقيقية ƒµj ôqaƒj degى IQƒcòªdG ájohóëªdgh ædgقüص LhCG ƒyój Éªc,á«HƒæédG º«dÉbC G á«ªæàd á LƒªdG ègéæªdgh ägqƒصüàلd ناتجه تغير بناء في العقليات و أنماط ال سلوك والعادات لدى أ صحاب القرار والنخب المكلفة بتن شيط التنمية المذكورة.,ájôض M É à«ñdéz»a âëñصucg É fcg Éª dhcg,ø«eég øjô««j Iôشû dg á«hƒæédg º«dÉbC G áæcé S äó شT,OƒقY á ض H ióe»a.2 وثانيها أن تعدادها ت ضاعف باأكثر من مائة مرة حيث أ صبح اليوم يجاوز المليون ن سمة أي ما ن سبته ƒªée øe áféªdéh 3.5 CG,ºgQO QÉ«لe 21.7 Qóbه. وقد كان الناتج الداخلي الخام للجهات الجنوبية الثالث يبلغ في Ée 2010 2 OÓÑdG áæcé S 3.5 بالمائة من الثروة الوطنية المنتجة سنويا. أما مجموع النفقات النهائية لالأ سر فبلغ في Qóbه Ée 2011 QÉ«لe 12.7,ºgQO 3.5 áñ ùæh CG بالمائة كذلك من مجموع نفقات اال ستهالك لدى مجموع الأ سر المغربية. 3. غير أن الأقاليم الجنوبية الع شرة التي تغطي ما يزيد على ن صف م ساحة البالد ال ت ستقبل إال ما يناهز øe áféªdéh 1 الودائع والقرو ض البنكية. فالقطاع الخا ص فيها خامل ولم يتعد بها رقم أعمال ال صناعة في øe áféªdéh 1.2 áñ ùf 2010 قيمة الإنتاج ال صناعي المغربي في حين لم يتجاوز الت شغيل ال صناعي ما قدره ƒªée øe 1.6 áñ ùf CG,Gô«LCG 7.714 الأجراء ال صناعيين في المغرب. لكن وفي مقابل ذلك ارتفعت ح صة المنطقة من قيمة منتجات ال صيد ال ساحلي بع شر fق ôشûy»a àæeقلá,ägƒæ S degى 2000»a áféªdéh 42 øe ògه»a 3 ádé ÑdG ùªj ø«m»ah.2011»a áféªdéh 57.8,á «شûædG áæcé ùdg øe áféªdéh 15.2 º«dÉbC G eقhéل 8.9 بالمائة معدال وطنيا )مع ن سبة قدرها,AÉ ùæلd áféªdéh 35.1 eقhéل 10.2 بالمائة معدال وطنيا( فاإن جهتي العيون والداخلة تعدان من بين أقل جهات المملكة فقرا )بن سبة فقر تبلغ 2.2 Yلى áféªdéh 2.6h áféªdéh eقhéل,»dgƒàdg 8.9 بالمائة معدال وطنيا(. 4. غير أن االزدهار الن سبي الذي توحي به هذه الأرقام لي س متجان سا سواء بين الجهات بحكم أن ن سبة الفقر في كلميم تبلغ 9.7 بالمائة أو في داخل الجهات نف سها ب سبب التفاوت الكبير بين المراكز الح ضرية والجماعات ال صغيرة وخ صو صا منها القروية. أما في المجموع فيتبين من أرقام المندوبية ال سامية للتخطيط أن ن سبة الفقر كانت في VCGض ف 2007 a«جيني Gini 4 كبيرة مع رقم لموؤ شر بالمائة( منها في باقي جهات البالد )8.9 بالمائة( والفوارق رغم أنها (4.9 á«hƒæédg äé édg Hلغ 0.35 إال أنها أقل حدة منها في باقي جهات البالد )حيث ي سجل هذا الموؤ شر 0.41 معدال وطنيا(. لكن يبقى من ÑJلغ Qóbه Ée óªàdg áñ ùf 63hبالمائة,AGôªëdG á«bé ùdg-qhólƒh- ƒ«dg á L»a áféªdéh 93 في جهة وادي الذهب-لكويرة. 2 ح سب تحقيق المندوبية ال سامية للتخطيط 2011. 2007/ 3 ن سبة جيني عبارة عن موؤ شر معترف به على نطاق وا سع لقيا س الفوارق حيث يقا س الفارق المعين على سلم تنازلي من رقم 1 )الم ساواة مطلقة( إلى رقم IGhÉ ùe) 0 مثالية(. 4 7

eلüîص - á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg ôjôقàdg MôªdGل«تبلغ,áFÉªdÉH 19.6 ه شا شة قليال في الجهات الجنوبية )بن سبة الفقر أعلى إلى المف ضية 5 áشtéشû dg CG dòcك í«ëصüdg eقhéل 17.5 بالمائة معدال وطنيا(. والدولة هي التي ت ضطلع في تلك الجهات بدور الح صن الواقي من الفقر. وفي غياب óصuôe üîeصüص óصuôdh,á«hƒæédg º«dÉbC G á«ªæàd ÉMل Éé ùf Gم Yلى dgق» Éم øµªªdg øe ù«d feéa,»æwƒdg iƒà ùªdg بتحديد كمي دقيق لقيمة تحويالت الدولة نحو تلك الأقاليم. فح سب تقديرات ح صل عليها المجل س االقت صادي واالجتماعي والبيئي من وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بلغت الم ساهمة ال سنوية للدولة في محاربة الفقر Yلى Tشµل IôشTÉÑe ägóyé ùe IôشTÉÑe ô«zh áصüصüîe áق æªلd ما يناهز 4.6 مليار درهم. أما الم ساعدات المبا شرة الموزعة من قبل TÉ fe Gش èeéfôh شخ ص 34.000»dGƒëd»æWƒdG بميزانية قدرها 589 مليون درهم فتمثل ن صف الميزانية المخ ص صة.»æWƒdG iƒà ùªdg Yلى èeéfôñdg Gò d -ƒ«édg GhلGôcEه QÉª àسs G FÉ dgق òncg eé Tل: Qƒ æe degى áléëdg QÉÑàY G ø«h ùdgس» SÉس«5. إن من المهم من أجل الإحاطة بو ضعية الجهات الجنوبية بهدف إعادة التفكير في نموذجها التنموي وتحفيزه التوفر على نظرة تاريخية لتلك الجهات تاأخذ بعين االعتبار المعطى التاريخي ونظيره المتعلق باالإكراهات الجيو-ال سيا سية التي شكلت ثقال على المجتمع والفاعلين في تلك الجهات. قد جرى إطالق درا سات ذات طابع علمي من قبل المجل س االقت صادي واالجتماعي والبيئي حول هذا الجانب الهام من جوانب الم ساألة. حيث ال منا ص من أجل فهم الو ضعية و ضمان إمكان تطبيق الحلول التي يمكن صياغتها لتحفيز الن شاط ودعم التما سك االجتماعي في الجهات الجنوبية من أن ت دخل في االعتبار حالة االنح صار الجيو-ال سيا سي الذي يعوق الإدماج الجهوي منذ أوا سط سبعينات القرن المن صرم. فقد كان من س أان منازعة المغرب سيادته على أقاليمه الجنوبية أن وقفت عائقا دون هيكلة روابط التعاون والتبادل الطبيعية وال ضرورية بين تلك الأقاليم وبين جيرانها من ناحية ال شرق وب شكل أعمق باتجاه منطقة ال ساحل. إن حاالت االنح صار هذه م صيرها أن تزول عاجال أم آجال ومن المهم أن يوا صل المغرب العمل لتنمية أقاليمه الجنوبية في روح من االنفتاح على محيطها والتكامل معه. وينبغي لكل نموذج مرتقب لتنمية هذه الأقاليم أن يعتمد من جهة على الموارد والديناميات المحلية ومن جهة أخرى على م ساهمة ودعم ال سلطة العمومية وكذا على العالقة مع باقي أقاليم المملكة ولكن أي ضا بعد حين على المجموعة الإقليمية الفرعية لل شمال الغربي الإفريقي الكبير. و أن المجل س االقت صادي واالجتماعي والبيئي ليطمح إلى الإ سهام في إبراز قدرة تلك الجهات على التحول إلى قطب جهوي للتعاون واالزدهار وال سالم. 6. اعتبارا ل سياق التوتر هذا واعتبارا للطابع المحدود للموارد المالية للمغرب واعتبارا لحالة التردي التي كانت عليها البنيات التحتية والمرافق االجتماعية في الأقاليم الجنوبية عند ا سترجاعها فال جدال في أن ح صيلة التطور الديمغرافي واالقت صادي واالجتماعي للجهات الجنوبية اليوم ت عد إيجابية وتت ضمن عددا من المكا سب الحقيقية. غير أن هذه الإنجازات ت صاحبها أوجه ق صور وتبدو عليها عالمات بلوغ المدى كما ت صاحبها حاالت ف شل في كثير من المجاالت. ùلéªdg Ñbل øe Ióªà ªdG º««قàdG á«lôe»a á ù«fôdg تعر ف اله شا شة المف ضية إلى الفقر بكونها ن سبة الأفراد الذين تقع م صاريفهم ال سنوية بين عتبة الفقر وبين QGóقe 1.5 Jلك.áÑà dg 5 8

á«hƒæédg º«dÉbC G»a á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ É ª«YóJ Öéj Iƒb øwgƒeh äéñسùàµe 7. إن الحق في الحياة وفي الأمن وكذا سالمة الممتلكات و الأ شخا ص م ضمونان في المنطقة الجنوبية ب ضمانات الحق العام وفي ظل ال شروط ذاتها التي تعرفها باقي مناطق المملكة كما أن الحق في التنقل وفي مغادرة الجماعات الجنوبية.ájôM µhل SQÉªj,É H QGôقà S G hcg 8. لي س هناك من مقت ضى ت شريعي وال تنظيمي يحدد ب صفة خا صة الحريات الفردية في الجهات الجنوبية. غير أن هناك حاالت من ال شطط في ا ستعمال ال سلطة ينقلها المدافعون عن حقوق الإن سان تتعلق على الخ صو ص بفعل التخويف ب سبب الر أي وبحاالت سوء معاملة في الو سط ال سجني. كما أن هناك ادعاءات بوقوع حاالت من الرف ض غير المبرر لمنح و صول الت صريح باإيداع الوثائق لجمعيات تقدم بها مدافعون عن حقوق الإن سان يرون فيها م س ا بحرية تكوين الجمعيات. وم ؤو سف أن هذه االدعاءات ال تدفع إلى فتح تحقيق وال إلى تقديم تف سيرات ر سمية. 9. لي س هناك كذلك أي مقت ضى ت شريعي وال تنظيمي يحد من الحريات الجماعية. فكل المنظمات النقابية ذات التمثيلية لها فروع محلية هناك وهي ت ستطيع بحكم القانون التدخل في العالقات المهنية. وهي جميعها تنظم تجمعات وتخرج في مظاهرات تجوب شوارع المدن في الأقاليم الجنوبية وخ صو صا في فاتح ماي بمنا سبة عيد ال شغل. كما أن حق الإ ضراب يمار س بكل حرية ولي س هناك أي حالة معروفة تم اللجوء فيها إلى الف صل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على تنظيم الإ ضراب أو الم شاركة فيه ب سبب ùªdg" ª dgل". ájôëh غير أن هناك ادعاءات ذات م صداقية تلقاها المجل س من قبل بع ض المنظمات النقابية تتحدث عن حاالت رف ض اعتراف ببع ض الفروع النقابية من قبل بع ض الم سوؤولين الإداريين. 10. كما أن عمل الأحزاب ال سيا سية يخ ضع للحق العام في الجهات الجنوبية..11 ي ستفيد الأطفال بن سبة degى êƒdƒdg øe áféªdéh 100 º«ل àdg Ñbل Ée hcg»dhc G áلmôªdg»a SQóªàdG º«ª Jh,» SQóªdG االبتدائية وخ صو صا تمدر س الفتيات يعد بالفعل أحد أهم الإنجازات االجتماعية الواعدة في المنطقة. وقد صارت ن سبة محو الأمية بين صفوف ساكنة الجهات الجنوبية الثالث )63 بالمائة( أعلى من نظيرتها على الم ستوى الوطني )57 بالمائة(. غير أن كثيرا من المالحظين ينتقدون طبيعة هذا التعليم وكثيرون ي أا سفون لعدم إدراج تاريخ الثقافة الح سانية في المقررات المدر سة هناك. 12. أما موؤ شرات معدل العمر وال صحة فقد شهدت ارتفاعا كبيرا حيث صارت اليوم في م ستوى الموؤ شرات الوطنية. فالموؤ شرات المتعلقة بمعدل عدد الأ سر ة و الأطباء والممر ضين لكل ألف من ال سكان م شابهة بل ومتفوقة في بع ض مدن الجنوب على المعدل الوطني. لكن وراء هذه الأرقام يجد المواطنون أنف سهم في مواجهة م شاكل عديدة تتعلق بالولوج إلى مراكز اال ست شفاء ونوعية التجهيزات التقنية وتوفر العاملين الطبيين و شبه الطبيين. 13. رغم ب عد الجهات الجنوبية عن مراكز الإنتاج الكبرى وعن م سارات شبكات التوزيع إال أن الوظائف التموينية الرئي سة موؤم نة بطريقة فعالة. فا أال سواق تمتلئ بال سلع والزبائن وموؤ شر الأ سعار يتطور بوتيرة مطابقة لنظيرتها في باقي أقاليم البالد. Yلى ƒédg HôdG CG ô«z üîdgصuƒص, Éض jcg øµdh»bô dg مع باقي جهات المملكة ال يزال صعب ا وم كلف ا..14 أما موؤ شرات الولوج إلى الخدمات العمومية الرئي سة وخ صو صا الماء والتطهير والربط ب شبكة الكهرباء فقد تجاوزت eقhéل áféªdéh 84 øe ôãccg) á«æwƒdg ä ó ªdG 78 بالمائة وطنيا في ما يتعلق بالكهرباء وحوالي eقhéل áféªdéh 70 55 بالمائة وطنيا في ما يخ ص الماء ال صالح لل شرب(. وتبقى هناك فوارق قائمة داخل الأقاليم وفي ما بينها وكذا فوارق بين المراكز الح ضرية والجماعات القروية كما هو الحال في باقي جهات المملكة. 9

eلüîص - á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg ôjôقàdg MôªdGل«15. تم امت صا ص مدن الق صدير بن سبة كبيرة غير أنه ما تزال هناك جيوب من ال سكن غير الالئق كما أن ف شل برنامج قرى ال صيادين أف ضى إلى أن ال صيادين في كثير من المواقع ال يزالون يعي شون في ظروف إن سانية صعبة للغاية. 16. أف ضى تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية الب شرية INDH في الجهات الجنوبية إلى نتائج إيجابية ملمو سة. فقد تم تنفيذ 10 áhgôb بالمائة من م شاريع المبادرة في الأقاليم )2.242 ÉYhôشûe UCGصل øe 23.000( ما بين 2007 و 2012. وقد ا ستفاد من تلك الم شاريع ما مجموعه شخ صا 495.840 )من أ صل خم سة ماليين على الم ستوى الوطني(. غير أن ن صف تلك الم شاريع فح سب هو ما ا ستفادت منه جمعيات وتعاونيات )1.065 UCGصل øe 2.242( وهذه الفئة من المبادرات لم ت ستفد إال من 10 بالمائة من الميزانيات )152.4 مليون درهم( وهو ما يمثل ن سبة ضعيفة. كما أن 702 من الم شاريع áñ ùf dòcك ãªjل Ée ƒgh "المدرة للدخل", من قبيل الأن شطة الأن شطة بالمائة منها هي التي خ ص صت 31 CG aق,.iohóëe Vض ف øeéµe ÜÉÑسSCGh É ûfódل 17. إلى جانب المكت سبات المذكورة أعاله تعاني سيا سات تنمية الجهات الجنوبية من صعوبات جد ية. 18. ÉeCG á«féªdg á SÉ«ùdG وهو مو ضوع ذو أهمية خا صة في المناطق القاحلة فتفتقر إلى الو ضوح ففي مدى عقد واحد (2010-2000( ارتفع ا ستهالك الماء ال صالح لل شرب بما ن سبته 10.651 øe) áféªdéh 29 متر مكعب إلى ôàe 13.817 مكعب( مقابل ارتفاع قدره Yلى áféªdéh 18.3 ªdG لƒم øe PEGh.»æWƒdG iƒà ùªdg ( bcgل GóL IOhóëe á«féªdg OQGƒªdG CG 100 øe ملم في ال سنة( فاإن ا ستخراج المياه من الموارد المائية الأحفورية في جهات مثل الداخلة وا ستغاللها في أن شطة فالحية من مزروعات ال سباخ الموجهة إلى الت صدير أمر يقت ضي باإلحاح إعادة نظر يقت ضي رفع هذا التحدي اعتماد م سعى يرمي إلى الحفاظ على ديمومة الموارد المائية الناذرة والحيلولة دون كل ممار سة وا ستحواذية عليها. مما يقت ضي القيام بتقييم مو ضوعي للمخزون المائي وا ستعماله ا ستعماال م علقنا. كما أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر "áضvé à SÓd" عن المياه أالحفورية من أجل تاأمين ديمومة الن شاط الزراعي يطرح أ سئلة حول كيفية تمويلها و إدماج كلفتها في أن شطة ومنتجات اال ستغالالت الزراعية. 19. ي ظهر أخذ الإكراهات البيئية بعين االعتبار في الجهات الجنوبية نق صا وا ضحا. فو سائل الدولة لمراقبة تلويث ال ساحل والوقاية منه تبقى رغم التح سن الذي عرفته محدودة. أما الإفراط في ا ستخراج المياه فيمثل تهديدا حقيقيا كما ال يلم س وجود ظاهر لالأعمال الرامية إلى حماية التنو ع البيولوجي والمواقع البيئية. كما أن ا ستك شاف إمكانات م سعى تنموي محلي في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة أو ا ستك شاف إمكانات عرو ض وطنية أو دولية لل سياحة البيئية,á«aÉقãdGh cل dpك, àmى hóñj Ée»a ßëj ºd ƒ«dgم, ëà ùjق ÉªH ÉªàgGم. øe 20. يت ضح من شكل المدن أنها ال تخ ضع الأ سلوب معماري من سجم ومتنا سق. كما أن وظيفة الف ضاءات الح ضرية و أخذ الحاجات االجتماعية لل ساكنة بعين االعتبار )من ترفيه وف ضاءات خ ضراء وبنيات تحتية ريا ضية وثقافية( غير موؤم نة.±Éc ûhشµل 21. سيا سة الإ سكان غير مندمجة ب شكل كاف والفاعلون الخوا ص الرئي سيون وطنيا في ميدان ال سكن االجتماعي غير.É«لëe ø«wôîæe 10

á«hƒæédg º«dÉbC G»a á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ 22. يالحظ في الجهات الجنوبية النوع نف سه من أوجه الخلل الكبرى المالحظة على الم ستوى الوطني في تدبير شبكة العالجات ال صحية أال سا سية وتوزيع بطاقات الم ساعدة الطبية المخ ص صة للمعوزين وتفعيل التاأمين الطبي الأ ج راء القطاع الخا ص مع فارق أن بعد الم سافة عن مراكز القرار في العا صمة يجعل أوجه الخلل هذه تف ضي إلى عدم ر ضى م ضاعف. 23. من جانب آخر أبدى غالبية الفاعلين الذين التقى بهم المجل س االقت صادي واالجتماعي والبيئي عن أ سفهم لغياب.á«ªل dg dé ùªdgك ÜƒصU ƒféãdg ò«eój «LƒJ Vhض ف,áق æªdg iƒà ùe Yلى» eéédg º«ل àلd VôYض 24. ال يالحظ في الجهات الجنوبية أثر ل سيا سة حقيقية لل شغل. فقد تم تفويت منا صب مالية منذ سنوات عديدة )تتحدث بع ض ال شهادات عما يناهز 6.000 من صب شغل( ل شباب منحدرين من الأقاليم الجنوبية في م صالح إدارية مختلفة وفي موؤ س سات حكومية حيث يتلقى بع ضا منهم أجرهم دون عمل وال ح ضور. ولم تتخذ إجراءات ت صحيحية مما يدفع إلى تبلور الفكرة التي موؤداها أن ممثلي الدولة يملكون سلطة تقديرية في توزيع الهبات وم صادر الريع. 25. النظام الجبائي المطبق على أقاليم الجهة تجريبي ولي س له أي إطار قانوني مما يجعله ذا أثر سلبي على اال ستثمار كما أنه يحرم الجماعات وخ صو صا منها القروية من الموارد المالية. ويبقى نظام الإعفاء من ال ضريبة على القيمة الم ضافة جزئيا ) إذ ال ي شمل العنا صر الداخلة في إالنتاج( وهو محط عدم ر ضى وا سع. وال شيء نف سه ي صح في حق نظام الترقيم العقاري الذي ي شكو بدوره من العديد من أوجه الخلل. و أخيرا فاإن كال من التعر ضات للتحفيظ وبطء معالجة الملفات.áYhôشûe ägoéقàfg ëe dòcك ûjشµل,äéض jƒ àdg íæeh ájqéق dg 26. يبقى اال ستثمار الخا ص وتو سيع القطاع التجاري محدودين في المنطقة. فاالأقاليم الجنوبية الع شرة ت ضم ádéch 125 UCGصل øe á«µæh Qóbه»æWh ƒªée 2.4 áñ ùæh CG) ádéch 5.113 بالمائة(. والولوج إلى القرو ض البنكية معروف ب صعوبته ال شديدة ب سبب الم ستوى غير المعقول من ال ضمانات المطلوبة وعدم تالوؤمها مع طبيعة أن شطة وم ؤوهالت حاملي الم شاريع. وفي مقابل ذلك ي شتكي العديد من الفاعلين البنكيين من تعدد حاالت العجز عن الأداء و صعوبة ا ستعمال ال ضمانات. وفي بع ض أماكن الن شاط مثل قرى ال صيادين في الداخلة على سبيل المثال ال وجود أالي خدمة بنكية ويتم أداء أجور البحارة كليا أو جزئيا عن طريق ق سائم شراء خا ضعة لتدبير شركات ال صيد الو سيطة. á«eƒª dg äé SÉ«ùdG ûfgش Éل ô«ãj»àdg ägô ãdg ºgCG ómcg,ó«صüdg Ééeل»a á ÑàªdG á SÉ«ùلd»YÉªàLG ó H ÜÉ«Z ãªjل في الأقاليم الجنوبية و أحد أ سباب عدم الر ضى أالكثر ورودا على أل سنة المتدخلين. فقطاع ال صيد ي ساهم ح سب øe الوطني وهو يمثل áféªdéh 15 على الم ستوى التي يتم صيدها بالمائة من مجمل الأ سماك 80 h 60 ø«h ÉªH,QOÉصüªdG 30 ôaƒjh,á«hƒæédg äé édg a«é LÉàfEG ºàj»àdG IhôãdG بالمائة من منا صب ال شغل. غير أن تثمين هذا المورد يتم خارج المنطقة وكذا أرباح ال صيد في أعالي البحار التي تنتج أكبر جزء من القيمة الم ضافة. وبالموازاة مع ذلك تبقى مداخيل م ستخدمي ال صيد ال ساحلي ضئيلة وظروف عي شهم بالغة التردي. 27. يتج سد غياب البعد االجتماعي أي ضا في القطاع الفالحي الذي يمثل ما يقارب 10 بالمائة من منا صب ال شغل المحلية. ورغم أن م ساحة الأرا ضي ال صالحة للزراعة ال تمثل سوى 1.2 بالمائة من مجمل م ساحة الأقاليم الجنوبية إال أن هناك المزيد من الجهد الذي يتعين بذله ل صالح إحداث منا صب شغل تعاونية في قطاعات تربية الموا شي )من إبل وماعز و س أان(. كما ال يالحظ أن هناك مجهودا يتم بذله ل صالح ال صناعة التقليدية والتجارة التق سيطية التي تبقى في أغلبها غير مهيكلة كما ال توجد ا ستراتيجية وا ضحة لتنمية منا صب ال شغل والن شاط في مجال ال سياحة الثقافية والبيئية. 28. ي ضاف إلى التثمين ال ضعيف جدا في عين المكان للمداخيل الخا صة الناجمة عن أن شطة الفالحة وال صيد ضعف في التوا صل حول معايير و شروط منح الرخ ص والتمويالت في هذا القطاع مما أف ضى إلى ازدهار روح الريع ل صالح عدد قليل من المحظوظين. 11

eلüîص - á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg ôjôقàdg MôªdGل«29. ي عد نظام تحديد وتوزيع الم ساعدات االجتماعية في المنطقة من أكثر العنا صر إثارة للجدل في ال سيا سات العمومية على الم ستوى الجهوي. فبرامج الإنعا ش الوطني و آليات توزيع الم ساعدات و الإعانات الغذائية ودعم المحروقات وتفويت القطع الأر ضية والم ساكن و أنظمة منح الطلبة وعمليات التوظيف في الم صالح الإدارية والموؤ س سات العمومية كلها تتراكب وتختلط في غياب تام لو ضوح الروؤية في ما يتعلق بالتن سيق بينها وال محا سبة حول تقييمها أو ت أاثيرها. والنتيجة أن ال سيا سة االجتماعية للدولة إ شكالية ثالثية الأبعاد أولها الم صاريف ال يجري العمل ل ضمان اال ستفادة الق صوى منها كما ال تجري على مراقبتها وثانيها كون هذا النوع من سيا سة ال ش ب اك في غياب المعقولية ال يفهمه المواطنون وال يجد لديهم دعما وثالثها يعود إلى كون هذا النوع من الم ساعدة غير الموج هة أو ذات الأهداف غير المحددة بدقة ال تف ضي إلى نتائج م ستدامة في مجال دعم قدرة الم ستفيدين وال ت شجع على أخذ المبادرة وال على اال ستقاللية. 30. االلتزامات لدعم مبد إ عدم التمييز ضد الن ساء والنهو ض بالم ساواة ل صالحهن تبقى خجولة جدا في المنطقة كما في باقي جهات المملكة وذلك على كل الم ستويات. فقد تراجعت ن سبة ن شاط الن ساء بع شر نقاط ما بين 2011h, 2000 حيث نزلت تحت عتبة ( eقhéل áféªdéh 15 25 بالمائة معدال وطنيا(. 31. كما أن االلتزامات في مجال محاربة التمييز والنهو ض بتكافوؤ الفر ص والمعاملة ل صالح الأ شخا ص في و ضعية إعاقة لي ست بادية في ممار سات ال سلطات العمومية كما ال تلقى ت شجيع ا يذكر من جانب الفاعلين االقت صاديين واالجتماعيين. 32. وجهت كثير من الجمعيات التي جرى اللقاء بها في مختلف الأقاليم الجنوبية انتقادات شديدة لهيمنة المنطق الأمني على سلوك الإدارة المحلية وتدخالت الإدارة في برمجة أن شطة الجمعيات و الإ شراف عليها. وهي ادعاءات يزيد من إثارتها لالن شغال كونها لم تثر أي رد فعل أو تف سير من قبل الإدارات المعنية. 33. يتيح الحوار المدني الذي ي ضمنه د ستور المملكة وي شجعه هوام ش معتبرة للتح سين وخ صو صا إذا تم احترام ا ستقاللية الفاعلين الجمعويين بجالء وجرى تنظيم منتديات موؤ س سية على الم ستويين المحلي والجهوي من أجل الت شاور والحوار بين المجتمع المدني وال سلطات العمومية. ي ست شع ر غياب هذا الحوار الذي يوؤ شر أي ضا على نق ص في م شاركة المجتمع المدني في ت صور وتفعيل ومراقبة وتقييم ال سيا سات االجتماعية في كيفية ا شتغال هيئات كوكالة تنمية أالقاليم الجنوبية. وب سبب كون تركيبة ومهام المجل س الملكي اال ست شاري ل س ؤوون ال صحراء يدخالن في إطار تجربة أولى الإطالق منتدى.GOhóëe Hق«WÉشûf EÉa,»fóe á«hƒæédg º«dÉbCلG á«ªæjh á«wgôقªjóلd á«سséسscg äéfégq 34. تم تحديد خم سة رهانات أ سا سية باعتبارها عوامل حا سمة لتحرير دينامية التنمية وتدعيم الديمقراطية في الجهات üîjص»gh.á«hƒæédg jل«: Ée 1. قيادة ال سيا سات العمومية المحلية ب شكل يمك ن ح سب س ل م أولوياتها من خلق الثروات ومنا صب ال شغل وي ضمن ال شفافية و الإن صاف والعدالة االجتماعية في مجال تدبير ال س ؤوون العمومية 2. إعادة م ر ك ز ة أرباح موارد المنطقة حول الحاجات أال سا سية لمواطني هذه الأقاليم 3. حماية البيئة و الإلتزامات الم ر س مة القابلة للقيا س والمراقبة ل ضمان تنمية م ستدامة 4. ا ستئنافعمليةالتفكيرحولتثمينالمرجعيةالثقافيةللمنطقة وتقوية إ شعاعها ضمنالهويةالوطنيةوكذاتقويةتفاعلهامعها.á«eƒª dg äé ù SDƒªdGh äé édg Jلك áæcé S ø«h á ùل S äébóy QGôbEGh,á«HƒæédG äé édg áæcé S iód áقãdg AÉæH IOÉYEG.5 12

á«hƒæédg º«dÉbC G»a á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ.35 IOÉ«قdG,á«æقàdG É ل«Ñ S»a,á«HƒæédG äé édg á«ªæàd ájqgoe G áeéµëdgh degى íñصüj CG óyم ÜÉÑ SCG øe.éضvôdg ùªa لù ل اتخاذ القرار وتدبير ال س ؤوون االقت صادية واالجتماعية قارب مداه و إحداث وكالة الجنوب لم يف ض إلى تجديد في العمق لمقاربة اال ستثمار العمومي في الجهات الجنوبية. و سل م أولويات البرامج والم شاريع العمومية وفائدتها االجتماعية يفتقر إلى موؤ شرات قيا س حول أعداد منا صب ال شغل المحدثة والمداخيل المترتبة عن ذلك وتراجع معدالت الفقر والحد من التمييز بين الجن سين وتح سين و ضعية الأفراد والمجموعات في و ضعية ه شا شة وب شكل أعم تراجع م ستوى الرفاه االجتماعي. كما أن العديد من الإنجازات الكبرى التي تمت في ال سنوات الأخيرة هي اليوم مو ضع انتقاد ب سبب طابعها المكلف والباذخ وغير المكتمل أو المكتمل لكن غير الم ستعمل )ق صر موؤتمرات مترامي الأطراف وم سبح بالغ االت ساع قيا سا إلى تعداد ال ساكنة وخزانة ف سيحة من الإ سمنت تفر ض إكراهات كبيرة في مجال ال صيانة والتكييف ومعهد مو سيقي تم بناوؤه لكنه ال ي شتغل وغير ذلك(. 36. ال تتوفر وكالة الجنوب وال أي إدارة على قاعدة معطيات مف صلة وم حي نة عن واقع حال آليات التنمية االقت صادية واالجتماعية في الأقاليم الجنوبية. و إذا كان جزء من المعطيات العددية يتم تجميعه من قبل المندوبية ال سامية للتخطيط فاإنها ال تتيح تقديم الجواب على م سائل أ سا سية حول سل سلة خلق الثروات وتوزيعها سواء على الم ستوى الجهوي أو àmى ÉëdGhل.»æWƒdG, SÉقJ CG º ªdG øe fcg áª«قdg á Lh,ábódG øe øµªe Qób ôñccéh áaéض ªdG,á«لëªdG äé«لªyh fقل أالموال بين الجهات وذلك من أجل التحديد الجلي للمبادئ الوا ضحة ومفاتيح التوزيع المن صف القابل للتوقع بين الدولة والجهات والجماعات. تعتبر هذه المنظومة أ سا سية للم ستقبل و ضرورية في إطار الجهوية المتقدمة. 37. تعد حماية البيئة من أالمور المغفلة في ال سيا سات العمومية المحلية. فااللتزامات التي تم التعهد بها في إطار Agenda 21 لم ي تل ها تتبع وال تقديم لمعلومات عمومية حول درجة تقدمها. هذا علما أن رهانات الجهات ال صحراوية في مجال حماية الموارد المائية وال سمكية والوقاية من التلوث وخ صو صا تلوث ال ساحل وكذا إمكاناتها في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة )من شم سية وريحية( كلها ضخمة جدا. ومن المفرو ض أن يكون البعد البيئي كما ين ص عليه الميثاق»æÑæJ CG» Ñæj Éªc. QÉªãà SG hôشûe cل º««قàd Ióªà ªdG ô«jé ªdG º«ªصU»a,áeGóà ùªdg á«ªæàdgh áä«ñdg ƒmل»æwƒdg áلµ«g dƒm ªcCÉHل. ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg 38. âªj àªdg لقá äéfégôdg IQÉKEG äé«صuƒصüîdéh" "á«aéقãdg للجهات الجنوبية مرات متكررة خالل اللقاءات التي نظمها áµféشt FÉ ùªdgل ògه hóñj óbh.2013 SQÉeh ôjéæj»a á«hƒæédg º«dÉbC G»a»Ä«ÑdGh»YÉªàL Gh OÉصüàb G ùلéªdg بحكم أنها ال تمثل جزءا تقليديا من النقا ش العمومي في بالدنا علما أن الد ستور المغربي يعترف بتراث ثقافي ول ساني متعدد. ولم تنطلق بعد عملية التفكير في تمازج الهويات الح سانية و الأمازيغية والعربية التي ي قوم عليها مجتمع الجهات الجنوبية وهو عجز تتجلى آثاره في مجال تحديد وقيادة ال سيا سات العمومية والنقا شات حول الو ضعية االجتماعية وم ستقبل التنمية في تلك الجهات. وال شك أن نقا شا مثل هذا بحاجة إلى روح من االنفتاح و الإدماج كما أنه بحاجة إلى.QGƒëdGh äéصüfe G Yلى IôÑà e IQób ويفتر ض أن يتم تحديد ومعالجة أوجه النق ص البالغ في مجال التكوين المتعلق بتاريخ وثقافة الجهات الجنوبية لدى الم سيرين الذين يتم تعيينهم في تلك المنطقة في مواقع الم سوؤولية في الإدارات. 39. وتجدر الإ شارة إلى أن عددا من أوجه الخلل التي تم ر صدها على الم ستوى الجهوي تجد أ سبابها في الم ستوى المركزي وبالتالي ت ستدعي أن يتم حل ها في الم ستوى نف سه. فاإحداث هيئات م ستقلة من مثل المجل س الوطني لحقوق إالن سان أو الهيئة المركزية للوقاية من الر شوة وتمتيعها ب صالحيات وا سعة ال ت ضمن في حد ذاتها فعلية كافية لوظائف التنظيم والمراقبة ال ضرورية لمجتمع ديمقراطي تحكمه قاعدة القانون. فالعديد من ال شهادات التي تلقاها المجل س االقت صادي 13

»Ä«ÑdGh»YÉªàL Gh OÉصüàb G ùلéªdg ø«àä«dg ø«jég iómeg,é e»æwƒdgh ëªdgل«iƒà ùªdg Yلى,É H âeóقj äéñلw øy çóëàj»ä«ñdgh»yéªàl Gh المذكورتين إلى إدارات مختلفة حول ادعاءات بوقوع حاالت انتهاك لحقوق الإن سان أو حاالت ف ساد م رتكبة في الأقاليم الجنوبية لكنها بقيت بال جواب. وبالتالي فاإن م ساألة إقرار م سوؤولية الإدارة تبقى مطروحة. ومن هذا المنظور É FOÉÑe álòªæd Gô«Ñc GOƒ ée Jقà ض«É ق«Ñ J á«féµeeg CG EG Tشك, ëeل ó j ºd á SƒªdG ájƒ édg ÜGƒصU CG ºZQh الموج هة و الإعداد التقني والم سطري لتفعيلها. 40. يمكن القول إن الجهات الجنوبية تقدم في كثير من الجوانب صورة م صغرة عن أوجه االنح صار التي تعانيها دينامية التنمية على الم ستوى الوطني. وهذا ي صح في حق الولوج إلى الخدمات الأ سا سية والرفاه االجتماعي وال شغل والتربية والثقافة و الإدماج كما ي صدق على حماية البيئة ومناخ الأعمال والحكامة ومراقبة القرار العمومي وكذا الحوار المدني والحوار االجتماعي. لكن الرهان أالهم هو المتعلق بالثقة سواء في اال شتغال المحلي لم صالح الدولة أم في الم ستقبل االقت صادي والتما سك االجتماعي بالجهات الجنوبية. فا أالحداث العنيفة التي شهدها تفكيك مخيم كديم إزيك في نونبر 2010 ومثيلتها في الداخلة في شتنبر 2011 ت ستحق تحليال معمقا وجديا أالنها لي ست مجرد ظواهر عابرة يمكن تبريرها بوجود خلل في المنظومة الأمنية. إن هذه أالحداث الماأ ساوية ت سائل إن صات وحيوية»ah á«bgóصüe ±É ªdG ájé f الهيئات الو سيطة وخ صو صا الجمعيات الحا صلة على اعتراف وموافقة ال سلطات العمومية والمعروفة بتدخلها في التنظيم والتن شيط المجتمعيين. إنها عالمات على أزمة في الثقة ت سائل أي ضا قدرة الفاعلين االجتماعيين على بناء تمثيليتهم وتدخالتهم على أ س س م ستقلة وقدرة ال سلطات العمومية على احترام تلك اال ستقاللية و أخذها بعين االعتبار. والحال أن ما يتبين من اال ستماع إلى العديد من الأطراف المعنية هو أن االنتظارات كبيرة وال تفتاأ تتزايد في مجاالت الرفاه االجتماعي وممار سة الحريات والم سوؤولية وال شفافية في ت صرفات الإدارة وممثليها. 41. كما أن تلك االنتظارات تجل ي الت و ق في الأقاليم الجنوبية إلى بزوغ مجتمع مدني معترف به وم سوؤول في عملية تن شيط É«Ñل S æy ô«ñ àdg ºàj ƒj ƒgh,áæjóªdg hdƒ T aôh ض á«ضvƒh QGôbE Gh,äÉ îe ª dل ájqgoe G áñbgôªdgh á«déªdg á«ñàdg الن سيج الجمعوي وا شتغاله الداخلي. وقد ترددت عبارة óقd" VQC Gض ÉfQôM» Ñæj øµdh,ôéëdg a«ô«ãµdg Éfôªãà SGh a ل dpك øe ôãccg LCGل øe "º à«géaqh ø«æwgƒªdg áegôc مرات كثيرة على أفواه العديد من الفاعلين المحليين. إنه من المنا سب العمل لتحويل هذا الت وق إلى م شاركة والحد من عوامل الكبح التي تعوق القطاع الخا ص والعمل على EG.É féªضvh á«sé SC G º bƒقm GôàMGم Yلى á«eƒª dg äé ل ùdg IQób»a ø«æwgƒªdg áقk fقüص ÜÉÑ SCGh äéeóy áhqéëe á«yéªàl Gh ájoéصüàb G,á«SÉ SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ضvh VGô à SGض ƒg MôªdGل«ôjôقàdG Gòg øe Ñض déh ±ó dg والثقافية والبيئية مع ا ستبطان طموح إلى إعداد تو صيات مفيدة لدعم فعلية هذه الحقوق وتح سين حكامتها خدمة للتما سك االجتماعي وازدهار الجهات الجنوبية. J ل»قº JÉ ôñy FÉæZEG»a QGôªà S G ±ó H á«æ ªdG ±GôWC G degى ªjóقJ ºàj ±ƒ S Éصü«îشûJ,Gòg ôjôقàdg hôشûe ãªjل.42 º«dÉbCÓd ójóédg ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg IQƒلH É æe ÉbÓ fg ºàJ á«lôe áhéãªh,»déàdéh ƒµj ±ƒ Sh,º JÉMGôàbGh الجنوبية وتعميق التحوالت الكبرى المن صو ص عليها في الورقة التاأطيرية. 14

á«hƒæédg º«dÉbC G»a á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ

»Ä«ÑdGh»YÉªàL Gh OÉصüàb G ùلéªdg 2013

»Ä«ÑdGh»YÉªàL Gh OÉصüàb G ùلéªdg تقاطع زنقة الم شم ش وزنقة الدلبوت قطاع 10, áyƒªée 5 حي الريا ض - 10 100 الرباط الهاتف : 00 (0) 538 01 03 +212 الفاك س : contact@ces.ma :»fhôàµde G ójôñdg +212 (0) 538 01 03 50 www.cese.ma